هذه هي‮ ‬توقعات النمو الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬

التحدي‮ ‬الرئيسي‮ ‬للجزائر‮ ‬يكمن في‮ ‬التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات

رفع البنك الدولي‮ ‬من توقعاته حول آفاق النمو بالجزائر لسنتي‮ ‬2020‮ ‬و2021،‮ ‬مشيرا إلى انتعاش الاستثمار والتقليل من التقلبات السياسية‮.‬ وأكد البنك الدولي،‮ ‬في‮ ‬تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية،‮ ‬بواشنطن،‮ ‬أن نمو في‮ ‬الجزائر سيعرف زيادة متواضعة في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تقل فيه التقلبات السياسية وينتعش فيه الاستثمار‮. ‬وبتفاؤل أكبر،‮ ‬رفعت مؤسسة‮ ‬بروتن وودز‮ (‬Breton Woods‮) ‬معدل النمو الخاص بالاقتصاد الجزائري‮ ‬في‮ ‬2020‮ ‬ب2ر0‮ ‬إلى‮ ‬9ر1‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬مقابل‮ ‬7ر1‮ ‬في‮ ‬المائة المتوقعة في‮ ‬طبعة جوان‮ ‬2019‮. ‬وفيما‮ ‬يخص سنة‮ ‬2020،‮ ‬يؤكد البنك أن النمو سيبلغ‮ ‬9ر1‮ ‬في‮ ‬المائة في‮ ‬الجزائر بسبب التخفيف من التقلبات السياسية وانتعاش الاستثمارات‮. ‬كما رفع البنك من معدل توقعاته في‮ ‬سنة‮ ‬2021‮ ‬ب‮ ‬8ر0‮ ‬إلى‮ ‬2ر2‮ ‬في‮ ‬المائة بدل‮ ‬4ر1‮ ‬في‮ ‬المائة التي‮ ‬تم توقعها في‮ ‬شهر جوان‮. ‬وسيبقى معدل النمو هذا في‮ ‬سنة‮ ‬2021‮ ‬على ما هو عليه‮ (‬2ر2‮ ‬في‮ ‬المائة‮)‬،‮ ‬حسب نفس التوقعات دائما‮. ‬وفي‮ ‬شهر أفريل من السنة الماضية،‮ ‬توقع البنك الدولي‮ ‬عودة الجزائر السريعة إلى تكييف الميزانية بعد السياسة التوسعية المتبناة من قبل بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬سياق تميز بانخفاض الواردات البترولية‮.‬ ففي‮ ‬نشرته الاقتصادية الأخيرة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،‮ ‬أوضح البنك أن اعادة التوازن للميزانية كان من المرتقب أن‮ ‬يليه تباطؤ طفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة‮ ‬2019،‮ ‬مما‮ ‬يقلل من اثار الارتفاع الطفيف في‮ ‬إنتاج المحروقات،‮ ‬مضيفا إن إيرادات القطاعات خارج المحروقات ستتيح هامشا معينا من أجل تخفيف حجم الاقتطاعات في‮ ‬الميزانية‮. ‬وتوقعت المؤسسة المالية أن كل تقلب في‮ ‬التوجهات العالمية لأسعار المحروقات سيعقد من الانخفاض المتوقع للعجز المزدوج‮. ‬كما‮ ‬يتمثل التحدي‮ ‬الرئيسي‮ ‬بالنسبة للاقتصاد الجزائري‮ ‬في‮ ‬تعزيز المرونة والتأقلم مع حدة التقلبات في‮ ‬أسعار المحروقات،‮ ‬بالتخفيف من أثار هذه الحدة على الميزانية وتنويع مصادر النمو،‮ ‬حسب ما أكده البنك في‮ ‬نفس النشرة الاقتصادية،‮ ‬موصيا بإجراء إصلاحات طموحة في‮ ‬هذا الشأن‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬انخفض النمو في‮ ‬منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل،‮ ‬حسب التوقعات الجديدة للبنك،‮ ‬ب1ر0‮ ‬في‮ ‬المائة سنة‮ ‬2019،‮ ‬بسبب التباطؤ الكبير في‮ ‬النمو بإيران عقب تشديد العقوبات الأمريكية على هذا البلد وكذا التوترات الجغرافية والسياسية في‮ ‬مضيق هرمز‮. ‬وأوضح البنك،‮ ‬أن ضعف النمو العالمي‮ ‬قد خفض من الطلب على البترول وصادرات أخرى،‮ ‬مما أعاق كثيرا هذا النشاط على المستوى الإقليمي‮.‬ ويتوقع أن‮ ‬يتزايد النمو الإقليمي‮ ‬ليصل إلى‮ ‬4ر2‮ ‬في‮ ‬المائة سنة‮ ‬2020،‮ ‬تحت تأثير ارتفاع الاستثمارات بفضل مشاريع البنى التحتية للقطاع العمومي‮ ‬وتحسين مناخ الأعمال‮.‬