مسيرة الحرية: إسبانيا "محطة هامة" لإسماع صوت المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي

أبرز عضو اللجنة المشرفة على "مسيرة الحرية" عالي إبراهيم محمد, المكلف بالتواصل والإعلام, أهمية مرحلتها الحالية بإسبانيا في "إسماع صوت" المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي إلى العالم, وفي رسم صورة واضحة أمام الرأي العام الدولي حول ما آلت إليه الأوضاع في الصحراء الغربية, في ظل تدهور حقوقي واجتماعي واقتصادي خطير وغير مسبوق, وإمعان المحتل في عرقلة كل مسار للتسوية, في مسعى لإدامة "سياسة الأمر الواقع".
وقال إبراهيم محمد, أن "المسيرة التي دخلت أمس الاثنين, محطتها الثانية بالتراب الاسباني و بالضبط بمدينة برشلونة كانت فرصة أمام الرأي العام المحلي للكشف عن الوضع المنفجر في الصحراء الغربية بسبب حالة الانسداد التي يشهدها الإقليم المحتل بسبب عرقلة المغرب لاستفتاء تقرير المصير بإيعاز من بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا".
وفي السياق, أوضح ذات المتحدث أنه "تم تسليط الضوء على وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون الاحتلال وحرمانهم من أدنى حقوقهم الاجتماعية والسياسية على غرار باقي الصحراويين الذين يعيشون على وقع الاستهدافات اليومية في الأراضي المحتلة, بالإضافة إلى حملات الاعتقال والاختطاف التعسفي و المحاكمات الصورية وكل الوسائل التي يستعملها النظام المغربي من أجل ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة, وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير والاستقلال".
وبخصوص مسار المسيرة التي تقودها الناشطة الفرنسية كلود مونجان باتجاه سجن القنيطرة المغربي, الوجهة النهائية, قال ذات المتحدث, أنها ستتوجه اليوم الثلاثاء لمقر البرلمان الكتالوني حيث تستقبل من طرف "مجموعة الصداقة والحرية للصحراء الغربية", معتبرا أن هذه الخطوة "مهمة للغاية من أجل إطلاع أعضاء المجموعة البرلمانية الاسبانية على أهداف المسيرة أولا وكذا مطالبها, ولاطلاعهم على الوضع في الصحراء الغربية, وما آلت إليه الأمور في ظل استمرار هذا النزاع لمدة طويلة بسبب مواقف بعض الدول الأوروبية خصوصا إسبانيا.
وأضاف أنه "سيجرى خلال اللقاء نقاش مع بعض الشخصيات السياسية الممثلة في البرلمان, في خطوة تهدف إلى استمالة الطبقة السياسية الإسبانية في كتالونيا للعب دور في إثارة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وملف المعتقلين السياسيين الصحراوين, ولضم صوتهم إلى صوت هذه الحملة التي تطالب بالإفراج الفوري على جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين", طبقا للقرارات ذات الصلة, خصوصا الرأي الاستشاري الصادر عن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وكذا القرارات التي صدرت بشكل تسلسلي من طرف لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, والتي أجمعت جميعها على أن احتجاز هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية, "غير قانوني", مع الدعوة إلى وجوب "إسقاط جميع التهم التي وجهت إليهم".
وأكد عضو اللجنة, أن "هذه القرارات طالبت المغرب بالتحقيق في أعمال التعذيب التي طالت هؤلاء المعتقلين السياسيين و اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في أعمال التعذيب".
إلى ذلك, لفت ذات المسؤول إلى النشاطات "الهامة" التي احتضنتها جامعة العلوم السياسية وعلم الاجتماع في برشلونة, إلى جانب ندوة حول تطورات القضية الصحراوية والقضايا الجديدة التي طفت على هذا النزاع, كقضية الثروات وحقوق الانسان وغيرها من المواضيع.
وثمن إبراهيم محمد "مثل هذه المحاضرات التي تميزت بنقاشات رفيعة المستوى خصوصا وأنها -كما قال- "تستهدف شريحة هامة من المجتمع وهم الطلاب الذين هم قادة المستقبل, من أجل إطلاعهم على الوضع الرهيب في الصحراء الغربية, ومن أجل أن يكونوا أيضا جزءا من عملية البحث والضغط والمساهمة في إيجاد حل, من خلال مواقعهم كطلبة داخل الجامعات الإسبانية".