يواصل الأطباء العاملون بقطاع الصحة العمومية بوهران، دق ناقوس الخطر وجلب انتباه السلطات العمومية إلى النتائج السلبية لعملية رمي النفايات الطبية من قبل 34 مؤسسة وعيادة طبية بالمفرغات العمومية أمام أنظار المسؤولين المحليين بمختلف المستويات دون أن يحرك أي واحد ساكنا. وخلال الاجتماع الأخير الذي ضم الأطباء المختصين والجراحين بمقر قسم النظافة والتطهير التابع لبلدية وهران، أكد هؤلاء على أن صحة عمال النظافة أصبحت مهددة كثيرا جراء عدم مراعاة العديد من العيادات الطبية العمومية والخاصة شروط حرق النفايات الطبية وكيفية اتلافها، كما هو مطلوب القيام به حسب الإجراءات القانونية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، الأمر الذي جعل هؤلاء الأطباء والمختصين في مجال الصحة العمومية يطالبون مسؤولي القطاعات الحضرية ورؤساء البلديات بضرورة إجراء عمليات مراقبة دائمة ومستمرة لمختلف المحلات التجارية والمطاعم ومراكز البريد وحتى العيادات الطبية العمومية والخاصة المتواجدة بولاية وهران، مع ضرورة تشديد العقوبات التي قد تصل إلى حد غلق أية مؤسسة طبية تخالف إجراءات وكيفيات حرق وإتلاف النفايات الطبية، خاصة بعد التأكد من عدم احترام هذه الإجراءات من طرف الكثير من مسؤولي ومسيري هذه العيادات. فرصة اللقاء بين الأطباء في هذا الاجتماع كانت مناسبة لتوضيح العديد من النقاط الغامضة، كتوجيه الإعذارات المكتوبة أو تحرير محاضر لاقتراح الغلق دون إجراء أي متابعة ميدانية لهذه العيادات المخالفة لشروط النظافة أولا تم إتلاف النفايات الطبية بعد ذلك. وفي هذا المجال، كشف رئيس مصلحة النظافة والتطهير ببلدية وهران، عن تشكيل لجنة لدراسة كامل المحاضر قصد متابعة ميدانية لعمل مختلف القطاعات الحضرية، خاصة ما يتعلق بقرارات الغلق في حق هذه المصالح غير المهتمة كثيرا بصحة الواطن.
