أساتذة جامعيون بعنابة يقترحون حلولا لبناء الجمهورية الثانية

دعوا لتنصيب لجان لتنظيم ومراقبة الانتخابات مستقلة تماما عن الإدارة

تقدم مجموعة من الأساتذة الجامعيين بجامعة باجي مختار بعنابة المشاركين في مسيرات الحراك الشعبي أفكار وحلولا تندرج في المساهمة لبناء جزائر جديدة حرة ديمقراطية وحديثة في القطيعة مع النظام . وأكد بيان الأساتذة أن أفكارهم المطروحة تضمن ثلاثة عناصر أساسية بالنسبة للعنصر الأول يتمثل في الإطار العام لأن الجزائر تعيش لحظة حاسمة في تاريخها كما تم تداوله في المظاهرات تم تحرير الأرض في سنة 1962 ويتم الآن في سنة 2019 تحرير الشعب بعدما أصبح النظام القائم غير قادر على تلبية مطالب المجتمع حيث انتهت حياته وهو في أزمة خانقة تجاوز النظام أصبح مطلبا تاريخيا ذو أهمية قصوى مند 22 فيفري الفارط بعدما ظهرت حركة شعبية هائلة تعبر عن حاجة المجتمع إلى القطيعة مع القديمة الانتقال إلى جمهورية جديدة تكرس دولة القانون والحريات والتناوب على السلطة الديمقراطية بأبعادها السياسية الاجتماعية. وقال البيان أن مناورات السلطة الرامية إلى الالتفاف على مطالب الحراك تؤكد عجزها عن تقديم حلول للخروج من أزمتها ولقد اخترقت مرارا دستورها الذي صممته سابقا على المقاس .وأضاف بأن الانتخابات المقررة إجراؤها في ال4 جويلية المقبل أصبحت من الماضي من الآن فصاعدا لأنه لا يمكن إبعاد المجتمع عن الشأن السياسي لبلده والحل يجب أن يكون سياسيا مشتقا من مخاض الشعب ونخبه وبالنسبة لعنصر معالم مشروع الدولة والقانون قال البيان أنه يجب أن تبنى دولة القانون على مبدأ المواطنة و فصل السلطات وأولوية المدني والسياسي عن العسكري المساواة الكاملة بين جمع المواطنين بغض النظر معتقداتهم وجنسيتهم وأعراقهم إلغاء لإمتيازات اللامشروعة الدفاع عن حرية الرأي وممارسة التناوب عن السلطة. كما يجب على الجزائر الجديدة بحسب الأستاذة أن تثمن تنوعها الثقافي واللغوي وتلتحق بالركب الحضاري العالمي والدولة الديمقراطية وحدها الضامنة لهذا لأن الدولة الجزائرية التي كانت نتاج العملة تاريخية طويلة في صيرورة التحرر النضال يجب أن ترسخ بعدها الاجتماعي لتوفر لجميع أبناءها فرص الوصول إلى المعرفة والنجاح خلال إعادة تأهيل معيار الكفاءة في جميع المؤسسات ويجب أيضا أن تستمر الدولة في ضمان الحق في العمل والعلاج والسكن والحياة الكريمة لكل فرد ولا يجب استخدام الموارد الطبيعية إلا لتعزيز التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي ويجب على الدولة أن تضع الآليات التي تبطل الفساد بشكل دائم وتمنع التجاوزات والامتيازات التي أسسها النظام الذي قال أصحاب البيان بأنه يجب أن يرحل كما إن المداخيل العادية للدولة يجب أن تستغل في إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل للفئات المحرومة التي تخلت عنها القوى السياسية المتعاقبة بأن تعيش بكرامة من ثمار عملها وليس عن طريق الإعانات والتحويلات الاجتماعية وبالنسبة للفترة الانتقالية وهو العنصر الثالث والأخير فهو قبل كل شيء هدفه وضع الجزائر في الاتجاه المشروع المجتمعي الذي تم عرض عناصره سابقا لأن تكون الجزائر قادرة على القيام بهذا المشروع بدون مجتمعها لتؤكد هذه المجموعة من الأساتذة الجامعيين بأن فكرة الزعم المهمين والمنفذ قد طواها الزمن وأي مبادرة تميل إلى تكريس وإلى إعادة إنتاج "الزعيمية" وأليات الاستبداد المتناقض مع القيم الذي يدعو إليه هذا الحراك التاريخي وأعلنوا عن معارضتهم استخدام الثورة الشعبية لتسوية الحسابات ونعم لعدالة مستقلة ولفصل السلطات كما يجب حظر أي توظيف ، للدين، اللغة الانتماء الثقافي أو الجهوي في التوجه السياسي للأحزاب ويجب إعادة حزب جبهة التحرير الوطني إلى تاريخ ثوابت الشعب الجزائري ويجب إلزام الأحزاب المستفيدة من ممتلكات ومن وسائل الدولة من إعادتها كل هذه المهام يجب أن يكفل بالضبط الجاد للقوائم الانتخابية التي تم تدقيقها من قبل هيئة مستقلة ولهذا من الضروري يجب تنصيب لجان لتنظيم ومراقبة الانتخابات مستقلة تماما على الإدارة تضمن اجراء استحقاقات انتخابية حرة وشفافة ونزيهة تكرس نهائيا ميلاد الجمهورية الجديدة.