26 بنكا ومؤسسة مالية تنشط بصفة قانونية بالجزائر

مجموعات بنكية عربية ودولية تنتظر الاعتماد منذ 2007

كشف محافظ بنك الجزائر أن عدد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة بالجزائر والناشطة في الساحة المالية إلى غاية بداية العام الجاري، 26 بنكا ومؤسسة مالية عمومية وخاصة، موزعة على 6 بنوك عمومية...
وهي بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، وبنك مختلط وهو بنك البركة الجزائري، بالإضافة إلى 13 بنكا أجنبيا وهي سيتي بنك الجزائر وهو فرع لمجموعة سيتي غروب الأمريكية، والمؤسسة المصرفية العربية الجزائر ونتيكسيس الجزائر وسوسيتي جينيرال الجزائر والبنك العربي الجزائر وبي أن بي باريباس الجزائر وترست بنك الجزائر وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر وبنك الخليج الجزائر وفرنسا بنك الجزائر وكاليون بنك واتش إس بي سي الجزائر ومصرف السلام الجزائر، بالإضافة إلى 6 مؤسسات مالية ممثلة بشركة إعادة التمويل الرهني وهي شركة عمومية، والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف مختلطة، والشركة العربية للإيجار المالي مختلطة أيضا والمغاربية للإيجار المالي وسيتيلام الجزائر والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وهو مؤسسة مالية عمومية.
ويرفض بنك الجزائر من خلال مجلس النقد والقرض الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها بنوك عربية من الإمارات العربية المتحدة والمغرب وإيران ومن دول أوروبية عديدة قبل سنوات عديدة، لفتح فروع لها بالجزائر، بحجج مختلفة بعضها مرتبط بطبيعة نشاط تلك البنوك التي تعمل في مجال الصيرفة الإسلامية وهي النشاطات التي تتحرج منها الحكومة الجزائرية التي ترفض طلبات الاعتماد التي تتضمن في تسميتها كلمة "إسلامي"، وهذا بسبب عدم وجود قانون يحكم نشاط تلك البنوك، مما يتطلب الإسراع في تعديل قانون النقد والقرض الحالي من أجل جعله مطابقا للتشريعات العالمية في مجال البنوك والمؤسسات المالية، وخاصة بعد موافقة حكومات غربية كبيرة على غرار الحكومة الأمريكية والبريطانية والألمانية وحتى الفرنسية منها التي سمحت لبنوكها بفتح شبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية والتعاملات المالية المختلفة وفق قواعد الشريعة الإسلامية التي أصبحت تطبق على نطاق واسع حتى من قبل دول غربية وخاصة بعد النتائج التي حققتها البنوك الإسلامية عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة