أختيرت أحياء المنطقة السابعة بمدينة معسكر، والتي تضم ما مجموعه 1330 مسكن جماعي كمنطقة نموذجية لتجسيد برنامج الحي النظيف بإعتماد الفرز المسبق للقمامة المنزلية قبل جمعها وهو المشروع الذي إنتهت مصالح البلدية من وضع لمساته التحضيرية في إنتظار تجسيده بالتعاون مع مديرية البيئة حسبما أوضحه السيد سفير زهير نائب رئيس بلدية معسكر المكلف بالأشغال . وبرر ذات المسؤول إختيار هذه المنطقة التي تشتمل على أحياء (400 +200 +230 + 2250) مسكن بتوفرها على لجان أحياء نشيطة يمكنها المساهمة في العمل الجواري التحسيسي للسكان حول طريقة فرز القمامة داخل المساكن، قبل جمعها من طرف عمال النظافة هذا فضلا عن أن هذه الأحياء مهيأة عمرانيا لإحتضان هذه التجربة. نائب رئيس البلدية إعترف أن العملية تتطلب إمكانيات إضافية من حاويات وأكياس بلاستيكية وأشار إلى أن توفيرها سيكون على عاتق وزارة البيئة والتهيئة العمرانية المشرفة على هذا البرنامج المتوقع تعميمه على بقية أحياء المدينة في إطار إستغلال مركز الردم التقني للنفايات الصلبة الذي إستفادت منه ولاية معسكر ويجري تجسيده بالتعاون مع بلجيكا. وفي سياق مختلف أوضح السيد سفير زهير أن الكثير من النقاط السوداء المتعلقة بالمفارغ الفوضوية عبر أحياء عاصمة الولاية تم تمت معالجتها من خلال وضع حاويات ذات سعة أكبر لإستيعاب النفايات المنزلية للسكان ملاحظا أن بعض هذه النقاط يستمر وجودها رغم حرص مصالح النظافة على إزالتها وذلك بفعل العادة لدى السكان الذين يصعب عليهم تغيير مواقع رمي قمامتهم بين عشية وضحاها خاصة بالذكر بعض المواقع المجاورة للمدارس أو المرافق العمومية حيث يستمر المواطنون في إستعمال هذه الأماكن حتى بعد نزع الحاويات نائب رئيس البلدية الذي إشتكى من محدودية الإمكانيات المادية والبشرية والمتاحة لمصالح النظافة تساءل عن دور المواطنين في الحفاظ على نظافة أحيائهم مشيرا إلى أن أفواج عمال النظافة يتداولون على الشاحنات المتوفرة صباح مساء لتنظيف الأحياء لكن سرعان ما تعود الأوساخ إلى ذات المواقع لعدم إنضباط السكان في موعيد رميهم لنفاياتهم والغريب كما يلاحظ ذات المسؤول أن المواطنين لم ينتبهوا إلى مصالح النظافة لا تعمل يوم السبت ويواصلون إخراج قماماتهم في هذا اليوم أيضا مما يزيد من متاعب العمال في اليوم الموالي ويشوه أحياء المدينة أيام السبت ليتساءل مرة أخرى ألا يمكن لهؤلاء المواطنين أن يمتنعوا يوما واحدا في الأسبوع عن إخراج نفاياتهم وإتاح الفرصة للعمال لأخذ قسط من الراحة؟ وهو القسط الوحيد الممنوح له في الأسبوع ! وإلى هذه التساؤلات نضيف تساؤلا آخر وهو ألا يستحي بعض السكان(ونقصد الراشدين منهم الأطفال) المساهمة في رمي نفاياتهم أمام المؤسسات التربوية التي يزاول فيها أولادهم دراستهم ؟ ألا يعد هذا إعتداء عى مرفق عمومي يستوجب تدخل الجهات الأمنية لحمايته طبقا للقانون؟ فالغرامات الجزافية الغائبة لردع مثل هذه الحالات هي التي تشجع على إرتكاب مثل هذه المخالفات الملوثة للمحيط والبيئة فكما فرض إستعمال حزام الأمن في السيارات بالغرامات ينبغي فرض النظافة في الأحياء بنفس الوسيلة كما يعتقد الكثير.
