تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة

إلى جانب اللّجنة الوطنية للأمراض المهنية.. بن طالب:

❊ تسجيل 10 آلاف مخالفة بسبب عدم احترام ظروف العمل في 2024
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، عن تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وكذا اللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية.
أوضح بن طالب، خلال إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة، بحضور وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن تنظيم الهيئتين جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 83 - 13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 209-96 المؤرخ في 5 جويلية 1996، المتضمن تشكيلة المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره.
واعتبر اللقاء فرصة لتعزيز أطر الحوار الاجتماعي، وتوفير بيئة عمل ملائمة لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في سوق الشغل، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يساهم تفعيل الأنظمة الجديدة في تحسين ظروف العمل من خلال تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، ووضع استراتيجيات فعّالة للوقاية والسلامة، إضافة إلى دعم الشراكة وتقديم مقترحات وتقارير تساهم في إرساء آليات وطنية حديثة تنسجم مع مختلف الأنشطة المهنية.
وأكد الوزير، أن تدخلات مفتشية العمل أسفرت عن تحرير 10378 محضر مخالفة وتوجيه 98764 إعذار ناتج عن عدم احترام المؤسسات لأحكام التشريع المتعلقة بظروف العمل خلال 2024.
وذكر بن طالب، أن هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، قامت خلال سنة 2024 بتحسيس 104.431 عامل وإصدار 81.317 توصية وقائية.
كما أشار إلى أن المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، قام هو الآخر بتكوين 5134 عامل من بينهم 174 مفتش عمل في مجال الوقاية من الأخطار المهنية والسلامة والصحة المهنيتين وحماية البيئة، إلى جانب دراسة وتحليل 565 منصب عمل، أما مؤسسة طب العمل "بريستيماد" فمكنت من استفادة 56526 عامل من فحوصات طبية شملت 799 مؤسسة.
وذكر الوزير، أيضا بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، انجز 6709 زيارة ميدانية على مستوى 4414 مؤسسة، و4345 تحقيق في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، حيث مسّت عمليات التحسيس 12361 عامل.
من جهته ذكّر وزير الصحة عبد الحق سايحي، بالجهود التي تبذلها الحكومة لإعطاء نفس جديد لطب العمل من خلال الاهتمام أكثر بالجانب الوقائي. مؤكدا أن الأنشطة المجسّدة في هذا المجال حقّقت نتائج ايجابية. وأضاف سايحي، أن مصالحه وبالتنسيق مع وزارة العمل، ستعمل على تطوير هذه الجوانب بإدخال الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ والوقاية، لحماية العمال بالاستفادة من امتيازات الرقمنة دون إهمال العنصر البشري في القيام بهذه المهمة.
في هذا السياق، ركز كل من رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على أهمية الوقاية والرقمنة لإضفاء الشفافية في متابعة كل الجهود التي يتم القيام بها في مجال الحماية والصحة في العمل، للتمكّن من مراقبة المرضى ومتابعة حالتهم والتكفّل بهم، مؤكدين على ضرورة تشجيع تكوين المختصين في هذا المجال بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتجسيد نتائج ايجابية.