تعرف ولاية عنابة في الأيام الأخيرة انتشار عدد كبير من مدعي الأعمال الخيرية و الجمعيات التي تستغل المرضى و تعاطف المواطنين و إنسانيتهم للنهب و الاحتيال . حيث كشفت مصادر مؤكدة عن تواجد عدد من الشباب و الكهول الذين يتظاهرون بكونهم من الصم البكم أو أعضاء في جمعيات الصم البكم لتقديم بعض القصاصات الرمزية مقابل أموال معتبرة تقدم من قبل المواطنين كتضامن منهم مع هته الفئة على أساس أن تذهب هذه الأموال إلى عناية جمعيات هذه الفئة الناشطة بعنابة و لو أن ضعاف القلوب و الذين أغلبهم لا ينحدرون من عنابة و حسب مصادر مؤكدة فهم ينحدرون من الجزائر العاصمة انتقلوا لعنابة للقيام باحتيالهم و نهبهم عبر التواصل مع جمعيات خيرية و بعض السلطات المحلية للحصول على إعانات مادية بتقديم تصريحات و رخص مزورة و حسابات بنكية وهمية تستعمل في النصب و الاحتيال. القانون يمنع جمع التبرعات إلا بتصريح من الوالي ينص القانون الجزائري على استحالة و عدم شرعية جمع التبرعات من دون الحصول على أمر من والي الولاية التي يتم فيها جمع التبرع , حيث ينص القانون على أن التبرعات سواء كانت للجمعيات أو للأفراد أو حتى للمساجد لا يتم دون الحصول على موافقة السلطات المحلية و إذنها لجمع التبرعات التي لا تكون إلا عبر وضع الأموال في الحساب البنكي الرسمي للجمعية المعنية مع استحضار كل الإثباتات التي تؤكد قانونية الجمعية و شرعيتها و أمر و موافقة والي الولاية بالإضافة إلى دليل الحساب الرسمي و كل الوثائق التي تثبت حالة المعني بالتبرع سواء شهادات طبية أو غيرها بالنسبة للمرضى أو كل ما يدل على الوضعية المراد التبرع لها. جمعيات و أفراد يستغلون المرضى دون علمهم هذا و يمتهن العديد من أصحاب الجمعيات الوهمية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الفايسبوك وضع صور المرضى و أرقام هواتف نقالة و حسابات بنكية وهمية و دون علم المريض للنهب و الاحتيال و هو ما ساهم فيها تعاطف المواطنين و نشرهم لذات الصور التي تنشر بشكل مستمر عبر صفحات الفايسبوك الخاصة بسكان ولاية عنابة ظنا منهم بان الأمر يتعلق بإعانة إنسانية و هو ما ينافي الواقع بما أن بعض صور المرضى تنشر على الفايسبوك طيلة أشهر مع تغيير توقيت إجراء العملية المزعومة فقط . وهو نفس ما حدث لحالات أخرى من المرضى الذين تظاهر الكثيرون لجمع التبرعات لصالحهم قبل أن يلوذوا بالفرار و تغيب أخبارهم بمجرد الحصول على المبالغ المالية من المتبرعين و ذوي الإحسان. منشورات وهمية... إدعاء للمرض... وتواطؤ يؤدي إلى ضياع الملايير من جهة أخرى تقوم الجمعيات الوهمية و المحتالون بولاية عنابة بسلك طرق ممنهجة عبر إلصاق منشورات تحمل صورا لمرضى و أرقام هواتف و نوع المرض و حسابات بنكية و عند البحث عن مصدرها و حتى أرقام الحسابات البنكية يصبح هناك اشتراك في أرقام الحسابات البنكية للمنشور الملصق في الشوارع أو على صفحات الفايسبوك مع أرقام حسابات بنكية لجمعيات أخرى أو مرضى آخرين ما يدل على وجود عملية احتيال قد يشارك فيها البعض بادعاء المرض , كما يساهم بعض الأولياء في العملية عبر تضخيم الأمور للحصول على اكبر قدر من المساعدات دون الاعتماد على الوثائق الطبية و الترخيص الذي يحدد حجم الوضعية و مدى كارثيتها , أين يبقى التواطؤ بين المحتالين و الجمعيات الوهمية و بعض أولياء المرضى الحقيقيين أو حتى المزعومين سببا في انتشار عمليات الاحتيال التي تذهب خلالها ملايير إدراج الرياح , خصوصا و أن ولاية عنابة بالذات باتت تعرف انتشارا كبيرا لطالبي الدعم و التبرعات بعد ما رأوه من تعاطف انساني مع حالة الشاب العنابي المريض بداء في الكبد « نصرو « الذي يعد حالة فريدة من المرضى الحقيقيين الذين تم إثبات وضعياتهم بكل الطرق القانونية التي تخول عملية التبرعات لفائدتها . الأمن يحقق في القضية من جهتها باشرت المصالح الأمنية لعنابة عمليات تحقيقات مكثفة في نوعية هذه القضايا للوصول إلى مدى مطابقتها للحقيقة و معرفة شبكات النصب و الاحتيال التي تخلت عن إنسانيتها لتستغل حالات مرضية و وضعيات اجتماعية مزرية لتحقيق الربح السريع عبر السرقة المقترنة بعمليات النصب و الاحتيال .خوفا من ذهاب أموال التبرعات إلى جهات مجهولة سواء لبناء ثروة شخصية عن طريق السرقة أو لجماعات تهدد الأمن العام القانون يوضح طرق جمع التبرعات و ما دون ذلك يعتبر احتيالا من جهة أخرى يوضح القانون الجزائري كيفية جمع التبرعات و الطرق القانونية لجمع الأموال من المحسنين حيث أن قانون الجمعيات صريح في مجال جمع التبرعات، حيث تحدد المادة 29 الطرق التي تمكّن الجمعيات من الحصول على عائدات أخرى و طرق جمعها للتبرعات، زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والمتمثلة في اشتراكات أعضائها والعائدات المرتبطة بأنشطتها، والهبات والوصايا والإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية، إلا أن عملية جمع التبرعات بدأت تأخذ منحى آخر في السنة الأخيرة وخارج إطارها الرسمي , خصوصا و أن جمع التبرعات للمرضى و حتى لبناء المساجد لابد أن يمر عبر الوالي الذي بدوره يمررها على وزارة الداخلية , و لكن دون أية فائدة مع تواصل استغلال جمعيات وهمية لمواقع التواصل الاجتماعي و للمنشورات غير القانونية في الشوارع و الحالات المرضية التي لا يتم إخطارها أصلا لجمع أموال تذهب إلى مصادر مجهولة , و هو ما عملت وزارة الداخلية على مكافحته سنوات التسعينات لتفادي ذهاب أموال التبرعات إلى الجماعات الإرهابية , إلا أن الوضع الآن باتت تستغل فيه مواقع التواصل الاجتماعي لبناء ثروة شخصية خارج الطريقة الرسمية .
