هذه مهام وصلاحيات الولاة المنتدبين

البلاد - عبد الله نادور - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب، حيث يهدف المرسوم رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 إلى "إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب"، مبرزا أنه "في حالة امتداد المقاطعة الإدارية إلى أجزاء إقليمية لعدة بلديات، يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الإدارية عند الحاجة عن طريق التنظيم".
ولقد أعطى المرسوم صلاحيات عديدة للوالي المنتدب، رغم أنه يمارس مهامه تحت سلطة والي الولاية، حيث يكلف بتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها، المبادرة بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ومتابعتها وقيادتها.
وفي هذا الإطار، يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية، السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية. السهر، وبمساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية، وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العمومي. وبهذه الصفة، يقترح على والي الولاية اتخاذ كل تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
كما ينص المرسوم على أن الوالي المنتدب يكلف بعدة قطاعات منها مجال الاستثمار العمومي والأملاك العمومية بالسهر على تسيير الممتلكات العمومية وحمايتها من كل مساس، وبمجال المرافق العمومية والحالة المدنية واللأنشطة المنظمة، في مجال الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال الموارد المائية والبيئة، في مجال الأشغال العمومية والنقل.
وفي مجال السكن والعمران، يكلف بتوزيع برنامج إعانات السكن الريفي لفائدة البلديات التابعة لمقاطعته الإدارية والتصديق على قوائم المستفيدين من الإعانات الموجهة للسكن الريفي، المعدة من طرف البلديات. وفي مجال التربية والتكوين، في مجال النشاط الاجتماعي والصحة العمومية، في مجال الشباب والرياضة، في مجال السياحة والصناعات التقليدية.
أما في مجال التشغيل، يكلف الوالي المنتدب بالمبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي. وفي مجال التجارة يكلف بالسهر على ترقية وتنشيط ومراقبة النشاطات التجارية وتنظيم وسير التظاهرات التجارية. في مجال الصناعة والاستثمار، في مجال الطاقة والأمن الصناعي.
كما ينص المرسوم على أنه يتعين على الوالي المنتدب إعلام والي الولاية عن العمليات التي يباشرها على مستوى المقاطعة الإدارية. كما تعد وظائف الوالي المنتدب والأمين العام ورئيس االديوان والمدير المنتدب وظائف عليا في الدولة يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي وتصنف بموجب نص خاص.
ويصنف منصب كل من رئيس مصلحة ورئيس مكتب على مستوى هياكل الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية والمديريات المنتدبة وتدفع مرتباتهما، استنادا إلى منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب في الولاية. ويصنف منصب ملحق بديوان الوالي المنتدب ويدفع مرتبه استنادا إلى منصب ملحق بديوان الوالي.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان قد وقع مؤخرا على المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة وعنابة ووهران. وتخص المقاطعات الإدارية الجديدة، التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا ملحوظا ويتعلق الأمر بكل من بوعينان (البليدة)، سيدي عبد الله (الجزائر)، ذراع الريش (عنابة) وعلي منجلي (قسنطينة).
وفي إطار الحرص على جعل المدن الكبرى في قلب هاته المقاربة تم أيضا تنظيم كل من الخروب وزيغود يوسف وحامة بوزيان ومدينة قسنطينة (بولاية قسنطينة) وعين الترك وأرزيو وبئر الجير والسانية و واد تليلات ومدينة وهران (بولاية وهران).