رفع البنك الدولي، أمس الأربعاء، من توقعاته حول آفاق النمو بالجزائر لسنتي 2020 و2021, مشيرا إلى "انتعاش الاستثمار" و"التقليل من التقلبات السياسية". وأكد البنك الدولي في تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي نشر، أمس الأربعاء بواشنطن، أن "نمو في الجزائر سيعرف زيادة متواضعة في الوقت الذي تقل فيه التقلبات السياسية وينتعش فيه الاستثمار". وبتفاؤل أكبر، رفعت مؤسسة "بروتن وودز" (Breton Woods) معدل النمو الخاص بالاقتصاد الجزائري في 2020 ب 2. 0 إلى 9. 1 في المائة، مقابل 7. 1 في المائة المتوقعة في طبعة يونيو 2019. وفيما يخص سنة 2020، يؤكد البنك أن "النمو سيبلغ 9. 1 في المائة في الجزائر بسبب التخفيف من التقلبات السياسية وانتعاش الاستثمارات". كما رفع البنك من معدل توقعاته في سنة 2021 ب 8. 0 إلى 2.2 في المائة بدل 4. 1 في المائة التي تم توقعها في شهر يونيو. وسيبقى معدل النمو هذا في سنة 2021 على ما هو عليه (2.2 في المائة)، حسب نفس التوقعات دائما. وفي شهر أفريل من السنة الماضية، توقع البنك الدولي عودة الجزائر السريعة إلى تكييف الميزانية بعد السياسة التوسعية المتبناة من قبل بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي في سياق تميز بانخفاض الواردات البترولية. ففي نشرته الاقتصادية الأخيرة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح البنك أن إعادة التوازن للميزانية كان من المرتقب أن يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة 2019، مما يقلل من آثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات، مضيفا إن إيرادات القطاعات خارج المحروقات ستتيح هامشا معينا من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في الميزانية. وتوقعت المؤسسة المالية أن "كل تقلب في التوجهات العالمية لأسعار المحروقات سيعقد من الانخفاض المتوقع للعجز المزدوج". كما يتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري في تعزيز المرونة والتأقلم مع حدة التقلبات في أسعار المحروقات، بالتخفيف من آثار هذه الحدة على الميزانية وتنويع مصادر النمو، حسب ما أكده البنك في نفس النشرة الاقتصادية، مقدما توصية بإجراء إصلاحات طموحة في هذا الشأن. من جهة أخرى، انخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل، حسب التوقعات الجديدة للبنك، ب 0.1 في المائة سنة 2019، بسبب التباطؤ الكبير في النمو بإيران عقب تشديد العقوبات الأمريكية على هذا البلد وكذا التوترات الجغرافية والسياسية في مضيق هرمز. وأوضح البنك أن "ضعف النمو العالمي قد خفض من الطلب على البترول وصادرات أخرى، مما أعاق كثيرا هذا النشاط على المستوى الإقليمي". ويتوقع أن يتزايد النمو الإقليمي ليصل إلى 4. 2 في المائة سنة 2020، تحت تأثير ارتفاع الاستثمارات بفضل مشاريع البنى التحتية للقطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال. وحسب التقرير، فإن المشاكل ستستمر رغم تسارع وتيرة النمو المتوقع، لاسيما تلك المتعلقة بنسب البطالة العالية لدى الشباب والنساء والنسب المرتفعة للفقر في بعض الدول. ومن المتوقع أن يعرف النمو في الدول المصدرة للبترول تزايدا ليصل إلى 2 في المائة. بينما سيصل النمو في الاقتصادات المستوردة للبترول إلى 4 .4 في المائة. ففي مصر، سيرتفع إلى 8. 5 في المائة خلال سنة 2020، بفضل التزايد المستمر في الاستهلاك الخاص والاستثمار بالبلد.
