«أعرف حجم التحدي الذي ينتظرني ولدي تجارب ستساعدني في مهمتي»

الوالي المنتدب ل ذراع الريش في تصريح حصري ل «آخر ساعة»:

كشف هبيطة محمد شوقي الذي عينه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم الثلاثاء واليا للمقاطعة الإدارية ذراع الريش بولاية عنابة ل «آخر ساعة» بأنه على علم بحجم التحدي الذي ينتظره في المدينة الجديدة التي هي بحاجة لدفعة كبيرة من أجل إتمام مختلف المشاريع السكنية التي انطلقت وتلك التي لم تنطلق بعد. أوضح هبيطة محمد شوقي الذي كان يشغل منصب مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي في أول تصريح صحفي له بعيد تعيينه واليا للمقاطعة الإدارية «ذراع الريش» بأنه تجربته المهنية تجعله قادر على رفع التحدي الذي ينتظره في ذراع الريش، حيث كشف بأنه عاش تجارب مماثلة تقريبا في ولايتي ورقلة وأم البواقي اللتين قضاها فيها جل مسيرة المهنية قبل تعيينه بولاية عنابة، حيث قال الوالي المنتدب ل «آخر ساعة»: «مساري المهني كله في مجال البناء والتعمير، حيث تخرجت سنوات الثمانينات من جامعة باب الزوار بالجزائر العاصمة، قبل أن ألتحق بمديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء بورقلة ومن بعدها ديوان الترقية والتسيير العقاري بنفس الولاية ثم في ولاية أم البواقي، اكتسبت خبرة في الولايتين من ناحية تسيير المشاريع على مستوى الأقطاب الحضري الجديدة وهو ما يجعل هذه الأخيرة من اختصاصي إن صح التعبير»، وأضاف: «أعتقد أن ذلك سيساعدني في مواجهة التحديات التي تنتظرني على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش التي لدي فكرة حولها وحول سير المشاريع فيها«، قبل أن يختتم بالقول: «سنحاول حل المشاكل العالقة وإعطاء دفعة للمدينة الجديدة التي تعد من بين أهم المشاريع العمرانية على المستوى الوطني».
وليد هري
السيرة الذاتية للوالي المنتدب ل ذراع الريش
الإسم واللقب: محمد شوقي هبيطة
من مواليد ولاية ورقلة.
متحصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية من جامعة باب الزوار سنة .1989
التحق مباشرة بعد تخرجه بمديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء بورقلة.
التحق سنة 1992 بديوان الترقية والتسيير العقاري لورقلة الذي تدرج فيه بالمناصب إلى أن أصبح مديرا عاما له سنة .2012
عين سنة 2016 مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي.
عين يوم 17 سبتمبر 2019 واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية ذراع الريش ولاية عنابة.
هذه صلاحيات ومهام الوالي المنتدب
نشأت المقاطعات الإدارية بموجب المرسوم رقم 337-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، والذي بموجبه استحدثت مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب»، مبرزا أن «في حالة امتداد المقاطعة الإدارية إلى أجزاء إقليمية لعدة بلديات، يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الإدارية عند الحاجة عن طريق التنظيم».وينص المرسوم على أن الوالي المنتدب يمارس مهامه «تحت سلطة والي الولاية»، ويقوم «بتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية ومصالح الدولة الموجودة بها». كما «يبادر بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية، ومتابعتها وقيادتها».ويؤكد المرسوم أن من بين مهام الوالي المنتدب «السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية ومداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية، إلى جانب السهر على مساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية، وبالتنسيق معها على حفظ النظام العام والأمن العمومي».من جهة أخرى يكلَّف الوالي المنتدب بمهام اقتصادية واجتماعية، على غرار «الاستثمار العمومي والأملاك العمومية والمرافق العمومية والحالة المدنية والأنشطة المنظمة؛ الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية والبيئة والأشغال العمومية والنقل والسكن والعمران والتربية والتكوين والنشاط الاجتماعي والصحة العمومية والشباب والرياضة والسياحة والصناعة التقليدية والتشغيل والتجارة والصناعة والاستثمار إلى جانب الطاقة والأمن الصناعي».