نهب للأراضي والعقارات باسم الاستثمار بتبسة

كشف مصدر عليم ل ”الخبر” أن تحقيقا أمنيا على مستوى الضبطية القضائية قد تمت مباشرته منذ أيام قليلة، لفضح ممارسات بعض الخواص ومنتخبين وإطارات تورطوا في التلاعب بأراضٍ ملكية الدولة، والتنازل عن عقارات بالدينار الرمزي في ولاية تبسة، في إشارة إلى ما تحدث عنه الوالي مؤخرا في جلسة مع منتخبي بلدية تبسة.
وحسبما توفر لدينا من معلومات، فإن التحقيق سيشمل بعض العقارات الخاصة بالمؤسسات العمومية المحلية في مناطق النشاطات بطريق بكارية والمنطقة الصناعية، والتي استفاد منها العمال في شكل تعاونيات، لتظهر فجأة ملكية لأصحاب رؤوس أموال من المنطقة ومن خارج الولاية.
كما ستكون تلك الأراضي التي منحت في عهدة ولاة سابقين بقلب المدينة وبعض الأحياء الاستراتيجية لأشخاص بأسعار تفاضلية، من أجل إقامة مشاريع معينة، غير أنها تحولت عن وجهتها ودخلت سوق المضاربة وبيعت بأسعار خيالية للمتر المربع الواحد، إضافة إلى إقدام بعض التجار والرؤوس الكبيرة في الولاية على الاستيلاء على الأرصفة والجيوب العقارية حتى فوق الأرصفة، دون المرور على الإجراءات القانونية والبيع بالمزاد العلني عن طريق الوكالة العقارية.
وقد تورطت بعض الأطراف في مساعدة هؤلاء على إيداع ملفات الحيازة على مطابقة بنايات تزيد عن المساحات الأصلية الممنوحة، من خلال تلاعب كبير في تطبيق القانون 08/15 الذي منح الفرصة لمافيا العقار للتلاعب بأملاك الدولة على المستوى الوطني، من خلال تشكيل ملفات مشبوهة سمحت لأصحاب النفوذ بتسوية وضعيات غير قانونية في أكثر من 20 سنة من الصمت والتسيب.
وأضاف مصدر ”الخبر” أن منطقة العرامي بعاصمة الولاية تشهد نهبا منظما لأراضي الدولة من طرف أشخاص معروفين وموظفين للدولة، بالتواطؤ مع خواص لجؤوا لتجزئة أراض وبيعها بوثائق عرفية حتى في بعض الأراضي التي هي ملكية للدولة، ونفس الوضعية تعرفها أراضي بولحاف الدير وتراب الزهواني والميزاب التي تحولت إلى أقطاب عمرانية وشكلت مصدر ربح خارج مجال رقابة الضرائب وأجهزة الدولة، وخلق مجموعة من الأثرياء بتبسة الذين كانوا لوقت قريب يعيشون تحت مستوى كفاف القوت اليومي ومعروفين لدى الرأي العام المحلي.
ولم تخرج مناطق النشاطات والتخزين من هذه التحقيقات الأمنية، حيث أنجزت أحياء سكنية كاملة بطريق بكارية وونزة وطريق عنابة على قطع أرضية منحت أساسا للاستثمار، غير أنها حولت عن مسارها أصلا بعدما شرع ملاكها الجدد في البحث عن الاستفادة من شهادات المطابقة ومسح الأراضي، وقد تجد السلطات نفسها في مأزق حقيقي لاختيار المشاريع ومواقعها بعد استباحة الجميع أراضي الدولة.
جدير بالذكر أن معلومات أخيرة تسربت في اجتماع والي الولاية مع منتخبين وإطارات، حذر فيه المسؤول الأول البعض من ترك الحابل على النابل ومن حالة التسيب، وقال إن لديه معلومات بأن هناك من يحمل حبلا ويكيل أراضي الدولة ويبيعها، كاشفا عن تحقيق أمني شامل ومعمق سيحدد المسؤوليات، وأكد أنه لا تسامح في هذه القضية، وأن العدالة ستكون الفيصل الوحيد في هذه التلاعبات.