40 ألف طن من النفايات الطبية ترمى بطرق عشوائية

مستشفيات تهدد صحة الجزائريين !

يتواصل الحرق و الرمي العشوائي للنفايات الاستشفائية وسط التجمعات السكانية وهو ما يهدد صحة المواطنين والمحيط بصفة عامة وذلك جراء الحرق و التفريغ العشوائي لهذه الأخيرة التي تضم في مجملها إبر وحقن وضمادات تلطخها الدماء والتحاليل التي أصبحت تعبث بها القطط والكلاب المتشردة، الأمر الذي أدى بعديد الأطراف لدق ناقوس الخطر والمطالبة باتخاذ إجراءات ناجعة لتفادي مخاطر هذه النفايات التي باتت تهدد سلامة و صحة المواطنين .
محارق استشفائية وسط التجمعات السكانية تهدد صحة المواطنين
اشتكى أصحاب السكنات المحاذية لمستشفى ابن سينا ببلدية فرندة، في ولاية تيارت، من الدخان المنبعث جراء حرق النفايات الطبية بمحرقته، إذ عبر السكان عن مخاوفهم من أن يتسبب الدخان في تعرضهم لأمراض تنفسية، موضحين أنهم طرحوا مشكلتهم على مدير المستشفى الذي وعدهم بحل المشكل مع الجهات الوصية. و رد مدير مستشفى فرندة على هذا الانشغال ، موضحا أن النفايات الطبية يتم حرقها بالمحرقة المتواجدة داخل المستشفى في أوقات معينة، مضيفا أنه يمنع رمي النفايات الطبية بالمفرغات العمومية، وهو ما يحتم حرقها بمحرقة المستشفى، وأشار أن المحرقة تم إنجازها منذ سنة 1968، حينما كان المستشفى منعزلا عن التجمعات السكنية ولم يكن حينها أي سكنات بالمستشفى، ومع التوسع العمراني لمدينة فرندة أصبح المستشفى حاليا يقع بوسط المدينة، في وقت يبقى الحل الوحيد في التخلص من النفايات الطبية هو حرقها بمحرقة المستشفى، مؤكدا أن عملية إنجاز محرقة جديدة بعيدة عن الوسط الحضري لمدينة فرندة يتطلب تدخل الجهات الوصية من مديرية الصحة ومديرية البيئة والسلطات المحلية. من جهتهم، ناشد المواطنون الذي تتواجد سكناتهم بمحيط المستشفى، تدخل السلطات الولائية والجهات الوصية على قطاع الصحة والبيئة لإيجاد حلول عاجلة للمشكل، من خلال إنجاز مركز للتخلص من النفايات الطبية يكون مقره بعيدا عن الوسط الحضري.
سكان باتنة يشتكون من مخلفات المستشفيات
و في ذات السياق أبدت تقارير لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة تخوفا كبيرا من الوضع البيئي الخطير الذي بات يهدد سلامة سكان التجمعات في عدد من بلديات الولاية التي تزداد كثافتها دون ان تتخذ الجهات الوصية اجرتءات من شانها التقليص بؤرة الخطر المتربص بقاطني البلديات و التي ترجع في الأساس الى الرمي العشوائي للنفايات الاستشفائية وهو ما اشتكى عنه العديد من سكان بلديات الولاية ما جعل بحياة هؤلاء مرهونة بمخاطر المشتشفيات و العيادات الخاصة بسبب عدم احترام هذه الاخيرة لقواعد فرز النفايات الاستشفائية بحيث تقوم برمي نفاياتها في المناطق المحاذية للتجمعات السكانية مما يجعلها أخطر من النفايات المنزلية بحد ذاته ما جعل بسكان المنطقة مهددون بالإصابة بعدة امراض على غرار الامراض الصدرية و الجلدية التي تمس خاصة فئة الاطفال.
امراض سرطانية و اخرى معدية تهدد صحة الجزائريين
و في خضم هذا الواقع الذي ينبأ بوقوع كارثة بيئية و صحية اكد عز الدين شنافة رئيس جمعية حماية المستهلك بسطيف ان في الوقت الحالي جل المستشفيات و المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني تهتم الا بتسيير النفايات الصلبة الاستشفائية. ومع الاسف فتسيير النفايات السائلة ليست في جدول هذه المؤسسات الصحية ، و السبب يرجع الى غياب وجود نصوص قانونية ردعية التي تمنع او بالاحر تسير هذا النوع من النفايات الاستشفائية الخطيرة، ويعود تسييرها الى مسؤولي القطاع الصحي. الذين يقللون من خطورة هذا النوع من النفايات، بالرغم من ان العديد من المخابر على مستوى المستشفيات يستعملون مواد كيميائية (des réactifs ) خطيرة. و يعتبر خطر السوائل البيولوجية الملوثة خطر مزدوج من جهة : -خطر معدي،أي يسبب عدوى. -خطر التسمم (toxique). و تعود اسباب هذه المخاطر الى المواد التي تفرزها مختلف المصالح الاستشفائية من المواد المنظفة و المطهرة ( ماء جافيل، المطهرات الطبية )، الجراثيم و الفيروسات الموجودة في المياه بعد عملية التنظيف ( القمامة الاستشفائة المعدية ). و كذلك الادوية و المعادن الثقيلة كالزئبق الموجود بكثرة في المستشفيات. كل هذه المواد تمثل خطر على المياه لان باستطاعتها ان تغير الخصائص الفيزيائية ولا الكيميائية للمياه ولا تأثر سلبا على محطات معالجة مياه الصرف الصحي ولا هذا باتلاف النباتات الموجودة على مستوى هذه المحطات والتي تقوم بتنقية او تنظيف المياه. والحل لتفادي كل هذه المشاكل هو ارغام كل المؤسسات الاستشفائية و الصحية سواءا كانت عمومية او خاصة بان تكون مجهزة بمحطات لتطهير كل السوائل البيولوجية مثل ما هو معمول به في الكثير من الدول التي تسهر على حماية بيئتها و مواطنيها .
مختصون : غياب المعايير المتفق عليها للحرق ازم الوضع
و في ذات السياق اكد العديد من المختصين في مجال البيئة أن التخلص من النفايات الطبية غير مطابق للمعايير المتبعة عالميا، ما يضر بصحة المرضى وعمال المستشفيات، وهو ما أكدته إحدى الدراسات حول كيفية التخلص من النفايات الطبية التي أنجزت في سنة 2006 ، وشملت 13 مستشفى جامعيا ومؤسسة استشفائية عبر الوطن، حيث بينت أن هذا النوع من النفايات يشكل أكثر من 30 بالمائة من مجموع النفايات، ورغم نسبتها المعتبرة فهي لا تخضع لمعايير الحرق المتفق عليها عالميا مضيفا: ما هو متوفر لا يتعدى محارق تنبعث منها غازات سامة تحدث ضررا بمحيط المستشفى، وكذا بالمرضى والعاملين بالمستشفى، بل وحتى على الزوار مؤكدين بذلك على ان المخلّفات الطبيّة تشكّل خطورة بالغة على الصحّة العمومية والمحيط، وتنتشر في صمت، متسبّبة في إنتشار أمراض خطيرة، هذا و يضيف ذات المتحدث ان العديد من التقارير تشير إلى رمي أزيد من 30 ألف طنّ من النفايات الطبيّة السامّة التي تحوي مواد كيماوية وميكروبات وجراثيم سريعة الانتشار، ترمى في المفرغات العمومية التي تقصدها الحيوانات مثل الكلاب والقطط وحتى الأبقار والماعز والأغنام إضافة إلى الفئران والجرذان والحشرات، والتي تنقل الأمراض نحو من يحتك بها.
حماية المستهلك : يجب اتخاذ قوانين ردعية لتسيير النفايات الطبية
و في ذات السياق اكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك في اتصال ل السياسي ان الجمعية تلقت عدة شكاوي بسبب الحرق العشوائي للمخلفات الاستشفائية بقسنطينة و هو ما اثار استياء و تذمر العديد من المواطنين لذا نحن نطالب باتخاذ اجراءات قانونية للتخلص من النفايات الاستشفائية بشكل قانوني و منظم لتفادي الاضرار الناجمة عنها و التي قد تتسبب في عدة امراض خطيرة على غرار الامراض التنفسية و الصدرية كالربو و للاشارة كانت جمعية حماية المستهلك بسطيف قد اجرت دراسة في مجال القضاء على المحارق في المستشفيات و الذي دام اكثر من12سنة اين تم من خلالها القضاء عل مادة الديوكسين المسرطنة التي كانت تفرزها المحارق بعد عملية حرق النفايات الاستشفائية و بعد ذلك تنتشر في الطبيعة وعند الانسان وهو ما اكده عز الدين شنافة في اتصاله ل السياسي مشيرا بذلك الى المشكل الكبير و الذي يتمثل في بقايا الحرق التي تعتبر جد خطيرة دون نسيان الدخان الذي تفرزه هذه المحارق والذي يكون مشبع بهذه المادة الديوكسين وكذلك مادة الفوران و هما مادتان محضورتان لخطورتهما كما ذكرت، بخصوص محرقة قسنطينة فان الدخان الناتج عنها باستطاعته ان ينتقل الى ولايات اخرى لذا نأمل من وزارة الصحة و البيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد و القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد صحة المواطنين .
وزارة الصحة في قفص الاتهام
ومن جهته اضاف مصطفى خياطي رئس الهيئة الوطنية لترقية الصحة انه من المفروض أن يكون هناك محرقة لكل مستشفى و وزارة البيئة منعت الحرق وسط المجمعات السكنية لأن الإفرازات الناتجة عن حرق النفايات الصلبة تشكل خطرا على صحة المواطنين و يتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية و الأمراض التنفسية المزمنة ، و يجب منع ذلك و هذا من صلاحيات وزارة الصحة و وزارة البيئة و هناك إهمال من طرف الوزارة و التي يجب تطبيق قوانين صارمة على المستشفيات العمومية و ليس على الخاصة فقط كما يجري الآن ، و بالنسبة للنفايات السائلة التي تصب بالمياه و السدود تسبب أيضا أمراضا متنقلة تتنقل عن طريق القطط و الكلاب و حتى الإنسان بحيث تتسبب في أمراض فتاكة لاحتواء المياه على مواد سامة ، و تعتبر مادة الديوكسين إحدى هذه المواد من اخطر المواد الناتجة عن حرق النفايات بكل أنواعها السائلة و الصلبة و الناتجة عن المستشفيات بحيث تسبب السرطان و أمراض فتاكة أخرى، و عليه يجب أن يكون فيه متابعة من طرف وزارتي الصحة و البيئة عبر مديرياتها و فرض القوانين الصارمة في حقهم و تسليط الضوء على المستشفيات العمومية أكثر.و في ذات الصدد دعا خياطي السلطات المعنية إلى ضرورة الإسراع في وضع حلول عاجلة و تخصيص محرقات بمعايير التقنية المتطورة في المستشفيات و القيام بفرز النفايات حسب نوعيتها في أكياس ملونة بغرض تسهيل معالجتها و القضاء عليها باعتبار أن النفايات الإستشفائية أخطر من النفايات المنزلية.
40 الف طن من النفايات الطبية السامة تهدد الجزائريين سنويا
دقّت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر، بخصوص النفايات الطبيّة التي تتخلّص منها المؤسسات الإستشفائية بمعدّل 40 ألف طنّ سنويا، بطرق عشوائية تشكّل خطورة على صحّة الإنسان والحيوانات والبيئة، داعية إلى ضرورة التحرّك العاجل لوزارة الصحّة لمعالجة هذه النفايات بطرق علمية وإجبار المؤسسات العمومية والخاصّة على العمل على هذا النحو. أكّد، قدور هواري الأمين الوطني المكلّف بالملفات المختصة بالرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير مفصّل عن واقع قطاع الصحّة , و الذي تحوز السياسي نسخة منه أنّ المخلّفات الطبيّة تشكّل خطورة بالغة على الصحّة العمومية والمحيط، وتنتشر في صمت، متسبّبة في إنتشار أمراض خطيرة، مشيرا إلى رمي أزيد من 40 ألف طنّ من النفايات الطبيّة السامّة التي تحوي مواد كيماوية وميكروبات وجراثيم سريعة الانتشار، ترمى في المفرغات العمومية و في ذات اشار محدثنا ان مشكلة سوء إدارة نفايات المستشفيات في الجزائر عموما و في الشلف خصوصا ترجع إلى غياب الاهتمام المالي من قبل المستشفيات بهذه الأزمة. فوفق الإحصائية 73% من المستشفيات و العيادات في الشلف ليس لديهم ميزانية لإدارة النفايات، أما تلك التي تملك ميزانية وهي لا تتعد ال27% من المستشفيات و العيادات ، فان ميزانيتها لا تكفي لحل المشكلة. ومن الضروري أن تتضمن ميزانيات المستشفيات قسم لإدارة النفايات، وان يتلقى الجسم البشري التعليم الكافي عن خطورة نفايات المستشفيات والتدريب الملائم عن إدارة النفايات. وبسبب غياب أية خطة وطنية أو خاصة لإدارة نفايات المستشفيات، يوصي المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف من مسؤولي الصحة ( المستشفايات – العيادات – المخابر ) بالخطوات التالية:الأخذ على عاتقها مسؤولية تخفيض إنتاج ونشر المواد السامة بالأخص الديوكسين والزئبق من مصادرها طبية.تعليم الموظفين كيفية الوقاية من الديوكسين وتحديد مسؤولياتهم في إدارة النفايات.وضع سياسة جديدة لشراء الأدوات الطبية وذلك عبر الانتقال التدريجي لشراء أدوات طبية خالية من بلاستيك الPVC أو الآلات الخالية من الزئبق حين تكون متوافرة.تضمين سياسات تؤدي لفرز وتقليص النفايات وذلك ان فرز النفايات المعدية والخطرة من إجمالي النفايات يهدف لتقليص حجم النفايات الطبية التي تحتاج إلى معالجة خاصة.الاستثمار في برامج تدريبية وتثقيفية في إدارة النفايات والتدابير اللازمة لحماية العمال وتأمين سلامة العاملين في المستشفى.اعتماد البدائل القائمة على عدم-الحرق عبر اعتماد تقنيات التعقيم البخاري أو التطهير عبر الموجات الصغرى وغيرها من التقنيات لإدارة النفايات بطريقة سليمة.