أكثر من 100 عائلة تضم 171 طفل وعَجَزة تجاوزوا القرن في الشارع

وجهت لجنة'' الدفاع عن العائلات المطرودة'' نداء استغاثة للجهات المعنية من اجل إيجاد حل للعائلات التي تعرضت للطرد، ويأتي هذا النداء في الوقت الذي سدت جميع الأبواب في وجه هذه العائلات التي لا تزال تقيم في الشارع خاصة ونحن على عتبات فصل الشتاء دون أن تحرك السلطات المعنية ساكنا.
أشرفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع ''حسين زهوان'' في وقت سابق على تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن العائلات المطرودة في محاولة منها لهيكلة وتنظيم وتوحيد جهود هذه العائلات وإسماع صوتها للجهات المعنية، حيث أكد نور الدين بلموهوب ممثل عن الرابطة على ضرورة تدخل القانون لاسترجاع حقوق هذه الأسر التي باتت مشردة في الشوارع بسبب القرارات التعسفية التي اتخذت في حق هذه العائلات من طرف أشخاص وهيئات رسمية معينة.
17عائلة تطرد من مركز بئر خادم
طالبت العائلات المطرودة من السكنات الوظيفية الخاصة بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج التي كانت تقيم بمركز إعادة التربية ''ببئر خادم''، السلطات العليا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق لتحري قضية طردهم. وأضاف في هذا الصدد الناطق الرسمي باسم العائلات المطرودة تعسفيا جمال بورجعة أن الأسر السبع المطرودة شهر ماي الماضي مازالت تقيم لحد الساعة في خيم منصوبة ببلدية بئر خادم في وضعية مزرية وغير قانونية، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل السلطات المعنية في أسرع وقت بغرض إعادة إسكانها في شقق جديدة، أو إعادتها إلى بيوتها السابقة التي تقيم بها منذ أزيد من 40 سنة. وعلى صعيد آخر أفاد المتحدث بأن 17 عائلة أخرى على مستوى ذات المنطقة تلقت إشعارا من طرف المحكمة بضرورة مغادرة بيوتها، وإلا سيتم إخراجها منها بفعل القوة العمومية والرادعة، الأمر الذي يجعلها هي الأخرى عرضة للتشرد والأخطار الجسدية والنفسية، ولاسيما أن العائلات السبع التي تم إخراجها من بيتها شهر ماي المنصرم قد تعرضت للضرب والاعتداءات الجسدية، وهي الحالات التي استدعت نقلها إلى المستشفيات، حيث تم استخراج 15 شهادة طبية من طرف المواطنين المتضررين لوضع حد لهذه التجاوزات. كما تطرق، في ذات السياق، إلى الحديث عن أربع عائلات أخرى عانت ويلات التعسف والطرد من مساكنها ببلدية باب الزوار بالعاصمة، إضافة إلى 11 عائلة أخرى قامت بإيداع ملفاتها على مستوى اللجنة بمنطقة سطاوالي.
عجوز جاوزت 100 سنة تقيم في الشارع
لم تستطع القوانين التي تحمي كبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر من الطرد من مساكنهم، إيقاف القرار الصادر ضد عائلة حناش المقيمة في ولاية سوق أهراس، حيث تم منذ شهرين إلقاء السيدة حناش التي تبلغ من العمر 104 سنة في الشارع تنفيذا لقرار طرد يؤكد السيد حناش أنه كان ظالما ومجحفا في حق هذه العائلة التي أقامت في هذا البيت منذ سنة 1947 ويضيف السيد حناش أن العائلة فقدت يوم الحادثة الوالدة التي كانت تبلغ من العمر 86 سنة والتي توفيت بعد أزمة قلبية نتيجة عدم تحملها قرار الطرد ورؤيتها للقوة العمومية التي سخرت لتنفيذ هذا القرار. ومثال السيدة ''حناش'' وغيرها عشرات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها تحت رحمة قرارات طرد جائرة فمنهم من تم طرده من قبل أخيه مثل حال عائلة السيد'' فرسادو'' المقيمة بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة، والذي واجه قرار الطرد وقد تجاوز الثمانين من العمر وبعد أكثر من أربعين سنة على تواجده وإقامته بالبيت، وكذا عائلة السيد ''خلوفي لخضر'' المقيمة بالحراش التي تضم 7 أطفال، حيث لم تكلف البلدية نفسها عناء توفير مكان لائق لها وفضلت إيواءها داخل كنيسة قديمة دون سقف إلا انها عادت وأخرجتها منها دون تقديم مبررات ورمت بالعائلة في الشارع.