وزير الداخلية يقاضي إطار سامي سابق بالوزارة

اتهمه بالاستفادة وأقرباءه من سكنات وظيفية دون أي وجه حق
عالجت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ملف قضية إطار سامي سابق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، توبع بتهمة القذف والشتم وإهانة صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضد تقني سامي بالإعلام الآلي سابق بالوزارة، قام بنشر صور ومنشورات وتعليقات تسيء لصلاح الدين دحمون، وزير الداخلية الحالي، عندما كان أمينا عاما للوزارة، حيث تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم نشر صورا ومنشورات تضمنت إهانة لشخص وزير الداخلية دحمون، بعدما إتهمه بالاستيلاء على سكنات.
أوضح المتهم خلال مثوله أمس أمام هيئة المحكمة، أن الوقائع الموجودة داخل المنشورات تتعلق بتجاوزات إرتكبها الأمين العام السابق بوزارة الداخلية، ووزير الداخلية حاليا، في قضية توزيع سكنات وظيفية، مشيرا إلى أن دحمون، إستفاد مع عدد من أقاربه من تلك السكنات دون أي وجه حق لكونهم ليسوا موظفين بالوزارة، كما أكد المتهم أنه تم إقصاءه هو وعدد من زملائه من الاستفادة من تلك السكنات.
في السياق ذاته، أكد المتهم أنّ الوقائع المنشورة عبر صفحات “الفايسبوك” صحيحة وحقيقية، مضيفا أنه وجه نداء دعا فيه موظفين بوزارة الداخلية والحماية المدنية للمشاركة في الحراك الشعبي.
وقد ركزت هيئة دفاع المتهم على أن موكلها لم يكن يقصد شخص صلاح الدين دحمون بصفته وزيرا، وإنما عندما كان يشغل منصب أمين عام بوزارة الداخلية، وطالبت ببطلان الإجراءات، ورافعت لانعدام الصفة بالنسبة لوزارة الداخلية التي تأسست طرفا مدنيا في القضية، مشددة على أن المنشورات لم تكن موجهة للوزارة كهيئة، واعتبرت بأن الشكوى “كيدية” و”انتقامية”، بدليل أن الكثير من الموظفين نشروا تلك المنشورات وشاركوها ولم تتم متابعتهم.
كما طالب دفاع الطرف المدني وهي وزارة الداخلية، بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، فيما التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دينار.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، تقرر تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى غاية 17 نوفمبر الجاري.