سلال يضع حجر أساس مشروع للربط بمياه الشرب انطلاقا من سد الموان بالقرب من سطيف

وضع رمزيا الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يقوم يوم السبت بزيارة عمل إلى سطيف حجر أساس مشروع لربط التموين بمياه الشرب انطلاقا من سد الموان بالقرب من سطيف.
و يتضمن هذا المشروع الهام الذي تطلب استثمارا عموميا ب10 مليار دج على وجه الخصوص محطة للمعالجة ب135 ألف متر مكعب يوميا و خزانا مائيا ب30 ألف متر مكعب و 3 محطات ضخ و مد حوالي 100 كلم من القنوات الفولاذية و قنوات البولي إيثيلين عالي الكثافة و 12 خزانا بسعة إجمالية تصل إلى 105250 متر مكعب.
و قد أنجز سد الموان الذي يعد "الهيكل المغذي" لهذه التهيئة المائية في إطار عملية تحويل المياه انطلاقا من منشأة إيغيل إمدة بالقرب من خراطة (بجاية) حيث يطلق على هذا الجزء من التحويلات المائية الكبرى نحو الهضاب العليا السطايفية "النظام الغربي" فيما يشكل النظام "الشرقي" الجزء الثاني من العملية بين كل من سد تابلوط (جيجل) و السد الجديد ذراع الديس بالقرب من العلمة.
و سيمكن هذان النظامان الجديدان للتحويلات المائية الكبرى اللذان صمما لنقل حوالي 300 مليون متر مكعب نحو ولاية سطيف انطلاقا من سدي إيغيل إمدة و تابلوط في نهاية المطاف من تموين 1,3 مليون ساكن بمياه الشرب و سقي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الإضافية لاسيما المخصصة لزراعة الحبوب.
و يشهد النظام "الشرقي" (تابلوط-ذراع الديس) تأخرا كبيرا بسبب الصعوبات التقنية الجيولوجية التي طرأت خلال حفر نفق بطول 13,42 كلم يشكل جزء من خط بطول 60 كلم من القنوات (تم استكمال 4,4 كلم فقط من النفق) مما دفع وزارة الموارد المائية إلى اختيار بديل من خلال المطالبة بمراجعة الدراسة و المسار.
للتذكير فإن عملية التحويلات المائية الكبرى (النظامين الشرقي و الغربي) بكلفة 1 مليار دولار ستسمح بمضاعفة الإنتاج الفلاحي بولاية سطيف ب 5 مرات و التقليص من الأراضي البور و رفع الإنتاج الوطني ب20 في المائة علاوة على أثرها على التشغيل حيث ستسمح باستحداث 100 ألف منصب عمل في الفلاحة.
و ستوجه التهيئة المائية التي وضع حجر أساسها السيد سلال لتموين مدينة سطيف و 12 بلدية أخرى من النظام "الغربي" بمياه الشرب و التي من بينها عين أرنات و الأوريسية و قلال و قيجل و عين ولمان.
و يتمثل الهدف من هذه العملية في تغطية العجز المزمن في مجال الموارد المائية في آفاق 2040. و فيما يتعلق بسير المشاريع التنموية شدد الوزير الأول بعين المكان على وجه الخصوص على ضرورة الاعتماد على أداة الإنتاج الوطنية دون تمييز بين ما هو عمومي أو خاص ما عدا بالنسبة للمشاريع التي تتطلب خبرة تقنية خاصة تلك التي لم يتم التحكم فيها بشكل كاف بالجزائر.
و بعد أن ذكر بأن الحكومة أعطت توجيهات في هذا الصدد أكد في ذات السياق بأنه في 2015 تمكنت الجزائر من تخفيض أكثر من 12,9 في المائة من وارداتها مما سمح باقتصاد للعملة الصعبة و التأثير بشكل إيجابي على التشغيل و النمو.