غليان وسط طالبي السكن الاجتماعي بعدد من البلديات

جيجل / بعد تسريب إشاعات حول رفض الطعون من طرف اللجنة الولائية

تعيش البلديات التي سبق وأن أعلن بها عن القوائم الأولية للسكن الاجتماعي حالة من الغليان والترقب الممزوج بالقلق وذلك بعد التسريبات التي تحدثت عن عدم أخذ معظم الطعون التي وردت إلى لجنة الطعن الولائية بعين الاعتبار وبقاء معظم القوائم الأولية على حالها دون أي تعديل وهو ما من شأنه أن يجهض أحلام المئات من الأشخاص الذين يراهنون على هذه الطعون للتواجد في القوائم النهائية .
وقد انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات قوية بين طالبي السكن الاجتماعي بعدد من بلديات الولاية في صورة الميلية ، العنصر ، الجمعة بني حبيبي ، الطاهير ، العوانة والأمير عبد القادر تفيد ببقاء أغلب قوائم السكن التي تم ضبطها من قبل لجان الدوائر على حالها ، حيث لم تقدم لجنة الطعن الولائية على إسقاط أي اسم منها وحتى تلك التي مستها بعض التعديلات فإن هذه الأخيرة لم تتعد حدود التلميع دون أن تمس عمق هذه القوائم التي احتوت حسب الكثيرين على العديد من التجاوزات إلى درجة أن بعضها ضمت أسماء لأشخاص أثرياء وتجار لا يحق لهم التواجد في هذه القوائم ، م ايفسر الغضب الذي عبر عنه العشرات ممن تقدموا بطعون للجنة الطعن الولائية سيما بعد نشر القائمة النهائية لبلدية زيامة منصورية والتي أكدت إلى حد بعيد هذه المخاوف بعدما حافظت على شكلها الأول ولم تراع أغلب الطعون التي قدمت بشأنها .
وذهبت بعض المصادر إلى حد التأكيد على أن لجنة من وزارة السكن قد حلت قبل أيام بجيجل من أجل الوقوف على المخالفات التي تكون قد ارتكبتها لجنة الطعن الولائية وأن هذه الأخيرة وجهت تعليمات صارمة للجنة الطعن الولائية بجيجل يجري العمل على تطبيقها ما يفسر التأخر المسجل في تعليق العديد من القوائم النهائية الخاصة ببعض البلديات والتي كان من المفروض أن تنشر مع نهاية العام المنقضي على أقصى تقدير بعد مضي عدة أشهر على تعليقها من قبل لجان الدوائر .
المقصيون من السكن الاجتماعي بزيامة يغلقون الطريق
واصل المقصيون من السكن الاجتماعي ببلدية زيامة منصورية (غرب ولاية جيجل) احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي وذلك من خلال غلقهم للمقرات العمومية وكذا الطرقات وذلك في أقوى حركة احتجاجية تعيشها بلدية زيامة منصورية خلال العام الجديد . فبعد غلقهم لمقر الدائرة نهاية الأسبوع أقدم المقصيون من قائمة ال”160” مسكنا اجتماعيا بزيامة منصورية على غلق الطريق الوطني رقم (43) الذي يربط ولايتي جيجل وبجاية وتحديدا على مستوى المقطع المار بوسط هذه البلدية مطالبين السلطات بالإسراع في إعادة النظر في القائمة النهائية للسكن الاجتماعي التي تم إشهارها قبل أيام والتي أسقطت منها العشرات من الأسماء التي كان أصحابها يراهنون على الطعون التي قدموها للجنة الطعن الولائية على أمل أخذ وضعيتهم بعين الاعتبار وإعادة إدراجهم في هذه القائمة بعدما تم تجاهلهم من قبل لجنة الدائرة التي سهرت على إعداد القائمة الأولية . وقد رفض المحتجون فتح الطريق المغلق مطالبين بحضور والي الولاية أو ممثلا عنه لإبلاغه بانشغالهم المذكور وتحميله مسؤولية إعادة النظر في القائمة المذكورة التي وصفوها بغير النزيهة بل والمعدة على المقاس رغم تأكيد لجنة الطعن الولائية على تطبيقها الصارم لكل المقاييس المعتمدة في إعداد القوائم النهائية للسكن على قائمة زيامة وأخذها لكل التظلمات التي وردت إليها بعين الاعتبار . هذا وقد تسببت الحركة الاحتجاجية المذكورة في تعطيل حركة النقل بين ولايتي جيجل وبجاية لعدة ساعات ما اضطر عدد من مستعملي الطريق الوطني رقم (43) إلى العودة من حيث أتوا وهم يندبون حظهم التعيس بعدما تحوّل هذا الطريق إلى فضاء مفضل للمسحوقين والمظلومين بعاصمة الكورنيش للتعبير عن غضبهم بدليل أنها ليست المرة الأولى التي يغلق فيها هذا الطريق أمام المسافرين منذ بداية العام الميلادي الجديد الذي لم يمض منه سوى شهر واحد .
م مسعود