معضلة تأخر المشاريع الكبرى بالطارف تثير قلق السكان

فيما أرجعت السلطات الولائية الأمر للجهات المركزية

لم تجد السلطات الولائية تفسيرا مقنعا لما يحدث للمشاريع الكبرى التي استفادت منها ولاية الطارف ولاتزال عاجزة عن غلقها على أساس أن الحل والربط بيد السلطات المركزية لتبقى دار لقمان على حالها.
لاتزال ولاية الطارف تعاني من معضلة تأخر إنجاز المشاريع لاسيما منها الكبرى في الوقت المحدد لاستلام هذه المشاريع سواء تعلق الأمر بمكاتب الدراسات التي لم تكن في مستوى المطلوب التي طالما انتقد أداءها الوالي السابق أحمد معبد أو غياب الشركات المؤهلة لإنجاز مثل هذه المشاريع بالولاية وحتى الشركات الأجنبية لم تفلح في إنجاز مشاريعها بالطارف وعلى سبيل الذكر لا الحصر مشروع إنجاز قطب جامعي جديد يتسع إلى 6000 مقعد بيداغوجي و 3500 سرير وهو المشروع الذي استفادت منه الولاية ضمن برنامج سنتي 2010 و 2011 حيث تم اختيار الشركة الهندية لإنجاز المشروع حيث استغرقت دراسته أربعة أشهر حيث منح للشركة المذكورة أمر بداية الأشغال سنة 2014 على أن تكون مدة الإنجاز 24 شهرا أي يستلم المشروع سنة 2016 وإلى غاية كتابة هذه الأسطر الأشغال متوقفة إلى أجل غير مسمى بسبب مشاكل في دراسة حسب ما ذكر في التقرير اللجان المعنية بالمجلس الشعبي الولائي مؤخرا بعدما أعذرت السلطات الولائية الشركة الهندية مرتين إلا أن الأمر رفع لدى وزارة تبون للفصل فيه، في حين أن هناك مشروع مماثل لإنجاز قطب جامعي جديد يتسع إلى 20 ألف مقعد بيداغوجي بجامعة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة حيث أسندت صفقة إنجاز المشروع لذات الشركة الهندية المكلفة بإنجاز القطب الجامعي الجديد بالطارف وبنفس المواصفات غير أن مشروع جامعة سيدي عبد الله يسير بوتيرة حسنة في حين لحق فشل ذريع بمشروع الطارف ليبقى السؤال مطروحا هل الخلل في شركة الإنجاز التي نجحت في ولاية أخرى وفشلت في الطارف أو مشكل في الدراسات للمشروع أم أنها لعنة لحقت بمعظم المشاريع الكبرى بالطارف والكل يتفرج؟ وليس بعيدا عن هذا الوضع يبقى مشروع إتمام الطريق السيار في مقطعه المتعلق بمسلك ولاية الطارف إلى غاية الحدود التونسية على مسافة 87 كلم غامضا في مد وجزر بين الوزارة الوصية وشركة كوجال اليابانية التي استفادت من صفقة إنجاز مشروع الطريق السيار من ولاية برج بوعريريج إلى غاية الحدود التونسية حيث اكتمل الطريق على طول المسافة من ولاية البرج ليتوقف بولاية الطارف هل هي لعنة أخرى أو ماذا؟ ولم يتوقف الأمر عند هذه النماذج فقط فميناء الصيد البحري الجديد بالقالة لم يسلم نهائيا بل هناك عدة نقائص بمشروع استغرق أكثر من عقدين من الزمن ونفس الأمر بالنسبة لمستشفى البسباس الذي تضاربت فيه مواعيد تسليم هذا المشروع الذي انطلقت به الاشغال سنة 2006 أي لقرابة عقد من الزمن ولم يتم تدشينه بعد فكل مرة تكون هناك نقائص وتتأخر عملية تدشينه إلى غاية الوقت الحالية لا زالت عملية تجهيز المستشفى غير مكتملة بعد وقائمة طويلة باستثناء بعض المشاريع المتأخرة التي تم تدشينها بعد جهد جهيد على غرار مقري الولاية الجديد والمجلس الشعبي الولائي والمكتبة الولائية وبعض المقرات الإدارية للقطاعات إلا أن هذا الإنجاز لا يشفع أمام المتتبعين للشأن المحلي التنموي بالولاية التي لاتزال تبحث عن نفسها وخسرت بعض المشاريع الهامة في الفترة الماضية بسبب سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة وحرمت ولاية الطارف كما ذكرنا من عدة مشاريع هامة بسبب تأخر انطلاقة أشغال هذه المشاريع التي مست معظم القطاعات على غرار مشروع ترميم البنايات القديمة بمدينة القالة السياحية لتحسين الوجه الجمالي لهذه المدينة الساحلية ومنع خطر انهيار هذه المباني العتيقة التي تعتبر ذاكرة هذه المنطقة في إلى أين تسير الطارف وما موقف السلطات التنفيذية والمنتخبة في كل ما يحدث مما قد يجر الولاية إلى مستنقع التخلف مرة أخرى بعدما دفعت عجلة التنمية بجهد جهيد؟.