قضية قرصنة الخطوط الهاتفية تعود إلى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة اليوم

بعدما ألغت المحكمة العليا جميع الأحكام الصادرة في حق تقنيين منذ حوالي عشر سنوات

تنظر اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بعد حوالي عشرة سنوات في قضية أو ملف القرصنة التي تعرضت لها الخطوط الهاتفية لإتصالات الجزائر بعنابة وهي القضية التي فجرت سنة .2008 وتم إدانة ثلاثة أعوان مراقبة بعام حبسا وغرامة مالية قدرت ب 20 ألف دينار جزائري وتعود القضية اليوم إلى رواق مجلس قضاء عنابة بعد أن أصدرت المحكمة العليا بغرفة الجنح والمخالفات بالعاصمة قرارا يقضي بإلغاء عقوبة عام حبسا نافذا والغرامة المالية في حق كل من دربالي شوقي وعوني نجيب وكذا حواتمية عمار تقني بمؤسسة اتصالات الجزائر عن تهمة تبديد المال العام وقرصنة خطوط هاتفية لفائدة طلبة جامعيين وأجانب كانوا يقيمون بولاية عنابة وقد جاء قرار المحكمة العليا بعد الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف دفاع الأعوان التقنيين المتابعين في القضية والذين كانوا بدورهم قد أودعوا دعوى قضائية ضد مؤسسة اتصالات الجزائر لدى محكمة الحجار والتي قضت بتبرئة المتهمين من تهمة تبديد المال العام وفقا لنص المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية في 16 فيفري 2010 وذلك بعدما تبين عدم وجود أية أدلة ملموسة لإدانة المتهمين حسب ماجاء في نسخة الحكم التي تحصلت أخر ساعة على نسخة منها وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين التقنيين كان قد تم استدعاوهم كشهود تزامن مع تفجير القضية قبل أن يتحولوا إلى متهمين خلال استدعاء المدير الولائي ومدراء فرعيين بكل من الحجار وسيدي عمار هذا وقد أثبتت تحريات المصالح الأمنية أنداك إلى وجود تواطؤ داخل مؤسسة اتصالات الجزائر وراءه أعوان وإطارات تم على إثرها استدعاء عدة متهمين للتحقيق على رأسهم المدير وإطارات بالمديرية الولائية لاتصالات الجزائر بعنابة في ملف الفساد الذي كبد اتصالات الجزائر حوالي 10 ملايير سنتيم في فترة لم تتجاوز السنة الواحدة من الاستغلال غير القانوني للخطوط الهاتفية المقرصنة وذلك بناء على شكوى تقدم بها أعوان تقنيون ضد مجموعة من المدراء المديرين والموظفين ورعايا أجانب من جنسيات يمنية وفلسطنية يتهمونهم من خلالها بتبديد المال العام وقرصنة خطوط هاتفية شملت عند بداية التحقيق 23 خطا على مستوى كل من وكالة البوني وحي بوزراد حسين وكذا منطقة ماقبل الميناء