المنطقة الصناعية للنشاط والتخزين تحولت من الاستثمار الصناعي إلى فيلات خاصة بتبسة

القضية انتقلت إلى المحكمة الإدارية

يتساءل الشارع في مدينة تبسة عن الوضعية التي آلت إليها المنطقة الصناعية للنشاط والتخزين بطريق عنابة التي تعود ملكيتها لمديرية الصناعة
والمجزأة إلى 524 قطعة خصصتها السلطات المحلية للاستثمار الصناعي والتجاري مطلع سنة 2012 وخصص لها غلافا ماليا يفوق 20 مليار سنتيم لتهيئة المنطقة وتم تزويدها بشبكة تصريف المياه والإنارة العمومية وتجهيزات إخماد الحرائق وإقامة جدار حامي للمنطقة، حيث وفجأة تم الاستيلاء على قطع أراضي شاسعة وبيعها وأقيمت فيلات وسكنات باعتماد وثائق عرفية حسب مصادر متطابقة دون حتى إشهار العقود الرسمية لملكية المديرية الولائية لتنمية وترقية الاستثمار حسب الوثائق المتحصل عليها، حيث أن نسبة 40 بالمائة من المساحة أقيمت فوقها بنايات خاصة على حساب الاستثمار الصناعي وآلاف البطالين بعدما تم طرد المستثمرين الحقيقيين ومنعهم من مباشرة وحداتهم الصناعية منها قطعة أرضية رقم 115 حيث أن صاحبها المستثمر الذي تمكن من استقدام خبراء من تركيا من أجل اقامة وحدة لصناعة البسكويت والحلويات أين تعرض الى الطرد من طرف عدة أشخاص حسبه والقضية على مستوى العدالة، وأمام هذا التصرف والنهب المستمر للعقار على حساب الاستثمار الصناعي وأراضي تابعة للدولة منذ بداية سنة 1991 ، وتشير مصادر متطابقة أن القضية انتقلت إلى أروقة المحكمة الإدارية بين كل من الوكالة العقارية وبلدية تبسة من جهة والمستثمرين الشرعيين والمستولين على الأراضي من جهة أخرى، وإلى غاية السنة الفارطة تخلت البلدية السابقة عن الخصومة بشكل عفوي بالرغم من صدور الحكم لصالحها وتعيين خبير عقاري الذي أوقف مهامه نتيجة لعدم حصوله على مستحقاته وأتعابه وتسليم الوثائق للبلدية السابقة لاسترجاع قطع أراضي منهوبة لتبقى القضية عالقة الأمر الذي دفع بأزيد من 11 مستثمرا من المتحصلين على قرارات شرعية بمراسلة جميع الجهات العليا والمحلية والقضائية ووالي الولاية للتدخل، خاصة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أدى الى تعطيل مشروع اقامة جدار عازل لحماية منطقة النشاطات الاستثمارية والهدف وراء التعطيل لاكمال نهب بقية الأراضي، في حين تحركت المصالح الأمنية بفتح تحقيق لكشف مشروعية الوثائق العرفية وتحديد المعالم للمنطقة التي تعود للنشاطات الاستثمارية في انتظار التحقيقات الجارية.