جلسات وطنية بعد الرئاسيات حول استراتيجية القطاع إلى غاية2025 إعفاء نهائي للحرفيين الفنيين من الديون أكد مدير الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرفية بن زايد مسعود أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 سيتضمن إعفاء نهائي للحرفيين الفنيين من الديوان التي هي عبارة عن رسوم ضريبية تتعلق بمديرية الضرائب وكذا الصندوق الوطني لغير الأجراء بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على حرف الخدمات وإنتاج المواد إلى حدود 4 و5 بالمائة وحسب ذات المصدر فإن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شرعت في عملية إحصاء الحرفيين وإحصاء ديونهم على مستوى الغرف الولائية تحسبا لمسح ديونهم التي ترتكز بصورة أساسية على تراكم الضرائب بنسبة 60 بالمائة وعلى ذات الصعيد أشار بن زايد إلى جملة المطالب التي رفعتها الغرفة الوطنية إلى الوزارة الوصية في اليوم الوطني للصناعات التقليدية والحرفية السنة الفارطة أهمها تفعيل عملية إنشاء منطقة صناعات تقليدية في مناطق التوسع السياحي وإنشاء وزارة خاصة للصناعات التقليدية والحرف وإعادة النظر في القانون المسير لغرف الصناعة التقليدية وكذا الهياكل المسيرة للقطاع وإعطاء الحرفيين صلاحيات أكثر في تسيير هذه الهياكل وإشراك الحرفيين والهياكل المنتجة للحرفيين في وضع أي إستراتيجية مسيرة للقطاع. كما طالبت الغرفة بتطبيق القانون الخاص بإعفاء الحرفيين من الضرائب حيث أن الإعفاء جاء في قانون المالية التكميلي 2008 ولم يستفد منه الحرفيون إلى حد الآن بسبب عدم إعداد دفتر الشروط من طرف الوزارة الوصية وتخفيض سن التقاعد بالنسبة للحرفيين وإعادة النظر في طريقة تسيير الصندوق الوطني لدعم الصناعات التقليدية وجعله صندوقا للدعم والقرض وتخفيض الضريبة بالنسبة للحرفيين والخدمات وإنتاج المواد مع تخصيص ضريبة جزافية تناسب نشاطات هؤلاء الحرفيين وفي نفس الإطار أعلن مدير الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرفية في مؤتمره الصحفي بعنابة أن الوزارة بصدد عقد جلسات وطنية حول استراتيجية قطاع الصناعات التقليدية إلى غاية 2025 بعد الرئاسيات حيث من المتوقع أن يصل عدد الحرفيين إلى مليون و665 ألف حرفي في آفاق 2025 ومن جهة أخرى أكد رئيس الغرفة بعنابة عمروني يوسف أن 305 ألف حرفي يطالبون بمسح ديونهم منهم 6 آلاف حرفي بولايتي الطارف وعنابة عادل أمين