الحبس خمس سنوات للمدير السابق لوحدة اتصالات الجزائر و4 إطارات بعنابة

فيما سلطت عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات وغرامة مالية ب9 ملايير ضد طالبين فلسطينيين

ضد المتهمين السبعة، لارتكابهم جنحة سوء التسيير تبديد المال العام، التستر وعدم التبليغ عن جريمة ليقرر على إثر المعطيات المستمدة من مجريات التحقيق الأمني والقضائي على حد السواء، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة خمس سنوات ضد كل من (د.خ) مدير سابق متقاعد للوحدة العملية لاتصالات الجزائر بعنابة، (ش.ع) مدير الوكالة التجارية لما قبل الميناء سابقا. ومسؤول الأمن الداخلي للمؤسسة حاليا. (م.ع) مسؤول المركز الهاتفي ببوزراد حسين، (م.ع) مسؤول المركز الهاتفي بسيدي عمار والمدعو (ج.س). كما أقرت ذات الجهة القضائية فرض غرامة مالية قيمتها 100 مليون للمتهمين الخمسة مع تعويض قيمة الخسائر المالية التي لحقت مؤسسة اتصالات الجزائر إثر عملية قرصنة ل23 خطا هاتفيا لمدة زمنية معتبرة والمقدرة ب9 ملايير و700 مليون سنتيم، في حين فرضت الهيئة ذاتها حكما غيابيا ضد الطالبين الفلسطينيين (د.س) و(ط.ع) بالحبس النافذ ب10سنوات وغرامة مالية قيمتها 10ملايير لكل منهما. وحسب ما تناولته آخر ساعة في أعدادها السابقة فإن الخيوط الأولى للقضية تعود إلى العملية النوعية التي نفذتها منذ أزيد من سنة مصالح الشرطة البريطانية، والتي تمكنت على إثرها من الإطاحة بيمنيين عثر لدى أحدهما على مذكرة بها أرقام هواتف جزائرية، إذ حولت بموجب معطيات التحقيق الأولي ملف القضية إلى مصالح الأمن المختصة بعنابة والتي تولت التحقيق في مصدر الأرقام، فيما وجهت السلطات الوصية على القطاع بعنابة أصابع الاتهام في عملية القرصنة إلى التقني درابلية شوقي وبعض الأعوان، قبل أن يكشف التقني المتهم أدق تفاصيل الواقعة ويقدم أدلة إثبات تقنية دامغة، كشفت النقاب عن نشاط شبكة محترفة مختصة في استغلال وقرصنة الخطوط الهاتفية، الأمر الذي كبد خزينة الدولة خسائر فادحة قاربت قيمتها ال10 ملايير، فيما أوردت المحاضر التقنية الخاصة بالاتصالات التي تم إجراؤها باستعمال الخطوط المقرصنة ربط اتصالات مكثفة مع كل من باكستان، أفغانستان، العراق، اليمن، الهند وغيرها من الدول التي تشهد امتدادا للجماعات الإرهابية الدموية.
خالد بن جديد