إدانة شقيقين ب 20 سنة بقالمة

كان يهربان المخدرات إلى تونس عبر سوق أهراس

وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 2013/04/25 حيث تلقت مصالح الدرك الوطني التابعة لبلدية أولاد مومن بولاية سوق أهراس و الواقعة على الشريط الحدودي مع تونس مكالمة هاتفية من طرف مجهول يخبرهم من خلالها أنه يوجد هناك أشخاص بحوزتهم كمية معتبر من الكيف المعالج و هو ما دفع بذات المصالح باستغلال تلك المعلومات و التي انتهت بتوقيف الأخوين ( ب- ن ) البالغ من العمر 39 سنة و أخيه الأصغر ( ب – م ) البالغ من العمر32 سنة حيث أنه بعد عملية التفتيش التي قامت بها مصالح الدرك للغرفة التي كان يتواجد بها الأخ الأصغر و التي تستغل في حراسة الماشية تم العثور على كمية من المخدرات تحت السرير قدرت ب 3.700 كلغ ومع مواصلة عملية التفتيش لمسكن المتهمين تم العثور على كمية من الخراطيش و معدات صناعية بالإضافة إلى كمية من ( البارود - الساشم – الشفريطين ) بالإضافة إلى مبلغ 260 مليون سنتيم و 2.7 مليون دينار تونسي و 600 أورو ليتم على الفور توقيف الآخوين و حجز كل ما تم العثور عليه،و أثناء التحقيق لدى الضبطية القضائية اعترف المتهم الرئيسي ( ب – ن ) بأن المخدرات التي تم حجزها هي له و أنه قام بأخذها من المسمى ( ج – ر ) البالغ من العمر 53 سنة و الذي ينحدر من بلدية شبيطة مختار على أساس تهريبها إلى تونس مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم كونه يعمل في مجال التهريب منذ مدة و هذا بعد اللقاء الأول الذي جمعهم في إحدى الحانات مؤكدا على انه هو من قام بوضع المخدرات تحت السرير الذي كان أخاه الأصغر نائما عليه بعد جلب كمية المخدرات التي كانت مخبأة بإحدى الأحراش وكون الجو كان ممطرا قام بجلبها إلى تلك الغرفة مضيفا أن أخيه لا علاقة له بالقضية ،من جهته أنكر المتهم الثاني الأخ الأصغر كل التهم المنسوبة إليه خلال جلسة المحاكمة على عكس ما أدلى به خلال التحقيقات الأولية أمام الضبطية القضائية و قاضي التحقيق والتي صرح وقتها أن المخدرات ملكه و أنه هو من قام باقتنائها من عند أحد الأشخاص بمبلغ 18 مليون سنتيم على أساس بيعها لشخص أخر وهي الأقوال التي سرعان ما تراجع عنها خلال مثوله أمام المحاكمة و نفاها جملة و تفصيلا لأنه حسب كل ما صرح به أمام رجال الضبطية القضائية جاء تحت التعذيب،المتهم الثالث ( ج – ر ) الذي صرح في شأنه المتهم الرئيسي ( ب – ن ) بأنه هو صاحب المخدرات وهو من طلب منه تهريبها له إلى تونس مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم نفى أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه كما نفى معرفته بالمتهم الرئيسي وأنه لم يلتق به أصلا. المتهم الرابع ( ف – ع ت ) البالغ من العمر 31 سنة و الذي ينحدر من ولاية الوادي أنكر بدوره علاقته بقضية المخدرات و قضية المتاجرة بالذخيرة مصرحا أنه فعلا يعرف الشقيقين المتهمين كونه عمل لديهم و قام باستصلاح أراضيهم الفلاحية كما قام بفتح لهم بعض المسالك بواسطة جرافته لكنه ينفي معرفته بأنهما يتاجران في المخدرات و يقومان بعمليات التهريب كما أنكر أنه على دراية بأن المتهمين لديهما أحكاما قضائية ب 3 سنوات سجنا نافذة في قضية مخدرات وهو عكس ما صرح به أمام رجال الضبطية القضائية الذين صرح أمامهم خلال التحقيق الأولى أنه على دراية بأنهما مبحوث عنهما لأن والدتهما أخبرته كما صرح بأنه يعلم بأنهما يمارسان مهنة التهريب، كل هذه التناقضات لم تكن في صالحهما حسب ما جاء في مرافعة ممثل الحق العام الذي أكد فيها أن كل الدلائل و القرائن تدين المتهمين لاسيما و أن المتهم الرئيسي اعترف بكل التهم المنسوب إليه و أخاه الذي اعترف هو كذلك أثناء مراحل التحقيق الأولية قبل أن يتراجع اليوم أمام هيئة المحكمة بالإضافة إلى المتهم الثالث الذي تضاربت أقواله ونفس الشيء بالنسبة للمتهم الرابع الذي حاول إنكاره لمعرفته للمتهم الرئيس مستغلا التحقيق الاجتماعي الذي جاء لصالحه و الذي أكد أنه إنسان متدين و يؤدي الصلاواة في أوقاتها إلا أن ممثل الحق العام أكد في مرافعته أن هذا الأخير تورط في السنوات الماضية في قضية مخدرات لم يتم التطرق إليها في الملف و هو ما زاد من الاشتباه في تورطه في هذه القضية التي تضاربت و تناقضت فيها أقوال المتهمين خلال جلسة المحاكمة و هو ما يبين محاولتهم للتملص من جريمتهم ملتمسا بذلك تسليط في الأخير عقوبة المؤبد على كل المتهمين. لتصدر في الأخير هيئة المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهمين في هذه القضية ب 20 سنة