الأمن يحاصر البرلمان ويجهض مخطط تكتل النقابات المستقلة

في مشهد مرعب تقشعر له الأبدان

شهدت صبيحة أمس ساحة البريد المركزي وقفة احتجاجية لتكل النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي الرافضة لمشروع قانون التقاعد عقب منعهم من طرف قوات مكافحة الشغب من الوصول إلى قبة البرلمان في مشهد مرعب يعود بك إلى فترة العشرية السوداء.
سارة شرقي
رجال الهامل يغيرون وجهة المحتجين
تطويق أمني مشدد، توزيع قوات الأمن في نقاط عدة بالعاصمة، شلل في حركة المرور، هتافات صراخ ، قمع و اعتقالات ومحاصرة البرلمان إضافة إلى منع المواطنين وحتى الصحفيين من المرور أو أخذ تصريح من المحتجين، هو ما شهدته ساحة البريد المركزي صبيحة أمس خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها 12 نقابة تمثل مختلف قطاع الوظيفة العمومية على غرار الصحة، التربية وعمال سونلغاز بعد سلسلة من الإضرابات التي شنتها في وقت سابق لتحول وجهتها هذه المرة إلى مبنى ممثلي الشعب غير أن رجال الهامل كانوا لها بالمرصاد أين قاموا بمنعها من الوصول إلى مبنى زيغود يوسف الذي احتضن بالأمس جلسة مناقشة مشروع قانون التقاعد وسط تطويق أمني لا مثيل له.
التكتل النقابي يرفض تسييس القضية
كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا حينما تجمعت النقابات المستقلة المنضوية تحت التكتل بساحة البريد المركزي رافعة لافتات كتب عليها «لا تمسو قانون التقاعد، ياللعار ياللعار حكومة بلا قرار، ثوار ثوار لازلنا ثوار وبرلمان بوندي» تنديدا على إلغاء قانون التقاعد النسبي وإقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في إعداد قانون العمل و المساس بالقدرة الشرائية وسط تعزيزات أمنية مشددة أجهضت مخططها في الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني ليقوم عدد من نواب المعارضة بترك جلسة مناقشة قانون التقاعد والتنقل إلى موقع الاحتجاج، وكان النائب عن حزب العمال»قوادرية إسماعيل« أول الوافدين والذي كان يرتدي زي مصنع الحجار بعنابة ومن ثم نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين انضموا للوقفة كنوع من الدعم والمساندة حسبهم وهو ما جعل المحتجين يرفعون أصواتهم ويقولون»لا تسييس لا نريد التسييس»
برلمان شبه فارغ خلال جلسة مناقشة قانون التقاعد
واستغل التكتل النقابي المستقل جلسة مناقشة قانون التقاعد بالمجلس الشعبي الوطني للاعتصام الذي من المفروض أن يقام أمام مقر الغرفة السفلى للبرلمان للاحتجاج على قانون التقاعد دون شرط السن وإقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في إعداد قانون العمل و المساس بالقدرة الشرائية في خطوة منهم للضغط على الحكومة وتحذير النواب من التصويت على هذا القانون، مهددين بالتصعيد إلى حين تحقيق مطالبهم المرفوعة في الوقت الذي فضلت فيه الحكومة إلتزام الصمت والمضي قدما نحو قراراتها فيما تعلق بإلغاء قانون التقاعد النسبي، في الوقت الذي كان يشهد فيه البرلمان عرض وزير العمل»محمد الغازي» لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد في جلسة شبه خالية من النواب عدا نواب الموالاة على غرار التجمع الوطني الديمقراطي ونواب جبهة التحرير الوطني.
الأفافاس «مشروع قانون التقاعد إهانة للشعب وتاريخه»
رفضت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت جلسة عرض الغازي للمشروع ، حضور جلسات المناقشة مادام البرلمان مغلق و محاصر من طرف الشرطة حسبها، موضحة بأنها مع مطالب العمال الشرعية، وتابعت القول «لن نقبل بمناقشة مشروع قانون التقاعد الذي هو إهانة للشعب و تاريخه و ثورته التحريرية المجيدة «، منددة بالحصار المفروض على البرلمان.وقال الأفافاس أنه على النواب مقاطعة جلسات المناقشة إلى جانب إعلانهم لتضامنهم ومساندتهم للنقابات المحتجة و حقها المشروع ، مؤكدا بأنه من غير الممكن مناقشة هكذا مشروع وسط حصار بوليسي على البرلمان» .