السلطات الولائية تحمل مصالح البلدية مسؤولية التقصير في هذا الجانب

فيما بلغ حجم النفايات المنزلية 250 طنا بالطارف

حملت السلطات الولائية بالطارف مسؤولية انتشار القمامات على مستوى النسيج العمراني مما قد يشكل خطرا على الصحة العمومية إلى مصالح البلدية التي لم تقم بواجباتها حسبها في ظل بلوغ حجم النفايات المنزلية 250 طنا على مستوى الولاية. أشارت ذات الجهات الولائية المسؤولة أن مصالح البلديات لم تقم بواجباتها في تسيير النفايات وفق التقنيات المتوفرة بالإضافة إلى عدم تطبيقها للقانون المتعلق بالضريبة الموجهة للمواطنين الناتجة عن رفع القمامة والنفايات المنزلية، وفي هذا السياق أكد عدد من رؤساء المجالس البلدية بالطارف أن الإمكانات التي تحوز عليها مصالحها في مجال التنظيف ورفع النفايات والقمامة محصورة في نفر من العمال وجرارات لرفع القمامة في حين توجد الشاحنات المجهزة لهذا الغرض بالبلديات الكبرى على غرار الطارف عاصمة الولاية والقالة في حين تنعدم مثل هذه الإمكانات المادية بالبلديات الصغرى والتي تضم العديد من المشاتي والقرى إلى جانب سكان بلديات مركز، وهو الأمر الذي تؤكد بخصوصه الجماعات المحلية بأن الإمكانات في هذا المجال متفاوتة بين بلدية وأخرى، أما فيما يخص الضريبة التي فرضتها الدولة للمواطنين المتعلقة برفع النفايات المنزلية فهناك أكثر من 50 بالمائة من سكان البلديات يقومون برمي قماماتهم المنزلية على أساس أن إمكانات مصلحة النظافة بالبلدية لا تسمح بتغطية كامل تعداد سكان البلدية في حين المواطن المستفيد من عملية رفع النفايات يرفض تسديد هذه الضريبة على أساس أن هذا المغلوب على أمره قد أثقلت كاهله مختلف الضرائب والفواتير يضاف إليها هذه الضريبة التي يرى فيها عدد من سكان المنطقة بأنها لا جدوى منها على اعتبار أن مصالح النظافة ترفع النفايات مرة في كل يومين وأكثر من ذلك في الأسبوع الواحد حسب ظروف عمل هذه المصالح على مستوى بلديات الولاية التي تتطلب المزيد من الدعم فيما يخص الإمكانات البشرية والمادية المتعلقة بتجهيزات على غرار الشاحنات المجهزة لرفع القمامة وتحية تقدير واحترام إلى كل العاملين بالنظافة على مستوى البلديات الذين يجهدون في العمل بالرغم من الإمكانات المتواضعة لننعم بمحيط نظيف.