المدير السابق للأوبيجيي برحال رهن الحبس المؤقت

فيما وضع ثلاثة إطارات تحت الرقابة القضائية في فضيحة منح سكنات شطايبي

أودع وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببرحال في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين المدير الأسبق لفرع ديوان الترقية والتسيير العقاري ببرحال الحبس المؤقت فيما وضع ثلاثة إطارات تحت الرقابة القضائية على رأسهم المدير الحالي بالنيابة لذات الهيئة
وكذا المدير السابق للأوبيجي البوني وموظف عن تهم النصب والإقبال في عملية منح سكنات تابعة لأوبيجيي عنابة فيما تم الاستماع للضحايا وشهود من بينهم ممثل شركة “سياتا” سابقا وممثل سونلغاز. تفاصيل القضية تعود إلى عدة أسابيع عندما تقدمت إحدى الضحايا بشكوى لدى مصالح الأمن بشاطيبي مفادها تعرضها للاحتيال بعدما قدمت مبلغ من المال للحصول على شقة من نوع F1 على مستوى حي الزاوية بشطايبي لكنها لم تتحصل على أي وثيقة رسمية رغم أنها أقدمت على تهيئة الشقة بمبلغ تجاوز 120 مليون سنتيم والشكوى التي فجرت تحقيقات معمقة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري ببرحال مما كشف عن وجود ضحيتين أخرتين تعرضتا لنفس العملية موجهتين أصابع الاتهام بالدرجة الأولى للمدير السابق لأوبيجي برحال المدعو (ح.ع) الذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت عن تهمة النصب والاحتيال على مواطنين ومنحهم سكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري دون وجه حق المخول الأول قانونيا بتوزيع السكنات هي مصالح الدائرة والبلديات فيما وضع المدير الحالي لأوبيجي برحال بالنيابة تحت الرقابة القضائية إلى جانب المدير السابق لمدير للأوبيجيي البوني على خلفية ورود اسمه خلال التحقيق حيث أكد أحد الضحايا بأنه تعرف على المدير السابق لأوبيجيي برحال والمتهم الرئيسي عن طريق مدير أوبيجيي البوني السابق وكذا موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري بعد ورود أسمائهم خلال التحقيق وحيث أسندت إليهم تهم المشاركة في عملية النصب والاحتيال ويتعلق الأمر بكل من (ب.ع.ع) المدير الحالي للأوبيجيي برحال و(ز.ل) المدير السابق لأوبيجيي البوني والمدعو (ب) موظف بأوبيجيي عنابة وضعوا جميعا تحت الرقابة القضائية بعد أن امتدت التحقيقات إلى حدود الساعة الثالثة من صباح يوم أمس الاثنين هذا وقد تم الاستماع إلى ضحايا بينهم ممثل عن شركة الجزائرية للمياه بعنابة (سياتا سابقا) وممثل عن شركة توزيع الكهرباء عنابة (سونلغاز) رفقة العديد من المواطنين كشهود في القضية التي أحيطت بالسرية التامة من قبل المسؤولين بديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة نظرا لحساسية القضية المتابع بها إطارات سامية بذات الهيئة.