جمال ولد عباس “يستقيل” محدثا زلزالا سياسيا في الحزب العتيد

تعرض لنوبة قلبية نقل على إثرها للمستشفى العسكري بعين النعجة

أتت خطوة الإعلان عن استقالة “جمال ولد عباس” من منصب الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني مفاجئة لم يحدثها مضمون الخبر فقط بل التوقيت الذي جاء فيه قرار التنحي الذي اعتبره البعض “زلزالا سياسا”. وكانت مصادر حسنة الاضطلاع أشارات عشية أمس الأربعاء إلى أن الأمين العام للأفلان استقال من منصبه قيل لدوعي صحية واستخلافه برئيس البرلمان” معاذ بوشارب” مؤقتا قبل أن تؤكد وكالة الأنباء الجزائرية الخبر نقلا عن مصدر رسمي دون إعطاء مزيدا من التفاصيل في الوقت الذي أعضاء المكتب السياسي (صدموا) من قرار الاستقالة التي كانت منتظرة ومتوقعة في أوساط الملاحظين وخصومه داخل الحزب حيث شوهدا وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف يدخل مقر الحزب بحيدرة وعلامات الحيرة بداية على ملامحه رافضا التصريح لوسائل الإعلام التي الأمر الذي يؤكد بان الاستقالة لمن كن مبرمجة وما يزيد من هذا الظن الإسراع في نزع صورة الأمين العام المستقيل من الصفحة الرسمية للحزب على “الفايسبوك ” واستبدالها بصورة رئيس الجمهورية . من جهته أوضح مصدر قيادي في الآفلان أن قرار ” ولد عباس” بالاستقالة من منصبه جاء بعدما أودع عطلة مرضية طويلة الأمد اثر تعرضه فجر أمس الأربعاء إلى نوبة قلبية حادة تم على إثرها نقله على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بعين النعجة لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة قبل آن يغادر المستشفى باتجاه إقامته بعد أن ازمه الطبيب الخلود إلى الراحة التامة مدة 45 يوما وسيعوض رئيس المجلس الشعبي الوطني”معاذ بوشارب” ولد عباس المستقيل من منصبه مؤقتا على رأس جبهة التحرير الوطني إلى غاية انعقاد دورة طارئة للجنة المركزية أو المؤتمر الاستثنائي لانتخاب أمينا عاما جديدا للحزب .وجاءت استقالة خليفة الأمين العام السابق”عمار سيعداني” الذي غادر المنصب في 22 أكتوبر سنة 2016 عقب ظهور مؤشرات قوية تدل عن غضب “أصحاب القرار”من سقطاته وزلاته السياسية المتكررة حيث أرجعت مصادر معارضة لولد عباس أسباب الاستقالة إلى غضب رئاسة الجمهورية عليه بعد التصريحات الأخيرة بخصوص قضية كل من الوزير الأول “احمد أويحيى “ووزير العدل “طيب لوح” بخصوص قرارات الوزير الأول حول حبس الإطارات سنوات التسعينات وقانون المالية 2019 التي رفضها رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” أين صرح “ولد عباس” بأن الفصل فيها يعود لرئيس الجمهورية فضلا عن أزمة رئيس المجلس الشعبي الوطني والكيفية التي أطيح بها رئيس البرلمان السابق “السعيد بوحجة” حيث يعد تتهم أطراف جمال ولد عباس بكونه المهندس الأول والأخير في تأنيب نواب الآفلان وقيادة أحزاب المولاة الأخرى على الإطاحة ب”بوحجة” . وهذه الاستقالة جاءات في عز أزمة الانتخابات الأولية للحزب تمهيدا لانتخابات مجلس الأمة المقرر في أواخر الشهر المقبل وما شهدته هذه الانتخابات في العديد من الولايات من عنف لفظي وجسدي وواقعة عنابة ليست ببعيدة عندما طرد المشرف “ادم قبي” شر طردة من قبل مناضلي وإطارات الحزب العتيد بالولاية وكاد الوضع يخرج عن السيطرة لولا تدخل العقلاء وتم تأجيل انعقاد الجمعية الانتخابية . وبين هذا وذاك فان ” ولد عباس ” وبعد استخلافه ل”عمار سعداني” تعرض لانتقادات (لاذعة ) من قبل أعضاء اللجنة المركزية للحزب وقيادات سابقة للافلان طعنت في شرعية وصوله لمنصب الأمانة العامة بالإضافة إلى تأجيله المتكرر لدورة اللجنة المركزية للحزب لأكثر من سنة ونصف الأمر الذي فسر بأنه هروبا وخوفا من سحب البساط منه. وفي أول ردود الأفعال عن الاستقالة كشف نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني” خالد رحماني” أن انسحاب الأمين العام من منصبه جاء بسبب صحي.وأضح رحماني حسب موقع “سبق برس” بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني” معاذ بوشارب “عوض ولد عباس في المنصب في انتظار عقد مؤتمر استثنائي للحزب من شانه يتم انتخاب امينا عاما جديدا للحزب ومن جهته رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان قال للصحفيين بانه مع أي قرار يتخذه بوتفليقة بخصوص استقالة ولد عباس.