"التخلاط" يحتدم حول كرسي مجلس الأمة

رئيس إحدى البلديات الكبرى يخلط الأوراق

علمت آخر ساعة أمس من مصادر على دارية بما يدور في كواليس ممثلي الأحزاب السياسية بولاية عنابة أن الصراع حول كرسي مجلس الأمة بدأ يظهر للعلن مع بدء العد التنازلي لموعد الاستحقاق الجزئي لمجلس زيغود يوسف . وحسب ذات المصادر فإن 3 وجوه ينتمون سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني شرعوا في التحرك فعليا في "التخلاط" للفوز بمرشح الحزب العتيد من بينهم رئيس لإحدى البلديات الكبرى بالولاية .
وتشير المعطيات المتوفرة أن مقعد السينا سيعود لا محال للأفلان لكون الحزب له رصيد من المنتخبين يقدر بحوالي 140 منتخبا محليا وبالتالي فإن فوز الأفلان بمقعد السينا أصبح تحصيل حاصل لكن يبقى الحديث يدور حاليا حول اسم المرشح الذي سينال تزكية المنتخبين خلال جلسة الترشيحات التي سيشرف عليها مندوبو الأمين العام عمار سعداني شهر نوفمبر القادم وإن كان الحديث يدور عن اسم رئيس المجلس الشعبي الولائي وأمين محافظة الحزب بالحجار “ العيد حاجي” لكن ذلك يبقى مرهونا بمدى التزام غالبية المنتخبين بالتصويت عليه خاصة في ظل وجود منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يريد دخول هذا المعترك الذي سيكون قويا هذه المرة ونيل شرف تمثيل الحزب العتيد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بولاية عنابة وعدم تكرار هذه المرة سيناريو سنة 2012 حيث خسر الأخير المقعد أمام مرشح الأفلان بأصوات قليلة بعد تزكية حمس لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني “شبلي بشير” الأخيرة هذه المرة واستنادا لذات المصادر فإنها مترددة جدا في دعم مرشح الأفلان بسبب الضغوط التي تعرض لها منتخبوها من قبل حزب الأغلبية وأخرها إخراج النائب المكلف بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة من الهيئة التنفيذية للمجلس وتصويت منتخبي الأفلان عن القرار في اجتماع بمحافظة الحزب حيث فتحت حمس مؤخرا مع مناضليها نقاشا حول الطريقة المثلى التي ستدخل بها هذا المعترك وتبقى عدة خيارات مفتوحة أمامها منها الامتناع عن الترشح والتصويت وكذا مساندة مرشح الأرندي أو أي مرشح يترشح حرا للعلم فإن القيادة المركزية دائما تترك خيار الدعم والمشاركة للمكاتب التنفيذية والشورية الولائية. وبالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي فإن الحديث يدور أيضا عن رئيس إحدى البلديات الكبرى الذي على ما يبدو تحصل على بعض الموافقات المبدئية من قبل منتخبي حزبه الآفلان خاصة بالبلديات النائية لدعمه خلال جلسة الترشيحات والتصويت ليتمكن من تجاوز نسبة ال50 بالمائة وبالتالي الفوز بالمرتبة الأولى وبتمثيل الحزب في انتخابات السينا وتضيف ذات المصادر أن بعض الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية ال12 غادرت تلك الأحزاب وانضمت إلى حزب الآفلان وبالتالي فإنه من يفرزه صندوق التصويت على المستوى المحلي سيكون “سيناتور “ 2015 لكون حظوظ مرشحي الأحزاب الأخرى تبقى ضئيلة في الفوز بكرسي السينا وفقا للمعطيات الحالية المتوفرة في حين تبقى أصوات بعض المنتخبين على غرار منتخبي حركة الوفاق الوطني التي لها 13 منتخبا ببلدية البوني محل أطماع كل المترشحين الذين سيدخلون انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة القادمة. وأمام هذه المعطيات الحالية المتوفرة يبقى الكثير من المتتبعين للشأن السياسي المحلي يتساءل على محل” الشكارة “ من عملية فوز أحد المترشحين المفترضين بكرسي مجلس الأمة في انتخابات شهر ديسمبر القادم وإن تحدثت مصادر من حزب “عمار سعداني” بأن الاعتماد على المال من أجل الوصول إلى قبة الغرفة العليا أصبح من الماضي وبين هذا وذاك تبقى الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على كل التساؤلات المتداولة.