باشرت نهار أمس فرقة البحث الجنائي التابعة لقيادة المجموعة الولائية لدرك الوطني بسكيكدة ،تحقيقات موسعة في مجموعة من المستشفيات والعيادات مع إعلان حالة استنفار قصوى، عقب العثور على أعضاء بشرية أثناء نبش عدد من الكلاب أول أمس لمنطقة في المفرغة العمومية «الزفزاف»، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية و عثرت على كمية أخرى من الأعضاء تمثلت في أصابع و أيدي و أرجل يجهل إلى حد الساعة مصدرها و الجهة المسؤولة عن رميها بشكل يعرض الصحة العامة للخطر. و ذكرت مصادر أن نيابة محكمة سكيكدة، منحت تسخيرة لفرقة الضبطية القضائية للدرك الوطني بتوسيع مجال اختصاصها و تمكينها من جميع الشروط القانونية قصد التحرك لنبش وثائق و ملفات و سماع جميع من يشتبه به في رمي تلك الأعضاء البشرية بتلك الصورة غير القانونية و تم نقل تلك الأعضاء إلى المخبر العلمي قصد تشريحها و معرفة أصحابها و الكشف عن باقي التفاصيل المرتبطة بالعملية قصد معرفة الجهات المتورطة بها. خاصة أن المستشفيات و العيادات الخاصة مطالبة بالتعامل مع الأعضاء البشرية بطرق صحية من خلال حرقها و ليس رميها على الملأ، و تحاصر فرقة الدرك الوطني مكان العثور على الأعضاء البشرية من خلال فرضها طوقا أمنيا مع مواصلة البحث عن أعضاء و بقايا أخرى تزامنا مع تسليط الضوء على المستشفيات العمومية و العيادات الخاصة لمعرفة أيها متورط في القضية.وكانت الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث قبل يومين قد دقت ناقوس الخطر حول موضوع النفايات الطبية. وسبق لأمن سكيكدة أن عالج السنة الماضية قضية مماثلة استحوذت على اهتمام الرأي العام لأشهر ، عقب اكتشاف تورط مديرين و إطارات بقطاع الصحة بولايتي عنابة و سكيكدة في فضيحة التخلص من نفايات استشفائية بطرق احتيالية معرضين حياة المواطنين للخطر من أجل كسب الملايير، واستطاع أفراد أمن ولاية سكيكدة اكتشاف الفضيحة التي هزت قطاعي الصحة بعنابة و سكيكدة عند اكتشاف شاحنات محملة بمخلفات طبية و بشرية لمستشفيات بولايتي عنابة و سكيكدة ، حيث كان صاحب المؤسسة الفائزة بصفقة التخلص من النفايات الطبية و بتواطؤ مسؤولين و إطارات يحضر النفايات لمنزله بولاية سكيكدة و يقوم بحرقها داخل قبو منزله باستخدام مواد كيميائية ما ينشر الدخان عبر مساحات كبيرة معرضا حياة الآلاف من الأشخاص لخطر الموت و الإصابة بأمراض فتاكة، وكان لإخضاعه للتحقيق من قبل أفراد الشرطة دور في إسقاط أسماء معروفة بمجال قطاع الصحة بولايتي عنابة و سكيكدة بعد اكتشاف تورطها في القضية بشكل مباشر من خلال اقتسام عائدات الصفقة مع علمهم بعدم قانونية ما يحدث وخطورة تصرفات مالك المؤسسة و بشكل مباشر لعلم بعض الأطراف بالخرق القانوني الفادح لصاحب المؤسسة و التزام الصمت و عدم التبليغ و حرمانه من الصفقة التي كان لاستمرارها أن يحدث كارثة بمدينة سكيكدة التي كانت تستفيق يوميا على دخان لا تعرف أنه ناتج عن حرق مواد طبية و بقايا بشرية. وذكرت مصادر «لآخر ساعة» أن الكثير من المستشفيات أصبحت تتجاهل الأساليب القانونية في التعامل مع مخلفاتها الطبية لتقوم برميها بالمفرغات بدلا عن حرقها داخل المستشفى و اتباع الاجراءات المعمول بها ، و في حال تأكد تورط أي جهة بالملف المفتوح حاليا بسكيكدة عقب اكتشاف المخلفات البشرية فان الكثير من الرؤوس ستقطع ، لاسيما أن مديرية المصحة ستتأسس طرفا مدنيا مهما كانت الجهة المتورطة سواء عمومية أو خاصة وهو ما ستكشف عنه التحقيقات قريبا.