البنوك المغربية تنافس استثمارات البنوك الفرنسية في دول إفريقيا

فيما لا تزال الجزائر تتحدث عن الإصلاحات المصرفية وتأسيس البنك المغاربي للاستثمار

أضحت البنوك المغربية في السنوات الأخيرة تنافس البنوك الفرنسية في القارة الإفريقية، حيث استطاعت المغرب في أقل من 10 سنوات أن تصنع لنفسها مكانة في السوق المالية من خلال فتحها العديد من الفروع البنكية بالدول الإفريقية ، والتي تمكنت بواسطتها من تكثيف نشاطاتها المالية، التي أزاحت بعض البنوك الفرنسية من ريادة الأسواق المالية خاصة بدول إفريقيا الغربية.هذا وقد صنفت المجلة البريطانية «ذي بانكر» في تقريرها لسنة 2015 ، أن 4 مؤسسات بنكية مغربية ضمن قائمة عالمية تضم أكبر1000 بنك في العالم، من خلال النظر لرأسمال كل بنك، وحجم أنشطته ومعاملاته المالية.حيث احتلت مجموعة التجاري وفا بنك المرتبة 254 عالميا، والمرتبة الأولى وطنيا ، فيما حلت مجموعة البنك الشعبي في الرتبة الثانية على الصعيد الوطني وفي الرتبة 272 عالميا، وقد صنف التقرير البنك المغربي للتجارة الخارجية في المرتبة 433 عالميا، وفي المرتبة الثالثة وطنيا، وكانت المرتبة الرابعة مغربيا لمجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة، والذي احتل المرتبة 500 دوليا، هذا وقد غابت عن التصنيف البنوك الجزائرية و التونسية ،فيما احتلت مصر قائمة أفضل البنوك ب 5 بنوك والأردن ببنكين، هذا وتواصل المغرب تدعيمها لشبكة بنوكها في الدول الإفريقية ، من خلال تعزيز استثماراتها من خلال تمويل نشاطات التنمية للمؤسسات والشركات وغيرها من النشاطات الأخرى، التي تساهم بشكل مباشر في النهوض بالاقتصاد المغربي ودفع عجلة تطوره ، يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه وزارة المالية الجزائرية تتحدث عن تأسيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي من المنتظر أن يكون مقره بتونس برئاسة الجزائر، في إطار الاتفاقية التي صادقت عليها الدول الخمسة لاتحاد المغرب العربي على غرار الجزائر وتونس، المغرب، ليبيا وموريتانيا، والذي سيكون برأس مال يقدر ب 150 مليون دولار، حيث سيساهم هذا الأخير في تشييد اقتصاد مغاربي مدمج من خلال تمويل المشاريع ذات المنفعة العامة في القطاع الفلاحي و الصناعي ... و تشجيع المبادلات الاقتصادية بين بلدان المنطقة و دعم و تمويل مشاريع اقتصادية دائمة تخلف ثروة مالية، من جهة أخرى كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن عملية فتح فروع بنكية عمومية جزائرية خارج الوطن تستوجب استكمال عملية الإصلاحات المصرفية الجارية،والتي تعتبر من أهم الشروط التي تسمح لها بخوض مجال الاستثمار في الخارج ، الذي يستدعي كذلك التحكم في أدوات التسيير و التمويل الحديثة، إضافة إلى تسخير رؤوس أموال معتبرة، بغرض مواكبة التحولات التي ستشهدها هذه المؤسسات المصرفية أمام المعطيات الجديدة