البنك الدولي يرفع توقعاته بشأن النمو في الجزائر إلى ب 1.9 بالمائة

بسبب التخفيف من التقلبات السياسية وانتعاش الاستثمارات

كشف البنك الدولي في تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن النمو في الجزائر سيعرف زيادة متواضعة في الوقت الذي تقل فيه التقلبات السياسية وينتعش فيه الاستثمار. ورفع البنك الدولي من توقعاته حول آفاق النمو بالجزائر لسنتي 2020 و2021, مشيرا إلى انتعاش الاستثمار والتقليل من التقلبات السياسية. ورفعت مؤسسة «بروتن وودز» معدل النمو الخاص بالاقتصاد الجزائري في 2020 من 0.2 إلى 1.9 في المائة مقابل 1.7 في المائة المتوقعة في طبعة جوان 2019.وفيما يخص سنة 2020 أكد البنك الدولي أن النمو سيبلغ 1.9 في المائة في الجزائر بسبب التخفيف من التقلبات السياسية وانتعاش الاستثمارات. كما رفع البنك من معدل توقعاته في سنة 2021 من 0.8 إلى 2.2 في المائة بدل 1.4 في المائة التي تم توقعها في شهر جوان.وسيبقى معدل النمو هذا في سنة 2021 على ما هو عليه أي 2.2 في المائة, حسب نفس التوقعات. وخلال شهر أفريل من السنة الماضية, توقع البنك الدولي عودة الجزائر السريعة إلى تكييف الميزانية بعد السياسة التوسعية المتبناة من قبل بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي في سياق تميز بانخفاض الواردات البترولية. ففي نشرته الاقتصادية الأخيرة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, أوضح البنك أن إعادة التوازن للميزانية كان من المرتقب أن يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة 2019, مما يقلل من أثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات, مضيفا إن إيرادات القطاعات خارج المحروقات ستتيح هامشا معينا من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في الميزانية.وتوقعت المؤسسة المالية أن كل تقلب في التوجهات العالمية لأسعار المحروقات سيعقد من الانخفاض المتوقع للعجز المزدوج. كما يتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري في تعزيز المرونة والتأقلم مع حدة التقلبات في أسعار المحروقات, بالتخفيف من أثار هذه الحدة على الميزانية وتنويع مصادر النمو, حسب ما أكده البنك في نفس النشرة الاقتصادية, موصيا بإجراء إصلاحات طموحة في هذا الشأن.من جهة أخرى, انخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل, حسب التوقعات الجديدة للبنك, ب 0.1 في المائة سنة 2019, بسبب التباطؤ الكبير في النمو بإيران عقب تشديد العقوبات الأمريكية على هذا البلد وكذا التوترات الجغرافية والسياسية في مضيق هرمز. وأوضح البنك أن ضعف النمو العالمي قد خفض من الطلب على البترول وصادرات أخرى, مما أعاق كثيرا هذا النشاط على المستوى الإقليمي .ويتوقع أن يتزايد النمو الإقليمي ليصل إلى 2.4 في المائة سنة 2020, تحت تأثير ارتفاع الاستثمارات بفضل مشاريع البنى التحتية للقطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال. ومن المتوقع أن يعرف النمو في الدول المصدرة للبترول تزايدا ليصل إلى 2 في المائة.بينما سيصل النمو في الإقتصادات المستوردة للبترول إلى 4.4 في المائة.