شهادات إدراية مزورة لمتوفين وكاتبان عموميان وراء القضبان ونهب 100 ألف هكتار

تبسة / نهب أراضي البلدية بعقود عرفية مزورة يوسع دائرة الاعتداء على الملكيات الخاصة

يقدر الشارع المحلي المساحة المنهوبة من أراضي الدولة بأكثر من 100 ألف متر مربع بطريق لاروكاد تاغدة بمدينة تبسة بعقود عرفية في ظل 30 سنة من التغاضي عن الحماية القانونية للوعاء العقاري ما سهل توسع النهب العقاري المنظم حتى للأملاك العقارية الخاصة.
وبحسب ملف كامل تحصلت عليه آخر ساعة تعرضت للنهب بمجموع مساحة تتجاوز ال 100 ألف متر مربع والتجزئة والبيع بعقود عرفية مزورة وتجاوزت الأمور التعدي على الملكيات الخاصة المجاورة و على الرغم من متابعة المتورط في هذه الوقائع بجناية التزوير في محررات رسمية وصدور حكم قضائي بالإخلاء. إلا أن عملية النهب والبيع استمرت دون أية عوائق أو رادع قانوني ، وتشير وثائق الملف أن أملاك البلدية في الحصة رقم 19 قسم 94 تجاور ملكية أحد الخواص بالقسم 296 رقم 2 مستغلة من قبل أحد الأشخاص المتوفين بتاريخ 02 نوفمبر 1977 والتي لا تتعدى مساحتها 2 هكتار و 50 آرا حسب مخطط مسح الأراضي وتطرح عدة علامات استفهام حول استفادة الشخص المتوفى بتاريخ 19 سبتمبر 1994 من وثيقة التصريح بمحل الإقامة للثورة الزراعية يتضمن 5 هكتارات تتناقض مع وثائق إدارة مسح الأراضي التي تشير إلى 2 هكتار و 50 آر فقط والغريب في الأمر أن الوثيقة تشير إلى تسلمها من طرف صاحبها سنة 1994 والمتوفي سنة 1977 ومختومة من طرف مصلحة التنظيم العام على مستوى بلدية تبسة والفارق في المساحة تعرض للنهب والتجزئة والبيع وما يدعم فرضية التزوير لنهب أراض ملكية الدولة هو أن بعض الوثائق تشير أن هذه المساحة تابعة لبلدية تبسة ولاية عنابة ومؤرخة في 1994 على الرغم من أن تبسة رقيت إلى مصاف الولايات سنة 1975 وتم استخدامها حتى في أروقة المحاكم وسلمت للشخص المعتدي باسم قريبه المتوفى سنة 2000 بطاقة فلاح تحمل الرقم 98/24 بتحرير عبارة سلمت له بطلب منه رغم وفاته ولم تجد الأحكام القضائية من حيث جدية التنفيذ في حماية أراضي البلدية أو الخواص وتعرضت مساحات أخرى بالقسم 94 رقم 19 لتجزئتها وبيعها من طرف الخواص على الرغم من ملكيتها للبلدية وبقيت 4 قرارات بالهدم حبيسة الأدراج لم تنفذ إلى غاية اليوم ، وأقدم شخص آخر على تشييد مسكن على أرض في تاغدة على الرغم من أن الوثائق تشير إلى أن حيازته بالمرجة ما مكنه من الاستيلاء على مساحة 4 كم مربع من أملاك البلدية تم تجزئتها وتم بيعها للخواص للبناء بعقود عرفية لتستمر عملية نهب الجيوب العقارية ملكية الدولة دون حسيب ولا رقيب وتجني منها مافيا العقار أموالا طائلة وأرباحا خارج رقابة مصالح الضرائب فحتى الخبراء والمحضرون القضائيون يتعرضون للاعتداء في مساحات قررت أطراف تتاجر في أملاك الدولة تأميمها وفرض منطقها وحتى البلدية تخلت لعدة سنوات عن مركزها القانوني في الدفاع عن أملاكها وهي عمليات التواطؤ التي جعلت الاعتداءات لا تنجو منها حتى ملكيات الخواص في صورة تعرض 6 هكتارات و 15 آرا بتاغدة لاروكاد بالملكية رقم 2 القسم 296 للاعتداء الصارخ تحضيرا لنهبها وما يطرح تساؤلات عديدة هو ما السر في أن البلدية إما أنها تتخلى عن صفة الطرف المدني المتضرر أو أنها تقدم على التدخل في الخصام إلى جانب أشخاص قاموا بنهب ملكية الدولة بمبرر حيازة وثائق تتناقض مع مخططات مسح الأراضي ما يدعم المركز القانوني للمعتدين الذين يستخدمون كل الوثائق في عمليات الحيازة والنهب غير القانوني.
تحويل ملفات ثقيلة للعدالة ومسؤولون ومنتخبون متورطون
من جهته قال والي ولاية تبسة معترفا بوضعيات نهب منظم وفظيع للعقار ببلدية تبسة أنه قد تم تحويل ملفين على مستوى المؤسسة القضائية في شبكة لنهب العقار بتبسة تورط فيها عدة أشخاص بينهم كاتبان عموميان لم يتوانا في تحرير عقود عرفية لبيع أراضي الدولة وأن التحقيقات مستمرة لإحصاء الأملاك العمومية في الوعاء العقاري للمجموعات المحلية وأملاك الدولة قصد ردع الإجرام المنظم في نهب عقار الدولة مقابل معاناة الولاية من رفض مشاريع مرافق عمومية لوحدات صناعية ومرافق عمومية وبرامج سكنية لأكثر من 30 سنة بمبررات عدم توفر العقار. جدير بالذكر أنه قد تم سحب قرارات الاعتماد للكاتبين العموميين اللذين تورطا في تحرير هذه العقود على ملكية الدولة فيما تتواصل التحقيقات الأمنية والإدارية لتحويل ملفات أخرى على وكيل الجمهورية بالنظر إلى تنامي البنايات الفوضوية كالفطريات بعد أن اهتدت مافيا العقار لثقافة الخصومات القضائية وكسب رهانها حتى بالتدليس والتزوير. ويعتقد أن هذه المافيا التي استولت على أراضي الخواص والدولة بطريق تاغدة ولاروكاد تستند إلى انخراط بعض الإطارات فيها على مستوى بعض المؤسسات المعنية بالعقارات تزعم النفوذ واستمرت في النهب المنظم من هذه الأراضي وحتى إلى مساحات أراضي الميزاب والعرامي ومنطقة النشاطات بطريق عنابة.وسيبقى الملف للمتابعة بعد أن تحصلت آخر ساعة على ملفات خطيرة تورط أشخاص ينتمون إلى مؤسسات الدولة ويستخدمون نفوذهم لتكريس النهب المنظم لأراضي الدولة في كل بلديات الولاية.وهو ما كان قد كشف عنه الوالي السابق نحن تصلنا تقارير عن تورط منتخبين وموظفين بشكل فظيع يحملون أجهزة القياس ويبيعون أراضي الدولة جهارا نهارا