تنقل والي ولاية عنابة أول أمس إلى مركب الحجار من أجل معاينة مدى تقدم الأشغال في الفرن العالي، وحسب ما كشفته مصادر «آخر ساعة» فإن الوزير الأول عبد المالك سلال كان يرغب في برمجة زيارة رسمية لولاية عنابة في شهر مارس القادم بمعية وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بعد مرور سنة كاملة عن زيارته لعنابة في مارس .2016 حيث أكد أن الدولة ستأخذ على عاتقها دفع أجور العمال لمدة سنة وشدد على ضرورة إنجاح مشروع الاستثمار بعد أن ضخت الحكومة مليار دولار من أجل رفع إنتاج المركب إلى أكثر من 2 مليون طن سنويا من الفولاذ، ووقف الوالي في زيارته للمركب على تأخر الأشغال في الفرن العالي وهو ما أثار استياءه وأرسل تقرير حول حالة المركب إلى الوزارة،وحسب ما أكدته مصادر «آخر ساعة» فإن وزير الصناعة بوشوارب اتصل بمجمع سيدار بعد أن أصبح هذا الأخير في إعادة الهيكلة الأخيرة التي وضعتها «ايميتال» المسؤول الأول عن عملاق الحديد طلب منهم منحه تقريرا مفصلا عن وضعية الفرن العالي فتم التأكيد له أن المديرية العامة للمركب وضعت تعليمة تمنع دخول مسؤولي مجمع سيدار إلى المركب، علما أن التيار لا يمر بين الأمين العام للنقابة والرئيس المدير العام لمجمع سيدار، وبعدها قام بوشوارب بعد التشاور مع الوزير الأول بالاتصال بوالي عنابة خاصة أنهم لم يجدوا وسيلة تمكنهم من معرفة واقع وحقيقة الأشغال في الفرن العالي، ووجد الوالي في استقباله رئيس مجلس الإدارة والقائمين على الأشغال في الفرن العالي والذين قدموا له تفاصيل الأشغال، وحسب المعطيات المتوفرة حاليا فإن زيارة الوزير الأول ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ستكون مهددة بالإلغاء لأن الفرن العالي لن يتم تشغيله. إعادة تهيئة الفرن العالي خطأ استراتيجي أجمع أخصائيون وخبراء في مركب الحجار ل «آخر ساعة» أنه توجد اقتراحات منذ بعث مشروع الاستثمار بضرورة تغيير الفرن العالي تماما وتعويضه بفرن كهربائي جديد عوضا خسارة قيم مالية كبيرة من أجل إعادة الفرن العالي القديم حيث في كل مرة تقترب الأشغال من النهاية يصطدم العمال بمشكل جديد من مكان آخر ولم تفد سياسة «الترقيع» من أجل تشغيل المركب، وحسب ما أكدته مصادر تقنية بحثة ل «آخر ساعة» أنه في حالة عدم وقوع أي عطب جديد أو مفاجأة غير سارة يتم تشغيل المركب فإنه يستغرق فترة معتبرة لكي يبدأ في إنتاج الفولاذ. غياب الخبرة والكفاءات يورط المركب تسبب غياب الخبرة والكفاءات في تسيير مركب الحجار في ورطة حقيقية حيث تم تعيين بديار في منصب الرئيس المدير العام بمجمع سيدار وكان مسؤول في «جيسي أومو» الخاصة بالبناء ولا علاقة له بالحديد والفولاذ،ورئيس مجلس الإدارة هباش أيضا يشغل منصب رئيس مدير عام في «كونستريب أست» الخاصة بالبناء، وتسببت التعيينات غير المدروسة في الحالة الكارثية التي يتواجد فيها المركب،كما يوجد بعض التجاوزات التي وقعت مؤخرا والمتعلقة بإعادة تشغيل المتقاعدين الذين يتلقون أجورا مرتفعة رغم أنهم تجاوزوا 60 سنة وهو ما يتعارض مع قانون التقاعد الجديد.
