"التقشف" يطال عمليات إدماج المتعاقدين!

البلاد - ليلى.ك - أقصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أصحاب الشهادات والمؤهلات العليا، من عمليات الادماج، حيث أمرت مفتشيي الوظيف العمومي ب«عدم إدماج أصحاب شهادات الماستر والدكتوراه"، أي الذين يحوزون على مستوى أعلى من المطلوب. علما أن الاجراء يدخل في إطار إجراءات التقشف وترشيد النفقات التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة،
تعرف عملية الادماج التي أقرتها حكومة بدوي السابقة خلال تطبيقها على أرض الواقع ، تعثرا، حيث يقوم الوظيف العمومي بإصدار تعليمات تصحح بعض الأوضاع التي تم مواجهتها عند الشروع في عملية تطبيق الاجراءات الخاصة بالادماج، فبعد تعليمة مدير الميزانية القاضية بتحويل أموال العطل المرضية والأمومة والغيابات، لامتصاص المعنيين، أصدرت مصالح بوشمال تعليمات جديدة تشدد على مواصلة التقشف في فتح المناصب، من خلال "عدم إدماج من يحوز على مستوى أعلى من المطلوب".
ووجهت في هذا الشأن، المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تعليمة تحمل رقم 17 مؤرخة بتاريخ 23 جانفي 2020 موجهة إلى رؤساء جل مفتشيات الوظيفة العمومية عبر القطر الوطني، تحوز "البلاد" على نسخة منها، توضح من خلالها كيفية سير وتطبيق عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وذلك ردا على استفسارات بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية.
وأكدت مديرية الوظيف العمومي أن المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الذين يحوزون على مستوى أعلى من المنصب المقرر إدماجهم فيه، سواء حملة الماستر أو المسجلين ضمن التكوين في الطور الثالث الدكتوراه غير معنيين بعملية الادماج. وشددت على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدماج من يحوز على مستوى أعلى من المطلوب.
وفي هذا الشأن، أشارت تعليمة الوظيف العمومي إلى أنه طرحت على مصالحها المركزية استفسارات من قبل بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، حول تنظيم عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، خاصة منهم من يحوزون مستوى أعلى من المنصب المقرر إدماجهم فيه، سواء حملة الماستر أو المسجلين ضمن التكوين في الطور الثالث الدكتوراه.
وردا على ذلك، فإنه تطبيقا لمحتوى المنشور رقم 262 المؤرخ في في 17 ماي 1998 المتعلق بالتوظيف في الوظائف العمومية وترشيدا للمناصب المخصصة لعملية الادماج بشكل عقلاني ومحددود، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدماج من يحوز على مستوى أعلى من المطلوب.
وكانت المديرية العامة للميزانية، قد أعطت مؤخرا تعليمات صارمة للمراقبين الماليين على مستوى جميع الهيئات والادارات العمومية، لمباشرة التدقيق في نفقات 2019 وإعداد حصيلة الأموال المتبقية، خاصىة الأموال المخصصة للترقية والخاصة بالاقتطاع من الأجور، بسبب العطل المرضية وعطلة الامومة والغيابات غير المبررة، قصد استغلالها لفتح مناصب خاصة بالادماج. ودعت، المراقبين الماليين على مستوى القطاعات الوزارية، إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التكفل المالي بتدابير إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات وحذرتها من عدم ممارسة صلاحياتها فيما يخص "مسألة توفير المناصب المالية اللازمة للعملية خلال كل مرحلة من المراحل التي سيشملها الإجراء.