تأجيل النطق بالحكم في قضية وزير الداخلية ضد تقني سامي سابق بالوزارة

فيما التمس وكيل الجمهورية 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دينار

أجلت محكمة سيدي أمحمد أمس النطق بالحكم في قضية الإطار السامي السابق بوزارة الداخلية ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية الحالي ,صلاح الدين دحمون على خلفية متابعته بتهمة القذف والشتم والإهانة إلى ال17 من شهر نوفمبر الجاري.في الوقت الذي التمس فيه وكيل الجمهورية 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دينار في حق المتهم.وتعود حيثيات القضية إلى شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضد تقني سامي بالإعلام الآلي بوزارة الداخلية.نسب إليه قيامه بنشر صور ومنشورات وتعليقات تسيء لوزير الداخلية صلاح الدين دحمون عندما كان أمينا عاما لوزارة الداخلية.وتبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم نشر صورا ومنشورات تسيء لشخص وزير الداخلية، بعدما اتهمه بالاستيلاء على سكنات.وهو ما أكده المتهم أمس خلال مثوله أمام هيئة المحكمة ,حيث قال إن الوقائع الموجودة داخل المنشورات تتعلق بتجاوزات ارتكبها الأمين العام السابق بوزارة الداخلية في قضية توزيع سكنات وظيفية.مؤكدا أنه تم إقصاءه رفقة عدد من زملائه من الاستفادة من تلك السكنات.من جانبها طالبت هيئة الدفاع بانعدام الصفة بالنسبة لوزارة الداخلية التي تأسست كطرف مدني في القضية، مشددة على أن المنشورات لم تكن موجهة للوزارة كهيئة.