عاين الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت في مستهل زيارة عمل لولاية سطيف مشروع توسعة مصنع الإسمنت بعين الكبيرة الذي يقع على بعد 20 كلم شمال عاصمة الولاية. و ستتمكن وحدة عين الكبيرة العاملة منذ سبتمبر 1978 التي تنتج في الوقت الحالي حوالي 1,3 مليون طن من الإسمنت سنويا من إنتاج 3 أضعاف هذا الرقم بفضل هذه التوسعة التي ستسمح لمصنع الإسمنت بتنمية طاقة إنتاج إضافية ب 2 مليون طن سنويا. و يجري إنجاز خط الإنتاج الثاني الذي هو ثمرة استثمار بأكثر من 32 مليار دج على مساحة 25 هكتارا حسبما أوضحه مسؤولو المشروع.و ستستكمل الأشغال التي أسندت لمؤسستين فرنسيتين بحلول أكتوبر 2016 حسبما أوضحه ذات المسؤولين مشيرين إلى أن المشروع سيسمح باستحداث 1850 منصب شغل من بينها 350 منصبا مباشرا.و تعد شركة الإسمنت بعين الكبيرة فرعا للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر حيث خصص لها استثمار ب 154 مليار دج من أجل رفع الإنتاج السنوي للإسمنت إلى 18,5 مليون طن في آفاق 2017. و أشار الوزير الأول لدى معاينته لهذا المشروع الكبير إلى أنه بحلول نهاية 2016 لن تكون الجزائر مضطرة لاستيراد الإسمنت و ستكون حتى قادرة في 2018على تصدير الفائض من الإنتاج مضيفا بأن نفس الأمر ينطبق على الفولاذ الذي باشرت البلاد مشاريع هامة لإنتاجه بكل من بطيوة وهران و بلارة جيجل اللذين سيضافان لمركب الحجاربعنابة. سلال يضع حجر أساس مشروع للربط بمياه الشرب انطلاقا من سد الموان بالقرب من سطيف وضع رمزيا الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قام أمس السبت بزيارة عمل إلى سطيف حجر أساس مشروع لربط التموين بمياه الشرب انطلاقا من سد الموان بالقرب من سطيف. و يتضمن هذا المشروع الهام الذي تطلب استثمارا عموميا ب 10 مليارات دج على وجه الخصوص محطة للمعالجة ب 135 ألف متر مكعب يوميا و خزانا مائيا ب 30 ألف متر مكعب و 3 محطات ضخ و مد حوالي 100 كلم من القنوات الفولاذية و قنوات البولي إيثيلين عالي الكثافة و 12 خزانا بسعة إجمالية تصل إلى 105250 مترا مكعبا.و قد أنجز سد الموان الذي يعد “الهيكل المغذي” لهذه التهيئة المائية في إطار عملية تحويل المياه انطلاقا من منشأة إيغيل إمدة بالقرب من خراطة بجاية حيث يطلق على هذا الجزء من التحويلات المائية الكبرى نحو الهضاب العليا السطايفية “النظام الغربي” فيما يشكل النظام “الشرقي” الجزء الثاني من العملية بين كل من سد تابلوط جيجل و السد الجديد ذراع الديس بالقرب من العلمة و سيمكن هذان النظامان الجديدان للتحويلات المائية الكبرى اللذان صمما لنقل حوالي 300 مليون متر مكعب نحو ولاية سطيف انطلاقا من سدي إيغيل إمدة و تابلوط في نهاية المطاف من تموين 1,3 مليون ساكن بمياه الشرب و سقي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الإضافية لاسيما المخصصة لزراعة الحبوب. و يشهد النظام “الشرقي” (تابلوط-ذراع الديس) تأخرا كبيرا بسبب الصعوبات التقنية الجيولوجية التي طرأت خلال حفر نفق بطول 13,42 كلم يشكل جزءا من خط بطول 60 كلم من القنوات (تم استكمال 4,4 كلم من النفق فقط) مما دفع وزارة الموارد المائية إلى اختيار بديل من خلال المطالبة بمراجعة الدراسة و المسار.للتذكير فإن عملية التحويلات المائية الكبرى (النظامين الشرقي و الغربي) بكلفة1 مليار دولار ستسمح بمضاعفة الإنتاج الفلاحي بولاية سطيف ب 5 مرات و التقليص من الأراضي البور و رفع الإنتاج الوطني ب 20 في المئة علاوة على أثرها على التشغيل حيث ستسمح باستحداث 100 ألف منصب عمل في الفلاحة.و ستوجه التهيئة المائية التي وضع حجر أساسها السيد سلال لتموين مدينة سطيف و 12 بلدية أخرى من النظام “الغربي” بمياه الشرب التي من بينها عين أرنات و الأوريسية و قلال و قيجل و عين ولمان. و يتمثل الهدف من هذه العملية في تغطية العجز المزمن في مجال الموارد المائية في آفاق 2040. و فيما يتعلق بسير المشاريع التنموية شدد الوزير الأول بعين المكان على وجه الخصوص على ضرورة الاعتماد على أداة الإنتاج الوطنية دون تمييز بين ما هو عمومي أو خاص ما عدا بالنسبة للمشاريع التي تتطلب خبرة تقنية خاصة تلك التي لم يتم التحكم فيها بشكل كاف بالجزائر.و بعد أن ذكر بأن الحكومة أعطت توجيهات في هذا الصدد أكد في ذات السياق بأنه في 2015 تمكنت الجزائر من تخفيض أكثر من 12,9 في المئة من وارداتها مما سمح باقتصاد للعملة الصعبة و التأثير بشكل إيجابي على التشغيل و النمو.