إنهاء مهام 9 إطارات باتصالات الجزائر في قضية قرصنة الخطوط الهاتفية لصالح أجانب

أنهت المديرية العام لمؤسسة اتصالات الجزائر ، أول أمس ، مهام 9 إطارات ينتسبون لمختلف فروع الشركة بولاية عنابة ، بعد متابعتهم قضائيا واستدعائهم للتحقيق مجددا ، في قضية الشبكة الدولية لقرصنة الخطوط الهاتفية التي كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر فاقت 10 ملايير سنتيم. وقد وجهت لهم غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية والتواطؤ مع رعايا يمنيين وفلسطينيين في عمليات قرصنة 23 خطا هاتفيا على مستوى الوكالات التجارية بحي بوزراد حسين ومنطقة ما قبل الميناء ببلدية عنابة ووكالة بلديتي البوني وسيدي عمار.
ويتابع في هذه القضية المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر، والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن والحماية بالمؤسسة، ورئيس سابق للمركز الهاتفي بوزراد حسين وكذا مسؤول الموزع الهاتفي بسيدي عمار، إضافة إلى زبائن محليين ورعايا يمنيين وفلسطينيين ، حيث يتواجد هؤلاء تحت إجراءات الرقابة القضائية .
وكشف تقرير الخبرة القضائية أنه في سنة 2005 سجلت كشوف الاستهلاك الهاتفي على مستوى الوكالة التجارية ما قبل الميناء، أن الرقم الهاتفي الثابت 95 12 87 038 قد تجاوز مبلغ مليار و492 مليون سنتيم، على الرغم من أن هذا الرقم نظريا ملغى ومتوقف منذ سنة 2003 وتم استبداله بناء على طلب الزبون برقم آخر
و دفعت هذه المعلومات بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر إلى مباشرة تحقيق معمق بين أن هذا الخط الهاتفي الملغى أعيد تشغيله تقنيا لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط وهم طلبة يمنيون بجامعة باجي مختار بعنابة بأشخاص يقيمون بفلسطين وباكستان وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح ملف قرصنة الخطوط الهاتفية جاء إثر حصول نيابة محكمة عنابة على معلومات جديدة وخطيرة حول وجود تواطؤ وتستر من طرف إطارات سامية وموظفين آخرين لم يتم إحالة ملفاتهم على التحقيق في الملف الأول الذي أدين فيه الموظفون الأربعة .
كما اكتشف محققو الأمن أثناء سماع المتابعين والتدقيق في التقارير وجود استغلال غير قانوني لمجموعة أخرى من الخطوط الهاتفية لم يتم التطرق إليها سابقا منها ما كان متوقفا وأعيد تشغيله ووضعه في الخدمة بطريقة مخالفة للقوانين دون علم أصحابها،لكن التدقيق في كشوف الاتصالات أظهر بأن ، موظفي المؤسسة الجزائرية بعنابة مكنوا الرعايا الأجانب من 12 خطا آخر لم يتم الإشارة لها .
وفي سياق متصل شل عمال وموظفو وكالات اتصالات الجزائر أمس جميع المصالح بعاصمة الولاية تضمنا مع زملائهم الذين تم إنهاء مهامهم من قبل المديرية العامة ، بعد وضعهم تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة ، مما استدعى تدخل المدير الإقليمي لاتصالات الجزائر من أجل محاورة المضربين ، حيث أكد ذات المسؤول في اتصال بالنصر بأن القضية تعتبر عادية والمديرية العامة قامت بتطبيق القانون في هذا الشأن لأن كل موظف يتم متابعته قضايا ينهى مهامه مباشرة ، وأضاف بأن الموظفين الذين تمت متابعتهم هم متهمون ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وإذا تم تبرئتهم سيعودون إلى مناصب عملهم بصفة عادية .