أفرج صبيحة الأمس الثلاثاء عن قائمة 630 سكنا اجتماعيا الخاصة بسكان الاحياء القصديرية و الهشة و ذوي الدخل المحدود ببلدية الحجار بعنابة و التي تمثل الشطر الأول من السكنات الاجتماعية بالبلدية التي يمثل ملف السكن أحد أسخن ملفاتها منذ سنوات . و عرف الإفراج عن قائمة السكنات بعض الانفلاتات رغم ما تم توفيره من احتياطات امنية للسير الحسن للعملية حيث قام بعض من أصحاب الملفات القديمة و الذين لم يسعفهم الحظ في هذه القائمة بالقيام باحتجاجات أمام مقر الدائرة معتبرين أن القائمة بها الكثير من الأشخاص الذين لا يمتلكون نفس أقدمية الملفات مقارنة بملفاتهم و وضعيتهم الاجتماعية افضل مقارنة بهم , كما قاموا بغلق الطريق العام مطالبين بإعادة النظر في القوائم و التي اعتمدت فيها رئيسة الدائرة على المعايير القانونية اعتبارا من الحالة الاجتماعية لطالبي السكن و محدودية الدخل الشهري و الاقدمية. حيث قامت رئيسة الدائرة و لامتصاص غضب المحتجين باستقبال بعض من لم يسعفهم الحظ و طمأنتهم بأن القوائم مؤقتة حيث ستكون الفرصة سانحة لإيداع الطعون بالإضافة لتأكيدها بان القائمة الحالية ليست الأخيرة وتتواجد قائمة جديدة تقارب ال 400 سكن ستقدم في أقرب الآجال . حيث تبقى الاشغال جارية لإنهاء السكنات في اقرب وقت ممكن و دراسة وضعية الملفات المتبقية قبل الإعلان عن قائمة المستفيدين من الحصة القادمة و التي حسب مصادر مطلعة ستكون على مستوى حي الشعيبة بسيدي عمار فيما ستكون سكنات المستفيدين من القائمة الحالية بأحياء عين الباردة و برحال. رئيسة الدائرة تطمئن المواطنين و توضح المعايير التي اعتمد عليها في اعداد القوائم كشفت رئيسة دائرة الحجار فريدة عماري في تصريحها ل “ آخر ساعة “ بأن القائمة الحالية تم السهر و العمل على إعدادها طيلة الفترة السابقة حتى تكون قائمة عادلة و تمس كل من له حق في سكن اجتماعي , مؤكدة بأنه حتى من لم يتحصل على سكن في هته الدفعة ستكون أمامه الفرصة للحصول على سكن في الدفعات القادمة , حيث كشفت بأن احتجاج البعض و امتعاضه من عدم حصوله على سكن اجتماعي في هته الدفعة أمر طبيعي و يمكن تفهمه و لكن على الجميع أن يكون على علم بأن الأقدمية ليست المقياس الوحيد للحصول على السكن , حيث كشفت بأنه توجد ملفات قديمة لكن أصحابها في وضعية أفضل نوعا ما من اللذين تحصلوا على سكن في هته الفترة , مؤكدة بأن التحقيق الميداني له دور كبير في حسم القائمة التي استفادت على إثرها أزيد من 630 عائلة من سكن اجتماعي وهي السابقة التاريخية بالنسبة لبلدية الحجار , كما أكدت بأنه وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 41 الصادر سنة 2008 يحق للمحتجين الطعن لأن القوائم ليست نهائية و هي مؤقتة لغاية إنتهاء مرحلة الطعون و دراسة الملفات من قبل لجنة الطعون , حيث أكدت بخصوص القائمة بأنها مست كل الأحياء و كل الوضعيات , مطمئنة المحتجين بأنه توجد حصصا أخرى في أقرب الآجال مؤكدة لهم بأن بلدية الحجار تمتلك حصة معتبرة من السكن الاجتماعي و الحصة الحالية ما هي إلى دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى .
