المقصيون من قائمة السكن بسيدي عمار يحتجون أمام دائرة الحجار

تلقوا ضمانات بمنحهم سكنات في الحصص المقبلة

نظم صباح أول أمس العشرات من المواطنين القاطنين ببلدية سيدي عمار وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة الحجار بسبب ما أسموه ب»التهميش» مطالبين بدورهم السلطات بالتدخل الفوري والنظر في أحوالهم المزرية التي يعيشونها منذ سنين.
وليد سبتي
خاصة أن هذا الاحتجاج جاء بعد إفراج مصالح الدائرة أول أمس عن قائمة 980 سكنا اجتماعيا الخاص بسكان بلدية سيدي عمار، حيث كشف لنا هؤلاء السكان الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة الاسمية المعلن عنها أن لهم الأولية في الاستفادة من هذه السكنات نظرا لأقدمية ملفاتهم التي تعود حسب تصريحاتهم إلى سنوات مديدة ومنهم من أكدوا ل»آخر ساعة» أن ملفاتهم تعود إلى أواخر القرن الماضي، ورغم ذلك لم يستفيدوا لحد الساعة من السكن مطالبين بدورهم تدخل السلطات لإعادة النظر في حالتهم المزرية التي يعيشونها، ومن جهتها فقد أكدت رئيسة الدائرة في لقاءها بجريدة «آخر ساعة» أن القائمة التي تم الإفراج عنها قابلة للطعن باعتبارها قائمة غير رسمية وقابلة للتغيير في حال ما أتى المحتجون بدليل يثبت أحقيتهم وأولويتهم بالاستفادة على حساب غيرهم ممن استفادوا، مطمئنة بدورها جميع المواطنين بأنها سهرت كثيرا على إنجاح إعداد قائمة السكن بكل الوسائل والطرق المستعملة رغم صعوبة المهمة وهذا من أجل عدم حدوث أي مشكل أو تجاوز من شأنه المساس بمصداقية الدائرة، وكاشفة عن رضاها التام بمجهوداتها التي أفرحت من خلالها مئات المواطنين وعائلاتهم، وأنها جاهزة للنظر بمختلف انشغالات المواطنين من أجل تحسين أوضاعهم.
رئيسة دائرة الحجار ل آخر ساعة :
« أعمل جاهدة من أجل التكفل بانشغالات جميع المواطنين ولكن، إرضاء الناس غاية لا تدرك...»
كشفت السيدة « فريدة عمراني « رئيسة لجنة دراسة الملفات والمسؤولة الأولى بدائرة الحجار عن فتح الأبواب في أوجه جميع المواطنين دون استثناء من أجل طرح انشغالاتهم أو تقديم طعونات مؤكدة أنها تتواجد حاليا بمركز رفع الطعون بدار الشباب الذي فتحت به أول أمس أزيد من 20 مكتبا لاستقبال السكان الراغبين في تقديم طعونات، مستنكرة بدورها الاحتجاجات التي قام بها هؤلاء الناس الذين لم يستفيدوا من السكن في هذه الحصة، ومركزة بدورها على باب الحوار الذي يجب أن يكون في هذه الظروف بين المحتجين والمسؤولين، خاصة وأن هذه الأخيرة كشفت عن صعوبة المهمة التي واجهتها في إعداد القائمة، وأنها على الرغم من كثرة الطلبات التي تجاوزت 6200 ملف طلب استفادة من السكن الاجتماعي إلا أنها استطاعت إفراح 980 مواطنا مع عائلاتهم وأنها تعد بإكمال ما تبقى منهم خلال الحصص القادمة قبل أن تختم بنبرة حزينة « تمنيت إسعاد الجميع، ولكن إرضاء الناس غاية لا تدرك.»
« جميع من أرادوا التحايل قمت بإقصاءهم ولم أترك المجال لحدوث أية تجاوزات»
وفي ذات السياق أكدت «فريدة عمراني« في تصريحها ل «آخر ساعة» أن التحقيقات الميدانية التي أجرتها رفقة أعضاء لجنة دراسة الملفات قد أسفرت عن كشف مجموعة من المواطنين الذين ثبتت عملية تحايلهم من خلال تزويرهم لكشوف رواتبهم الشهرية من أجل الاستفادة من السكنات، حيث أوضحت محدثتنا أن هناك نخبة من الناس تفوق أجورهم الشهرية 45 ألف دينارا جزائريا وضعوا في ملفاتهم كشوفا خاطئة من أجل تبرير شرط ضعف الراتب الذي تعتمد عليه اللجنة في توزيع السكنات، هذا قبل أن تقوم هذه الأخيرة بكشفهم وإقصائهم بصفة آلية، لتضيف رئيسة الدائرة أن هناك أيضا من وجدتهم قد استفادوا مسبقا من سكنات داخل الولاية ومنهم من خارج الولاية ورغم هذا استعملوا سكنات فوضوية للتمويه فقط طمعا في الاستفادة من سكن جديد، وأما بخصوص من احتجوا بسبب عدم استفادتهم رغم أقدمية الملف، فقد أكدت محدثتنا أنها لم تعتمد على أقدمية الملف فقط في منح السكنات، بل أعطت الأولوية للحالات الخاصة التي اكتشفتها من خلال خروجها شخصيا في المشاركة بالتحقيقات الميدانية التي أجرتها رفقة أعضاء لجنة دراسة الملفات، مضيفة بأن من لم تدرج أسماؤهم في هذه الحصة سيكونون ضمن الحصة المقبلة، قبل أن تختم المسؤولة الأولى بالدائرة « لم أترك المجال لحدوث أية تجاوزات وعلى من يشكّون، عليهم الإتيان بدليل».