في مرسوم صدر الخميس

تحديد تنظيم و قواعد سير المقاطعات الإدارية الجديدة
حدد مرسوم رئاسي صدر نهاية الأسبوع، في الجريدة الرسمية قواعد سير وتنظيم المقاطعات الإدارية الجديدة التي تم استحداثها مؤخرا.
ويهدف المرسوم الرئاسي إلى إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب، ونص المرسوم على أنه يسير المقاطعة وال منتدب ، وتتمثل المقاطعات الإدارية الجديدة في : مقاطعة بوعينان بولاية البليدة ، مقاطعة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة ، إضافة إلى مقاطعة ذراع الريش بولاية عنابة ، أما في ولاية قسنطينة، فتم استحداث 5 مقاطعات جديدة والمتمثلة في الخروب ، زيغود يوسف ، حامة بوزيان، مقاطعة مدينة قسنطينة ، وعلي منجلي. وفي ولاية وهران نجد مقاطعة عين الترك ، أرزيو ، بئر الجير ، السانية ، وادي تليلات، إضافة إلى مقاطعة مدينة وهران .
وأوضح المرسوم، أنه في حالة امتداد المقاطعة الإدارية على أجزاء إقليمية لعدة بلديات ، يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الإدارية عند الحاجة عن طريق التنظيم .
ومن جهة أخرى فقد أشار المرسوم الرئاسي، إلى مهام الوالي المنتدب، موضحا أن الوالي المنتدب يمارس مهامه تحت سلطة والي الولاية ، ومن ومهامه، أنه يكلف بتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها ، وأيضا المبادرة بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ومتابعتها وقيادتها ، والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية ، إضافة إلى السهر وبمساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية وبالتنسيق معها على حفظ النظام العام والأمن العمومي، كما يكلف الوالي المنتدب في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص، في مجال الاستثمار العمومي والأملاك العمومية بتحضير وتنسيق إعداد برامج التنمية والتجهيز والاستثمار العموميين وكذا متابعة وضعها حيز التنفيذ ، وكذا السهر على تسيير الممتلكات العمومية وحمايتها من كل مساس، كما أشار المرسوم أيضا إلى مهام الوالي المنتدب في مجالات مختلفة ومنها المرافق العمومية والحالة المدنية والأنشطة المنظمة ، الفلاحة والتنمية الريفية ، وكذا مجال الموارد المائية والبيئة ، الاشغال العمومية والنقل والسكن والعمران ، التربية والتكوين ، النشاط الاجتماعي والصحة العمومية..
وتشمل المقاطعة الإدارية، حسب المرسوم على هياكل وأجهزة تتمثل في أمانة عامة وديوان ومديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية ، ومديرية منتدبة للتسيير الحضري ، إضافة إلى المديريات المنتدبة للمصالح غير الممركزة للدولة وكذا مجلس المقاطعة الإدارية .