العائلات الثمانية تهدد بنقل الخيمة إلى شارع أكبر

على خلفية قرار طردهم من مساكنهم
العائلات الثمانية تهدد بنقل الخيمة إلى شارع أكبر
تواجه العائلات الثمانية المطرودة من مسكانها وهذا منذ أكثر من 20 يوما ظروف معيشية جد صعبة، بعد أن إتخذت من خيمة بوسط الطريق ملاذا ومسكنا لها والتي تضم أكثر من 36 فردا على خلفية قرار الطرد الصادر من المحكمة في حقهم بإخلاء السكنات لصاحبها والكائنة بحي زموري عبد الباقي وفي هذا الصدد وفي مثل هذه الظروف المأساوية تعيش العائلات الثمانية أحلك أيامها بعد أن تحولت حياتهم إلى جحيم بفعل تواجدهم في ظروف غير آمنة وغير مريحة على خلفية الأوضاع الكارثية وصعوبة العيش داخل خيمة لا تقي من الحر أو البرد، ولا تفي بأدنى الشروط الصحية والمعيشية بإعتبارها قائمة على الطريق العمومي. وفي هذا الإطار، فإن العائلات الثمانية معرضة وبشكل أساسي إلى كافة الإحتمالات بالإصابة إلى الأمراض والأوبئة في ظل إرتفاع درجة الحرارة في غياب الشروط الصحية بحكم الوضع القائم، إذا أخذنا في عين الاعتبار نسبة المسنين المقيمين بهذه الخيمة والذين يتجاوز عددهم أكثر من 6 أشخاص بالإضافة إلى وجود 6 أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة ومن جهة أخرى فقد ظهرت أعراض مرضية أخرى أصيب بها الكثير من قاطني هذه الخيمة منها الرعشة والتوتر والقلق حيث بدأت ملامح الإنتحار تبدو على وجوه البعض منهم، حيث حاول في آخر مرة أحدهم الإنتحار كما تردد على لسان الكثير منهم كرد فعل على الأوضاع الصعبة التي لا تحتمل أقل ما يقال عنها أنها حياة تشرد في جزائر العزة والكرامة، والمفارقة العجيبة أن العائلات الثمانية لم تحظى بزيارة رسمية من أي مسؤول كان، وهذا ما أثار غضب واستنكار العائلات المطرودة. حيث عبروا عن سخطهم وتذمرهم الكبير إتجاه السلطات المحلية لعدم إتخاذها أي إجراءات قانونية لفائدتهم رغم المعاناة والنكبة التي هم فيها بالرغم من أن كافة العائلات إتصلت من خلال الطلبات والشكاوى بهم لإيجاد حلول مناسبة لهم بمنحهم سكنات إجتماعية تليق بمقام جزائر المليون شهيد في ظل الكرامة والعزة المنشودة من طرف القاضي الأعلى للبلاد. وعلى هذا الأساس فإن العائلات الثمانية تهدد بنقل الخيمة إلى شارع العقيد عميروش لغلق هذا الطريق الكبير في حالة إذا لم تتخذ الهيئات الرسمية أي إجراء لفائدة العائلات خلال هذا الأسبوع وهذا كحد أقصى وأخر آجل. وفي هذا السياق فإن مطالب العائلات الثمانية المطرودة تبقى محصورة فقط في الحصول على مسكن لائق لا أكثر مناشدين كافة الهيئات الرسمية بمد يد العون لهم، ومنحهم فرصة العيش الكريم وفقا للنصوص الدستورية التي تكفل حق المواطن في الحصول على مسكن يحفظ كرامته. ويبقى على الجهات المعنية إلا وضع البنات الأولى لإنقاذ 36 فردا من الضياع، وذلك بوضع أليات لحماية هؤلاء من التشرد والتشتت، فالمسؤولية تعود بالدرجة الأولى في مثل هذه الحالات الإجتماعية على عاتق الجهاز المسير ليتحمل في ذلك عبء العائلات المنكوبة، قلا يعقل أن يعيش المواطن طعم الغربة في بلاده، إذا كان الأمر يتعلق ب 8 عائلات جزائرية تعيش داخل خيمة على قارعة الطريق.
بن عامر أحمد