توقف الفرن العالي بمركب "الحجار" متواصل إلى إشعار آخر

كان من المقرر أن يعود للعمل بداية الشهر الجاري

أعلن عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم منتصف شهر جوان خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية تبسة بأن الفرن العالي رقم 02 بمركب "الحجار" للحديد والصلب بولاية عنابة سيعود للعمل مع مطلع شهر أوت.
وهو رابع موعد أعطاه منذ انطلاق أشغال تجديد الفرن نهاية السنة الماضية، غير أن الوزير أخلف وعده مرة أخرى، وهو ما توقعه المختصون الذين كانوا يعلمون بأن تصريحات بوشوارب موجهة للاستهلاك الإعلامي لأنها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يقول بأن الشركة الأجنبية (برتغالية – بلجيكية) المكلفة بمشروع إعادة تأهيل الفرن العالي تواجه العديد من الصعوبات التي أدت إلى فسخ العقد مع شركة “فيريتي” الإيطالية، ومن أجل تغطية خيبته و”أكذوبته” التي روج لها ورسم من خلالها مستقبل وردي لمركب الحديد والصلب، أشرف وزير الصناعة أول أمس بالعاصمة على مراسم توقيع مجمع “إيميتال” لاتفاق نهائي مع المجمع الدولي للحديد والصلب يتضمن تحويلا كليا للطرف الجزائري للحصص الاجتماعية لكل من شركات “أرسيلور ميتال الجزائر”، “أرسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر” و”أرسيلور ميتال تبسة”، غير أن بوشوارب حفظ هذه المرة الدرس ورفض تقديم جديد لعودة الفرن العالي للعمل وبالتالي عودة الروح لمركب الحجار، باعتبار أن هذا الفرن يعتبر قلبه النابض، رغم وجود حديث حول تأجيل إعادة تشغيله إلى سبتمبر المقبل، غير أن عدد من إطارات مركب “الحجار” أكدوا لنا أنه من المستحيل عودة الفرن للعمل خلال السنة الجارية، وهو ما يعني أن إدارة المركب ستواجه صعوبات كبيرة في دفع أجور قرابة 5000 آلاف عامل التي تقدر ب 500 مليون دينار في الشهر، حيث سيكون أمامها حل وحيد وهو الاعتماد على أموال الدولة من أجل تسيير الأمور، خصوصا وأن الدولة –حسب مصادر “آخر ساعة”- قامت بضخ 6 ملايير دينار في الأشهر الماضية من أجل تغطية الأجور واستيراد الفحم والمواد نصف مصنعة، في الوقت التي تحدثت فيه بعض المصادر عن أن وزير الأشغال العمومية والنقل حسم لصالحه الصراع الخفي الذي كان دائرا بينه وبين وزير الصناعة في مركب الحجار وذلك بعد تمكنه من تنصيب إطارات من قطاع البناء لإدارة المركب، باعتبار أن الوزير المذكور كان رئيس مدير عام شركة “باتيميتال”، وبالنظر إلى الوضع الحالي فإن إطارات المركب ترى مستقبلا “أسود” للمركب في حال لم يكن هناك تدخل قوي من الدولة لإنهاء “المهزلة” الحاصلة في مفخرة الصناعة الجزائرية التي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكلي.