وزير العدل يؤكد على ضرورة سد الثغرات القانونية لمحاربة الإرهاب

قانون محاربة تبييض الأموال لم يعد يفي بالالتزامات الدولية

أ كد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه من غير المعقول بالنسبة للجزائر التي دفعت ثمنا باهضا بسبب الإرهاب أن لا تسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة مشيرا إلى أن مراجعة القانون الحالي هي في مصلحة البلاد.
حيث أوضح لوح في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني المطروحة خلال مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أول أمس أنه من غير المعقول والجائر أن لا تسد الجزائر الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها وهي البلد الذي دفع ثمنا باهضا ومعروفا على الساحة الدولية في مكافحة الظاهرة التي لا طالما حذرت منها في المحافل الدولية لكونها ظاهرة عالمية لا إقليم لها ولا دين ، وقال في هذا الشأن أن القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 2005 والمعدل في 2012 لم يعد يفي بالالتزامات الدولية بسبب التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي مشيرا إلى أن الجزائر لها التزامات دولية وأن هناك اجتماعات شهر فيفري المقبل حول ظاهرة الإرهاب مضيفا في ذات السياق أنه في ظل الظروف الدولية المثقلة بالمخاوف والتحديات من مصلحة الجزائر التي كانت تكافح الإرهاب بمفردها أن يكون تشريعها متلائما مع القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعما يتعلق باستحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها أشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الأقصى في المعاملات المصرفية.