الأطباء الخواص يرفعون التسعيرة

وصلت أسعار المعاينة إلى حدود 2000 دج

شرع مؤخرا الأطباء الخواص في اعتماد زيادات جديدة في أثمان المعاينات والمراقبات الطبية التي يقومون بها على مستوى عياداتهم المتخصصة حيث أن هذه العملية مست كل الأطباء سواء العامين أو المتخصصين.
حورية فارح
حيث دخلت التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ مع مطلع السنة الحالية وقد أرجع الأطباء السبب إلى الزيادات وارتفاع التكاليف حيث أن الزيادة في سعر الكراء إلى جانب المصاريف والتكاليف الأخرى على غرار تسديد فواتير الكهرباء والماء كما أن الأسعار القديمة لم تعد تغطي التكاليف وكذلك الزيادات في مختلف الحاجيات ما جعل الأطباء يعتمدون زيادات جديدة في أسعار المعاينات الطبية للمرضى والاستفسار عن الموضوع قمنا بجولة إلى عدة عيادات طبية حيث لاحظنا وجود زيادات في أثمان المراقبة الطبية لدى الأطباء الخواص والعامين التي وصلت إلى حدود 1500 دج بينما كانت في السابق ب 1000 دج والأطباء المتخصصين في الأمراض على غرار أمراض الحنجرة والأذن إلى 2000 دج وكذا المتخصصين في أمراض الغدد والسكري وأمراض العيون بينما كانت التسعيرة السابقة تقدر ب 1500 دج هذا فيما عرفت أسعار الأشعة زيادات هي الأخرى كما أن الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد فقد أصبحت تقدر ب 2000 دج وفي حالة إجراء فحص بالأشعة « إيكوغرافي» وصل سعرها إلى 3000 دج وفي حالة طبع الأشعة تزيد ب 1000 دج أي سعر المعاينة ب 6000 دج لدى الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، أما أطباء الأسنان فهم الآخرون قد اعتمدوا زيادات جديدة حيث أن المعاينة تقدر ب 1000 دج بينما كانت في السابق ما بين 500 و 800 دج فيما عرفت أسعار قلع الأسنان هي الأخرى التي مستها الزيادة فتراوحت ما بين 1500 دج بالنسبة للأسنان العادية أما عن قلع «ضرس العقل» فهي ما بين 6000 و 8000 دج وفي حالة إجراء عملية فهي تختلف حسب الوضعية وأحيانا تصل إلى 20000 دج كما أن سعر «البلونباج» فهي ما بين 8000 و 15000 دج للضرس الواحد وذلك لأن أسعار المواد الأساسية المستخدمة في عملية إصلاح الأسنان عرفت هي الأخرى زيادات ما جعل الأطباء يرفعون الأسعار.
بسبب غياب ثقافة التوجيه الطبي
الأطباء العامون يحالون على البطالة التقنية
وليد هري
يلعب الطبيب العام دورا في غاية الأهمية في المنظومة الصحية لمختلف دول العالم، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الأطباء العامين نفي الجزائر الذين تم تغييبهم عن المشهد لعدة عوامل وذلك رغم القوانين التي أصدرتها وزارة الصحة. يقول المنطق بأنه في حال دخل أي شخص في حالة مرضية فإن الطبيب الأول الذي يتوجه له هو الطبيب العام الذي تكون له القدرة على تشخيص الحالة المرضية وتوجيه المريض بعدها نحو طبيب مختص إذا استدعى الأمر ذلك، لكن أغلب الجزائريين أصبحوا ينوبون عن الطبيب العام ويتوجهون مباشرة نحو طبيب مختص وهو الأمر الذي تكون له العديد من التداعيات، فمن جهة أصبح أغلب الأطباء العامون في حالة بطالة، في الوقت الذي تشهد فيه عيادات الأطباء المختصين اكتظاظا كبيرا، حيث تصل المواعيد عند بعضهم إلى ثلاثة أشهر والبعض الآخر يتوجب التوجه إلى عيادته في وقت مبكر من أجل حجز موعد في نفس اليوم، الأمر الذي جعل العديد من الأطباء المختصين يتعاملون مع المرضى وكأنهم زبائن، فهناك من يعاين 40 إلى 50 مريض في اليوم وهو أمر غير منطقي إذا علمنا بأن مدة معاينة المريض من المفترض أن لا تقل عن 20 دقيقة، كما أن هذا التسرع في معاينة المرضى يخلق مشكل التشخيص الدقيق للمرض، على غرار التجربة التي عاشها أحد مرضى القلب بولاية عنابة الذي كشف لنا بأن طبيبة مختصة في أمراض القلب عيانته بسرعة نظرا لوجود العشرات من المرضى في قاعة الانتظار بالعيادة وأعطته دواء تسبب له في مرض آخر حسب ما أكده له أطباء مختصون داخل وخارج الوطن، وأمام هذا الوضع حاولت وزارة الصحة قبل أكثر من سنة جعل مرور المرضى على الأطباء العامين أمرا ضروريا، لكن هذا القرار كان مثل فقاعات الصابون خصوصا وأن الأطباء المختصين لم يتجاوبوا معهم وذلك بعد قبولهم معاينة المرضى حتى دون مرورهم عبر الأطباء العامين وهو ما يلخص جانبا من حالة الفوضى التي يغرق فيها قطاع الصحة.