مستثمرون يستنفرون وزير العدل لوقف نهب منطقة النشاطات والتخزين بتبسة

بمساحة 57.8 هكتارا وخصصت 20.5 مليارا لتهيئتها بحي طريق عنابة

وجهت مجموعة من المستثمرين بولاية تبسة عريضة مطالب إلى رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد ووزير العدل حافظ الأختام وكل المؤسسات الأمنية للتدخل العاجل لوقف نهب أراضي منطقة النشاطات والتخزين بحي طريق عنابة وطرد المستثمرين منها.
وفي غضون ذلك تحوز آخر ساعة ملفا كاملا لوقائع نهب مساحة منطقة النشاطات حي طريق عنابة بداية من 2010 إلى يومنا هذا حيث استبيحت عشرات الهكتارات منها أو من أراض محاذية لها ملك للدولة من طرف مافيا العقار فقد خصصت الدولة لمنطقة النشاطات والتخزين بطريق عنابة منذ سنة 2012 والتي تمتد على مساحة مضبوطة ب 57.8 هكتارا موزعة على 524 قطعة 21 مليارا للتهيئة استفاد منها مستثمرون لإقامة مشاريع وحدات صناعية لمواد البناء والخدمات والعجين وتحويل مختلف المواد تحولت من خلال استباحتها من قبل مافيا العقار إلى فضاءات سكنية فردية وفيلات تقدر قيمتها اليوم بملايير الدينارات بعد أن أدت وضعية التسيب والإهمال لأراضي الدولة في بروز أثرياء الربح السريع وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية لهدم البنايات التي شيدت على هذه الأراضي غير أنها بقيت حبرا على ورق بعد أن عجزت السلطات على تنفيذها حتى بالقوة العمومية وتفيد عريضة تظلمية لمستفيدين من مشاريع بالمنطقة أنهم بعد أن أتموا جميع الإجراءات وتسلموا قرارات الاستفادة والشروع في موردي معدات الوحدات الصناعية حتى مع شركاء أجانب من أسبانيا وتركيا والصين تفاجؤوا بأن المعالم المحددة لقرابة 11 قطعة هي نفسها التي شيدت عليها أحياء سكنية فاخرة وفوضوية وتجاوزت الأمور كل الخطوط الحمراء في ظل صمت رهيب للسلطات وأجهزة الرقابة بعدما تعرض أحد المستثمرين للاعتداء الجسدي والطرد أثناء تواجده برفقة تقنيين لانطلاق مشروعه من قبل 20 شخصا يزعمون ملكية نفس القطعة رقم 115 وقال إنه نجا بأعجوبة وأن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة طلب ضع الوقائع المجنحة باعتبارها مجموعة منظمة وإعادة التحقيق من جديد لتحديد المسؤوليات .
عدم متابعة الخصومة من البلدية يعطل عمل الخبير القضائي
ومن بين القضايا التي طرحت نهب قرابة 20 هكتارا في بداية الأمر من مختلف التجزئات بهذه المنطقة وشملت حتى أراضي بعض الخواص وتم طرد مستثمرين من قطع استفادوا منها لإقامة مشاريعهم.فقد اتهمت مجموعة من المستثمرين المطرودين من القطع الأرضية مصالح البلدية بالتماطل في أتمام إجراءات الخصوم القضائية لوقف نهب عشرات الهكتارات من منطقة النشاطات بعدما دخلت أروقة المحكمة الإدارية.
ففي ملف كامل بحوزة الجريدة فإن قرابة 10 هكتارات كاملة تعرضت للنهب بداية من القطعة رقم 115 التي أنجزت بها سكنات من طرف أشخاص تورطوا في شراء هذه المساحات بوثائق عرفية استخدمت فيها وثائق ملكية بالتقادم عمد فيها أصحابها لاستغلال ملكية أراض في الجهة المقابلة لمساحة منطقة النشاطات لبيع أراضي الدولة بملكية التقادم في الجهة الأخرى يعني بيع قطعة ارض بمنطقة النشاطات بملكية عرفية لقطعة لا علاقة لها بالموقع سوى استفادة بعض الأشخاص من مافيا العقار في الربح السريع ويتضمن ملف الخصومة عدة أطراف البلدية والوكالة العقارية وأصحاب قرارات الاستثمار وبعض الأشخاص الذين تقدموا لزعم الملكية ومباشرة النزاعات بعد بيع الأراضي للمواطنين تحت ضغط أزمة السكن خلال ال 20 سنة الأخيرة بالولاية . وحتى بعد صدور حكم قضائي من القسم العقاري بمحكمة تبسة ومجلس القضاء بأن الأرض التي بيعت هي من منطقة النشاطات ولا تمت بصلة لبعض الأطراف المتاجرين فيها ويزعمون ملكيتها بوثائق مساحات تبعد عنها تماما وبمعالم وحدود أخرى وصدور قرارات هدم وإخلاء للمساحات المنهوبة جمد التنفيذ لتتخذ الأحكام القضائية صفة الحبر على الورق وجمدت كل المشاريع ورضخت السلطات للأمر الواقع وزودت هذه السكنات بكل ضروريات الحياة ، وفي قضية ثانية على مستوى المحكمة الإدارية بتبسة حركتها البلدية ضد الذين باشروا الاستيلاء على ملكيتها بمنطقة النشاطات بعنابة وصدر فيها حكم بانتداب خبير عقاري ثان سنة 2013 لم يتقدم الممثل القانوني لهذه الهيئة المنتخبة للمحكمة من أجل إتمام تسليم وثائق الملف للخبير قصد الفصل النهائي في هذه القضية وأنصاف الجميع غير أن أصحاب قرار الامتياز وجهوا الاتهام الصريح للبلدية بالتواطؤ إزاء هذه الوقائع قصد أن تتم مواصلة عمليات النهب المنظم للعقار الصناعي وما زاد الطين بلة هو العمليات المتكررة لطرد المقاولين المكلفين بمشروع التهيئة وتجهيزات الحرائق وخاصة مشروع الجدار الذي يحيط بالمنطقة الصناعية قصد تركها مفتوحة على الهواء الطلق ومستباحة للنهب المستمر.
وكيل الجمهورية يأمر بالتحقيق في حادثة طرد مستثمر والإعتداء عليه من قبل 20 شخصا
وعلى الرغم من محاولات الصلح التي تقدم بها بعض المستثمرين الذين تفاجؤوا بأن القطع المخصصة للوحدات الاقتصادية أنجزت بها فيلات مع البعض من ملاك المباني الفوضوية إلا أنهم يرفضون قطعيا الاستجابة لأحكام قضائية أضحت حبرا على ورق لإخلاء المنطقة أو التظاهر بالتهديد بالانتحار حرقا بالبنزين في حال تنفيذ قرارات الهدم وقد وجهت تهمة تكوين جمعية أشرار للتهديد ومحاولة الحرق والاعتداء على ملكية الغير لقرابة 20 شخصا بعدما كان اتجاه القضية لجدولة ومتابعة كل شخص على حدى بجنح بسيطة وقد تجاوزت الأمور كل الخطوط الحمراء بعد أن شعر المتورطون من مافيا العقار أن أقصى العقوبات لا تتعدى الحبس غير النافذ والغرامات الرمزية ما ساعدهم على المزيد من النهب ما دامت الأحكام القضائية تركن في صناديق تجميد التنفيذ لأحكام صدرت بإسم الشعب وأضحت لا قيمة لها.
بنايات فوق شبكتي الغاز وتصريف المياه القذرة ومعارضة بناء الجدار لمزيد من النهب
وقد شهدت منطقة النشاطات والتخزين بحي طريق عنابة بعد عملية النهب مجازفات كبيرة وخروقات لقانون البناء والتعمير وأمام مرآى الجميع من المنتخبين والهيئات الرقابية الأمنية.فقد أقدمت مجموعة من زبائن مافيا العقار وهم من فئة بعض الموظفين على إنجاز سكنات فوق شبكة الماء الشروب أو شبكة تصريف مياه الأمطار وغاز المدينة مع كل ما يمثله ذلك من خطر على حياة قاطني هذه السكنات التي فرضت نفسها على واقع مسح الأراضي بعد صمت رهيب دام لعدة سنوات وتعدت الأمور إلى أقدام مجموعة من الأشخاص على معارضة أنجاز الجدار الواقي للمنطقة من النهب بزعم ملكية عرفية لا تمت بصلة للتوثيق وكشفت مصادر متطابقة أن الجهات الأمنية تحقق في هذه الوقائع وفي مدى صحة وثائق تقدم بها الأشخاص الذين يزعمون ملكية هذه الأراضي بعدما مرت في مخططات مسح الأراضي بأنها ملكية خالصة للبلدية باعتها للوكالة العقارية قبل عميلة النهب المنظم من قبل غرباء عن هذه الفضاءات تحولوا إلى أثرياء جدد بتبسة في لمح البصر.