الوزير الأول، نذير العرباوي, يترأس، اجتماعا للحكومة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يطالبون بنظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال
فيما أبرز لوح أهمية سد الثغرات القانونية في مجال مكافحة الإرهاب
نشر في المساء يوم 27 - 01 - 2015

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني الأحكام الجديدة المدرجة ضمن مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ودعوا إلى تعزيزها من خلال استحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها، فيما أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح بأنه من غير المعقول أن تبقي الجزائر التي تكافح بلا هوادة آفة الإرهاب، على الثغرات القانونية الموجودة في تشريعاتها.
واعتبر عدد من النواب المتدخلين خلال الجلسة التي خصصت أول أمس لمناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن عدم وجود بنوك مصرفية للعملة الصعبة، يفتح المجال لتهريب الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية. وطالبت النائب زهرة عبيب عن جبهة التحرير الوطني في هذا الإطار بضرورة تعميم استعمال البطاقات المصرفية وفتح بنك مصرفي للجالية الجزائرية، مقترحة تشديد العقوبات على تجار المخدرات إلى الحكم بالإعدام، "لاسيما وأن الأموال التي تجنى من هذه التجارة تعتبر من بين المصادر الموجهة لتمويل الإرهاب".
من جهتها، ثمنت النائب عن نفس الحزب، نصيرة صادق التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، والتي تهدف أساسا إلى تجفيف منابع الإرهاب، منتقدة في المقابل إسناد قرار حجز وتجميد الأموال المشبوهة لهيئة إدارية ممثلة في وزارة المالية، بدلا من القضاء. واقترحت المتدخلة من جانب آخر تجريم الإعلام الداعم للإرهاب ومنعه من منح فضاءات إعلامية لشخصيات تنتمي إلى أحزاب ممنوعة من النشاط، إضافة إلى تشديد الرقابة على أموال التبرعات التي تمنح للجمعيات، فيما دعا النائب محمد دحماني في نفس الشأن إلى تجميد أرصدة الجمعيات المشكوك في نشاطاتها مع ضرورة إصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبي. وفي تعقيبه عن مداخلات النواب، اعتبر وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أنه من غير المعقول بالنسبة للجزائر التي دفعت ثمنا باهظا بسبب الإرهاب أن لا تسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن مراجعة القانون الحالي يرمي إلى تحقيق مصلحة البلاد.
وأوضح الوزير في نفس السياق أن القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 2005 والمعدل في 2012، لم يعد يفي بالالتزامات الدولية بسبب التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الجزائر لها التزامات دولية وأن هناك اجتماعات شهر فيفري المقبل حول محاربة ظاهرة الإرهاب، وذلك في ظل الظروف الدولية المثقلة بالمخاوف والتحديات. وردا على انشغال النواب حول سبب إسناد مهمة تنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الأمن والمرتبطة بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات إلى هيئة إدارية، أوضح السيد لوح أن إسناد هذه المهمة لوزارة المالية بدلا من القضاء، "هو إجراء معمول به في كل الدول".
وبخصوص استحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها، أشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الأقصى في المعاملات المصرفية، مذكرا بأن الجزائر بادرت إلى تعديل الاتفاقية العربية لمحاربة تمويل الإرهاب بإدراج بند يتضمن تسليط عقوبات على الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية "وهو اقتراح محل النقاش".
وللتذكير، فقد عرفت جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، انسحاب نواب كل من حزب العمال وحزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الإشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء، وذلك بسبب ما وصفوه ب"الخرق الصارخ" للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقانون العضوي المنظم للعلاقات مع البرلمان، حيث طالب النواب المحتجون بتأجيل مناقشة المشروعين بالنظر لأهميتهما، "خاصة وأن الوضع الإقليمي والدولي يتميز بكل المخاطر" طبقا لما جاء في بياني حزبي العمال والتنمية والعدالة، غير أن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة هون من الوضع، مستندا إلى أحكام المادة 17 من القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والتي تمنح الإمكانية للحكومة بالإلحاح على استعجالية أي مشروع قانون عند إيداعه لدى مكتب المجلس.
ويتطلب الطابع الاستعجالي لمشاريع القوانين حسب السيد ولد خليفة ، إجراءات استثنائية بدل الإجراءات العادية المتبعة في دراسة مشاريع القوانين والتصويت عليها، "مما ينتج عنه بالضرورة تقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية، وإذ أشار إلى أن ذلك ما تم اعتماده في القانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الدفع بعدم احترام الإجراءات القانونية "لايستند إلى أساس قانوني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.