عمال في وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي

النقابات في الشارع!

- النقابات هددت باللجوء إلى الإضراب المفتوح
استأنف، أمس، التكتل النقابي الذي يضم النقابات الوطنية المستقلة لمختلف القطاعات إضرابه الوطني عن العمل، إلى جانب تنظيمه وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي، بعد أن كانت هذه الأخيرة مبرمجة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بإلغاء قرار التقاعد النسبي دون شرط السن، والذي تم أمس عرضه ومناقشته بقبة البرلمان من طرف النواب، في الوقت الذي أبدى فيه التكتل تمسكه بالاحتجاج بكل الأساليب القانونية لحين تحقيق المطالب. نظم تكتل النقابات المستقلة الذي يمثل العديد من قطاعات الوظيف العمومي، أمس وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة للمطالبة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وشارك في هذه الحركة الاحتجاجية إلى جانب عمال القطاعات الذين جاؤوا من مختلف الولايات بعد الحشد الكبير لهم من طرف النقابات الوطنية المستقلة، نواب من أحزاب المعارضة، على غرار كتلة الجزائر الخضراء وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية للتنديد بقرار الجهات المسؤولة بإلغاء قرار التقاعد النسبي، وتضامنا مع المحتجين. من جهة أخرى، وبعد ان فشل المحتجون من التوجه إلى مقر المجلس الشعبي الوطني الذي كان مقررا تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمامه تزامنا مع مناقشة نواب البرلمان لمشروع قانون التقاعد الجديد، توجه تكتل النقابات المستقلة إلى البريد المركزي للتنديد بهذا القانون، فيما رفع المحتجون شعارات تطالب بالإبقاء على نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، معتبرين إياه مكسبا لا يمكن التنازل عنه. ومن المقرر أن يتواصل إضراب التكتل النقابي المتجدد دوريا للأسبوع الثاني على التوالي إلى غاية يوم الأربعاء المقبلّ، مصحوبا بوقفات احتجاجية ولائية وجهوية، في الوقت الذي هدد فيه التكتل باللجوء إلى الإضراب المفتوح على مستوى جميع القطاعات الحساسة على رأسها قطاع التربية والصحة اللذان سجلا أكبر نسبة استجابة للإضراب خلال الأسبوع الماضي، حسب بيانات سابقة للتكتل، وذلك في حال المصادقة على قانون التقاعد الجديد دون اللجوء إلى مشاركة النقابات. وفي هذا السياق، انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية تمرير قانون المالية لسنة 2017 والقضاء على قيمة وفاعلية كل الزيادة الأخيرة في الأجور مؤخرا بسبب ارتفاع الأسعار وهبوط قيمة الدينار والزيادة الكبيرة في الضرائب المختلفة ومحاولة تمرير قانوني التقاعد والعمل قبل نهاية هذه السنة بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وصياغة قانون عمل يمهد إلى مرحلة جديدة في مجال العمل، وهي عقود العمل غير الدائمة التي ستحرم العامل البسيط من جميع حقوقه لصالح المسيرين وأرباب العمل بسبب تضمن المشروع الجديد لقانون العمل أمورا خطيرة تتجه نحو تكريس هشاشة منظومة الشغل، مضيفة أن محاولة تمرير خطة إصلاح أنظمة التقاعد بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن جريمة في حق الموظف والعامل وإجهاز على حقه في الوظيفة العمومية وإعداد لتنزيل مخطط الوظيفة بالعقد وتقليص عدد الموظفين والكتلة العامة للأجور فيما أدانت مشاركة بعض الإطارات السياسية والنقابية في محاولة تمرير هذه القوانين بطريقة أو بأخرى. وكان تكتل النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، قد جدد أول أمس، تمسكه بموقفه الداعي إلى إلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، حيث أكدت النقابات ال12 المنضوية تحت هذا التكتل والتي تمثل قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية وعمال سونلغاز عن تمسكها بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية سلمية أمام المجلس الشعبي الوطني، بالموازاة مع عرض هذا المشروع أمام المجلس، للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.