المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة في الجزائر الشهر القادم

المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة في الجزائر الشهر القادم
أكدت مصادر مطلعة بأن المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة باسكال لامي، سيحل بالجزائر يومي 10 و 10 ماي الداخل، للمشاركة في فعاليات الملتقى المغربي الأول لرجال الأعمال بالعاصمة. ويشير الخبراء والمتتبعين للشأن الاقتصادي والسياسي، إلى أن "هذه الزيارة تحمل الكثير من المفاجآت، خصوصا وأن الجزائر تعرف تأخرا كبيرا في انضمامها للمنظمة". وكانت المنظمة اشترطت على الجزائر تخفيض سعر الغاز، والتخلص من استيراد السيارات القديمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية. وبين ايجابيات و سلبيات الانضمام بالنسبة للاقتصاد و التجارة الوطنيين بشكل عام، أكد منسق مجموعة المفاوضات من أجل انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة شريف زعاف، أن أولى المزايا تتمثل في "تدعيم الإصلاحات الاقتصادية للبلاد بالمعنى الواسع". أما النقطة الايجابية الثانية فتتمثل حسب قوله في إعطاء "إشارة قوية" للمتعاملين سيما المستثمرين الأجانب و الوطنيين من خلال "استقرار التشريع الجزائري و توقعية محيط الأعمال". وأضاف زعاف في تصريح سابق له بأن التوقعية تخص كل إجراء يتخذ في مجال السياسات الاقتصادية يمس التجارة طبقا لقواعد المنظمة العالمية للتجارة. كما يمنح الجزائر إمكانية "تسوية أي نزاع قد يطرأ على مستوى العلاقات التجارية مع بلد ما و بالتالي القدرة على تسويته من خلال جهاز تسوية الخلافات التابع للمنظمة". و فيما يتعلق بالمظاهر السلبية فإنه كلما تحقق "استقرار تشريعنا كلما زادت نسبة الانفتاح على المنافسة التي نتوجه نحوها" متوقعا بذلك تسجيل "تطور في منافسة المنتوجات الأجنبية". كما أكد "و لمواجهة هذه المنافسة و السماح للمؤسسات الوطنية بالتهيء لذلك فإننا نتفاوض بشان مراحل انتقال". وأكد المتحدث "لن نقبل بجميع التنازلات فورا و إننا نبقي على الليونة قصد السماح للمتعاملين الاقتصاديين بالتكيف مع ذلك" مشيرا إلى "طرح بعض السنوات للتفاوض بشأنها حالة بحالة حسب القطاعات و الفروع و بالنظر لدرجة الحساسية". و ردا على سؤال حول التنازلات التي يجب أن تقدمها الجزائر دون المساس بسيادتها أكد السيد زعاف أنه من جانب المفاوضات الثنائية "هناك تنازلات نحن ملزمين بتقديمها عقب العرائض التي قدمتها البلدان المهتمة بالسوق الجزائرية".
مهدي بلخير