كانت تخطط لتهريبها إلى أوروبا‏

تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الأربعة المتورطين في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات من طرف جماعة منظمة، وكذا استيرادها ومحاولة تصديرها، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ن.م)، (ب.ع) و(م.ج)، فيما بقي اثنان في حالة فرار. هذا وقد التمست النيابة العامة عقوبة المؤبد في حق كل واحد منهم.
تعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 جوان 2008 عندما تمكنت فرقة شرطة الحدود بميناء الغزوات من إلقاء القبض على المتهم (ن.م) وهو يتأهب للسفر إلى مدينة أليكانت، حيث كانت علامة الارتباك بادية على وجهه، الأمر الذي جعل من رجال الشرطة يقومون بتفتيش السيارة، وقد تم العثور على كمية من المخدرات يقدر وزنها بقنطار و18 كيلوغراما من الكيف المعالج التي كانت مخبأة بإحكام بالمقاعد الخلفية للسيارة من نوع بيجو 406 .
وقد اعترف المتهم الموقوف خلال الاستجواب الأولي بالأفعال المنسوبة إليه وصرح بأن تلك المخدرات كانت متوجهة إلى فرنسا حيث أوضح أنه مغترب يقيم بمدينة أورليون بفرنسا، وقد دخل التراب الوطني على متن سيارته المحجوزة خلال نوفمبر 2007 بغرض المتاجرة بالمخدرات رفقة المتهم (ج.و) المغترب أيضا و(ب.ع) الذي كان المسؤول عن جلب المخدرات من المغرب رفقة كل من (ج.م) والمتهمان الموجودان في حالة فرار، وقد بقيت السيارة بمنطقة الرمشي ثم تم تهيئة الطريق لها بمدينة الغزوات من أجل إدخالها إلى الميناء حيث تم توقيفها، كما أدلى المتهم الموقوف على أساس التلبس بأسماء المتهمين الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم فيما بعد، والذين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم خلال الاستجواب الأولي.
حيث اعترف (ج.و) بالأفعال المنسوبة إليه وصرح بأن المدعو (ب.م) هو من عرض عليه فكرة نقل المخدرات إلى فرنسا وعندما أخبر (ن.م) بهذه العملية، وافق عليها هذا الأخير دون أي تردد، الأمر الذي جعل (ن.م) يعود إلى فرنسا خلال سنة 2007 ويجلب السيارة من أجل تهريب المخدرات بمساعدة المتهم (ع.ب) الذي كانت مهمته جلب المخدرات من المغرب إلى الجزائر عبر الحدود وبعد توقيف (ب.ع) اعترف هو الآخر بالأفعال المنسوبة إليه وقد ذكر اسم المدعو (ج م) الذي سلمه مبلغ 15 مليون سنتيم من أجل عملية جلب السيارة المعبأة بالمخدرات من المغرب، أما (ج.م) فقد سلم نفسه طواعية إلى مصالح الأمن بعدما علم أنه محل بحث، وقد اعترف بأن دوره انحصر في طلب البضاعة من المغرب وتسديد ثمنها، وبأنه سبق له أن قام بعدة عمليات، هذا وقد بدأ التحقيق القضائي بالملف في بادئ الأمر على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص، حيث تراجع كل المتهمين عن أقوالهم وتصريحاتهم السابقة، ونظرا لخطورة الوقائع فأحيل المتهمون على محكمة الجنايات من أجل محاكمتهم وفقا للقانون.
أمام المحكمة اعترف المتهم الموقوف على أساس التلبس بالأفعال المنسوبة إليه، فيما أنكر الآخرون الوقائع جملة وتفصيلا وصرحوا بأنهم اعترفوا سابقا تحت طائلة التعذيب والإكراه.