نهب 60 هكتارا بمنطقة النشاطات بتبسة

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن منطقة النشاطات والتخزين بطريق عنابة من بين فضاءات الاستثمار التي أنشئت منذ سنة 2012، والتي تمتد على مساحة مضبوطة ب57.9 هكتار موزعة على 524 قطعة استفاد منها مستثمرون لإقامة مشاريع وحدات صناعية لمواد البناء والخدمات والعجين وتحويل مختلف المواد، تحولت من خلال استباحاتها من قبل مافيا العقار إلى فضاءات سكنية فردية وفيلات تقدر قيمتها اليوم بملايير الدينارات، بعد أن أدت وضعية التسيب والإهمال لأراضي الدولة إلى بروز أثرياء الربح السريع. وبالرغم من صدور أحكام قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية لهدم البنايات التي شيدت على هذه الأراضي، إلا أنها بقيت حبرا على ورق بعد أن عجزت السلطات عن تنفيذها حتى بالقوة العمومية.
وتفيد عريضة تظلمية لمستفيدين من مشاريع بالمنطقة، بأنهم بعد أن أتموا جميع الإجراءات وتسلموا قرارات الاستفادة والشروع في استيراد معدات الوحدات الصناعية حتى مع شركاء أجانب من إسبانيا وتركيا والصين، تفاجؤوا بأن المعالم المحددة لقرابة 11 قطعة هي نفسها التي شيدت عليها أحياء سكنية فاخرة وفوضوية، وتجاوزت الأمور كل الخطوط الحمراء، في ظل صمت رهيب للسلطات وأجهزة الرقابة، بعدما تعرض أحد المستثمرين للاعتداء الجسدي والطرد أثناء تواجده برفقة تقنيين لانطلاق مشروعه من قبل 20 شخصا يزعمون ملكية نفس القطعة رقم 115، وقال إنه نجا بأعجوبة، وإن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة طلب ضم الوقائع المجنحة باعتبارها مجموعة منظمة، وإعادة التحقيق من جديد لتحديد المسؤوليات.
البلدية تتماطل في إجراءات المتابعة القضائية
اتهمت مجموعة من المستثمرين المطرودين من القطع الأرضية مصالح البلدية بالتماطل في إتمام إجراءات الخصوم القضائية لوقف نهب قرابة 10 هكتارات من منطقة النشاطات بعدما دخلت أروقة المحكمة الإدارية.
وحسب ملف كامل تتوفر “الخبر” على نسخة منه،فإن قرابة 10 هكتارات كاملة تعرضت للنهب بداية من القطعة رقم 115 التي أنجزت بها سكنات من طرف أشخاص تورطوا في شراء هذه المساحات بوثائق عرفية استخدمت فيها وثائق ملكية بالتقادم، عمد فيها أصحابها لاستغلال ملكية أراضٍ في الجهة المقابلة لمساحة منطقة النشاطات لبيع أراضي الدولة بملكية التقادم، ويتضمن ملف الخصومة عدة أطراف: البلدية والوكالة العقارية وأصحاب قرارات الاستثمار، وبعض الأشخاص الذين تقدموا لزعم الملكية، ومباشرة النزاعات بعد بيع الأراضي للمواطنين تحت ضغط أزمة السكن خلال 20 سنة الأخيرة بالولاية.
وحتى بعد صدور حكم قضائي من القسم العقاري بمحكمة تبسة ومجلس القضاء، بأن الأرض التي بيعت هي من منطقة النشاطات ولا تمت بصلة لبعض الأطراف المتاجرين فيها ويزعمون ملكيتها بوثائق مساحات تبعد عنها تماما وبمعالم وحدود أخرى، وصدور قرارات هدم وإخلاء للمساحات المنهوبة، جمد التنفيذ، لتأخذ الأحكام القضائية صفة الحبر على الورق، وجمدت كل المشاريع ورضخت السلطات للأمر الواقع، وزودت هذه السكنات بكل ضروريات الحياة.
وفي قضية ثانية على مستوى المحكمة الإدارية بتبسة حركتها البلدية ضد الذين باشروا الاستيلاء على ملكيتها بمنطقة النشاطات بعنابة وصدر فيها حكم بانتداب خبير عقاري ثان سنة 2013، لم يتقدم الممثل القانوني لهذه الهيئة المنتخبة للمحكمة من أجل إتمام تسليم وثائق الملف للخبير قصد الفصل النهائي في هذه القضية وإنصاف الجميع، غير أن أصحاب قرار الامتياز وجهوا الاتهام الصريح للبلدية بالتواطؤ إزاء هذه الوقائع قصد مواصلة عمليات النهب المنظم للعقار الصناعي، وما زاد الطين بلة هو العمليات المتكررة لطرد المقاولين المكلفين بمشروع التهيئة وتجهيزات الحرائق، وخاصة مشروع الجدار الذي يحيط بالمنطقة الصناعية من أجل تركها مفتوحة على الهواء الطلق ومستباحة للنهب المستمر.